رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 1914 و 1913 - 10/8/1375
مرجع رسيدگي   : شعبه 19 دادگاه عمومي تهران
اتهام  :  كلاهبرداري و ابطال معامله صوري

راي دادگاه
اولا" درخصوص شكايت آقاي (الف ) بر عليه آقاي (ب )58 ساله معيل اهل اردبيل ساكن تهران دائر بر كلاهبرداري بدين نحو( كه متهم با برقراري رابطه دوستي و صميميت با شاكي او را فريب داده و چنين جلوه داده كه مصرف زيادي در رابطه با برنج و ساير مواد غذائي داشته و با اينكه مي دانسته هيچگونه موجودي نقدي از خود در محل كار نداشته بلكه با فريب و نيرنگ از افراد مختلف از جمله شاكي مواد غذائي و اشياء ديگر دريافت نموده و احتمالا" با بهاي بسيار ارزانتر در اختيار افراد ديگر گذاشته يا بنحوديگري سرمايه شاكي را از بين برده پس از اينكه موضوع در دادگاه مورد بررسي وتحقيق قرار گرفته ملاحظه شد خصوصا" در مرحله آخري كه متهم برنج ازشاكي دريافت نموده در حاليكه او را بصورت واهي اميدوار نموده با مانوري متقلبانه نه بصورت مخفيانه برنج هاي دريافتي را جابجا نموده كه متواري مي شود بر حسب اتفاق با كارگراني كه جهت جابجا نمودن برنج ها استخدام شده بودند پس از جابجائي  برنج ها را مورد شناسائي قرار داده و مشكوك شده فورا" به شاكي كه صاحب اموال بوده اطلاع داده اند كه شاكي فورا" نسبت به شكايت اقدام و با دستور دادگاه مقداري از اموال را كشف و با صورتمجلس دريافت مينمايد از آنجاكه در تحقيق مشخص گرديد متهم نه تنها از شاكي اين پرونده بلكه از افراد ديگري به صورتهاي واهي خود را داراي اختياراتي از جمله اختيار اعزام به حج معرفي نموده و اموال مردم را دريافت و متواري شده كه پرونده ديگري در اين رابطه از كاشان به تهران ارسال گرديده و در شعبه 126 محاكم عمومي تهران نيز شكات متعدد از متهم شكايت نموده و متهم در آن رابطه به حبس طويل المدت و پرداخت جريمه هاي كثيره در حق دولت جمهوري اسلامي ايران و وجوه بسيار به شكات ديگر محكوم گرديده كه فتوكپي حكم صادره از شعبه 126 در اين  پرونده موجود ميباشد
علاوه بر موارد فوق ، همسر متهم در دادگاه حاضر و در تحقيق از وي اظهاراتي داشته كه دلالت بر اين دارد متهم با اميدوار كردن مردم به سود از افراد زيادي اموال دريافت نموده وقتي احتمال داده اند كه بالاخره ممكن است روزي مردم متهم را بصورت واقعي بشناسند و اقدام به دريافت اموال از راه مراجعه به دستگاه قضائي نمايند در يك اقدام و معامله صوري منزل را بنام همسرش نموده كه هيچگونه راهي براي دسترسي مردم به اموال وجود نداشته باشد از طرفي احدي از كارگراني كه در حمل و نقل برنج هاي مرحله آخري كه بعد از آن متهم بعد از دريافت اموال آنها را جابجا نموده و سپس متواري گشته و به گفته خودش از ترس زنداني شدن فراري بوده و در تحقيق مشخص گرديد در نمازخانه ترمينال اراك بصورت مخفيانه ايام متواري بودن خويش را سپري مي كرده ، اظهار داشته يك راننده غريبه صبح جمعه كه بنگاه تعطيل بوده براي بردن كارگر ما را خبر كرده به صورت اتفاقي وقتي به آنجا رفتم برنجها راشناختم. بصورت غيرمنتظره متهم پرونده مارا ديده و به راننده اعتراض كرد كه چرا اين كارگرها را آوردي من گفته بودم كارگر غريبه بياور(ب ) (متهم ) دوازده هزار تومان به كارگرها و نه هزار تومان به راننده و از من (كارگر) قول حتمي گرفته كه از اين موضوع به هيچكس خبر ندهم اما كارگر كه برنجها را شناخته شاكي پرونده (الف ) را مطلع ساخته است. از كليه موارد فوق استفاده مي شود قصد متهم از اين كارها كلاهبرداري بوده و قصد پرداخت وجه آنرا به شاكي نداشته و اقدام به دادن چند برگ چك و پرداخت بعضي از مبالغ نيز با توجه به پروندهاي ديگر دلالت بر اين دارد كه با فريب دادن ديگران از آنها مبالغي دريافت و پرداخت ميكرده و از اين طريق به كلاهبراري مبادرت نموده است  و مطابق صورت حسابي كه شاكي ارائه نموده اموال شاكي به مبلغ هشتاد و شش ميليون و يكصد و سيزده هزار و هفتصد و بيست وپنج هزار ريال را برده است.
 فلذا با توجه به كليه موارد فوق بزهكاري متهم فوق الذكر در مورد موضوع كلاهبرداري از نظر دادگاه احراز گرديده فلذا دادگاه وي را با استناد به ماده 1 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  به تحصيل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت هشتادوشش ميليون و يكصد و سيزده هزار و هفتصد و بيست و پنج هزار ريال در حق شاكي و معادل همان مبلغ جريمه نقدي در حق دولت جمهوري اسلامي ايران محكوم مي نمايد ثانيا" در خصوص دعوي شاكي آقاي (الف ) به طرفيت متهم آقاي (ب ) وخانم (ج ) دائر بر ابطال معامله صوري در مورد ملك پلاك ثبتي موضوع سند رسمي 18364/2094362426 با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه متهم بشرح مذكور از جنبه كيفري محكوم گرديده با توجه به مفاد اظهارات (ب ) و خانم (ج ) در دادگاه صوري بودن معامله و غيرواقعي بودن آن و ثبت آن جهت فرار از دين احراز گرديده فلذا دادگاه به استناد به مواد 218 اصلاحي 1370 و ماده 218 مكرر قانون مدني الحاقي 1370 دادگاه به بطلان معامله و انتقالي كه از آقاي (ب ) بنام خانم (ج ) انجام گرديده حكم نموده مقرر ميدارد ملك موضوع سند رسمي فوق با پلاك ثبتي 18634/2426 واقع در جواديه  ده متري اول كوچه زارعي  پلاك   فعلا" توقيف باشد و با توجه به اينكه كارشناس متهم به دادگاه قيمت پايه آنرايكصد ميليون ريال ارزيابي نموده و با انتقال رسمي آن از نام (ب ) بنام (ج ) از مستثنيات دين خارج گرديده در قسمت اجراي احكام ملك مورد نظر با مزايده بفروش برسد و پس از كسر هزينه هاي مربوطه از مبلغ بدست آمده از فروش آن مبلغ هشتاد و شش ميليون و يكصد و سيزده هزار و هفتصد و بيست و پنج ريال به شاكي پرونده آقاي (الف ) پرداخت شود و بقيه درحساب اماني دادگستري توديع و قبض سپرده آن ضميمه پرونده شود. اين راي ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابليت تجديدنظرخواهي دردادگاه هاي تجديدنظراستان تهران دارد

راي دادگاه در خصوص تجديدنظرخواهي از دادنامه فوق الذكر
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (ب )وهمسرش خانم (ج ) نسبت به دادنامه هاي شماره 1914و1913 مورخ 10/8/75 صادره از شعبه 19دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن آقاي (ب ) باتهام كلاهبرداري نسبت به آقاي (الف ) به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ هشتاد و شش ميليون و يكصد و سيزده هزار و هشتصد و بيست و پنج ريال در حق شاكي و معادل همان مبلغ جزاي نقدي در حق دولت محكوم گرديده و همچنين در خصوص دعوي تجديدنظر خوانده بطرفيت تجديدنظرخواهان فوق الذكر به خواسته ابطال معامله صوري (معامله بقصد فرار از دين ) درمورد ملك پلاك ثبتي شماره 18364/2426 حكم به بطلان معامله مذكور صادر گرديده با توجه به تناقض گوئي آقاي (ب ) در لايحه مورخ 29/8/75كه از اندرزگاه موقت 2 به دادگاه صادر كننده حكم بدوي ارسال نموده بدين توضيح كه در برگ اول لايحه مدعي شده خريد برنج از آقاي (الف ) دروغ محض و ادعاي واهي است و با توجه به فاكتورها و بارنامه موجود برنج را از آقاي (ر) خريداري كرده اما در برگ دوم لايحه اقرار مي كند كه سالهاي متمادي با آقاي (الف ) معامله داشته وزماني كه گرفتار مشكل مالي شده آقاي (الف ) فقط مبلغ 000/000/35 ريال طي چند فقره چك از وي طلب داشته كه البته وكيل وي رقم بدهي او را 000/000/50 ريال اعلام كرده است و نظر باينكه آقاي (ب ) پلاك ثبتي 18364/2426 بخش ده تهران را در تاريخ 25/5/74 يعني درست درايامي كه گرفتاريهاي مالي ومراجعه طلبكاران عرصه زندگي را بر وي تنگ كرده بود به همسرش انتقال قطعي داده و خانم (ج ) دليلي كه ثابت نمايد وجهي بابت خريد منزل به شوهرش داده باشد ارائه نكرده فقط مدعي شده : (چون ديدم چيزهائي كه در خانه داشتم شوهرم كم كم ميفروخت و به افراد بعنوان سود ميداد او را مجبور كردم كه خانه را بنام من نمايد.) و با توجه به اظهارات آقاي (ب ) در جلسه مورخ 10/6/75 دادگاه بدوي كه گفته است : (بخاطر اينكه بدهكار بودم وحشت داشتم زندگي من از بين برود لذا خانه را بنام همسرم منتقل كردم ) و نظر به صراحت ماده 218 قانون مدني كه مي گويد: (همينكه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است) نظر باينكه آقاي وكيل (ب ) در لايحه مورخ 24/9/75 ضمن دفاع از موكل خود به يك حقيقت تلخ اما غيرقابل انكار اشاره مي كند و چنين توضيح ميدهد كه موكل وي براي توسعه كارهاي كسب خود اقدام به استقراض از افراد مختلف ميكرده و ماهيانه حدود 65 ميليون ريال نزول ميداده و لذا ميزان بدهيش به حدود80 الي 90 ميليون تومان رسيده و بر اثر شكايت طلبكارانش به زندان افتاده است و همچنين با در نظر گرفتن اين مطلب كه آقاي (ب ) مبادرت به صدور دهها فقره چك بلامحل در وجه افراد مختلف كرده و نمونه اي از آن در دادنامه شماره 1295 مورخ 21/2/75 صادره ازشعبه 126 دادگاه عمومي تهران درج گرديده و تعداد مدعيان خصوصي 37 نفر اعلام شده و آقاي (ب ) طبق دادنامه ياد شده به تحمل شش سال حبس وپرداخت مبلغ 000/500/42 ريال معادل ربع وجه بالاترين چك بعنوان جزاي نقدي در حق دولت و پرداخت 500/772/698 ريال ضرر و زيان در حق مدعيان خصوصي محكوم شده و شكايت دو تن ديگر از شكات عليه متهم موصوف دائر به خيانت در امانت و كلاهبرداري مفتوح است. لذا به اعتقاد اين دادگاه وقتي اصدار چكهاي بلامحل از حد متعارف گذشت و مبالغ مندرج در آنها سر به ميليونها تومان زد و اين اقدام باعمليات و قرائن و امارات ديگر از قبيل انتقال صوري منزل مسكوني به همسر براي عقيم گذاشتن عمليات اجرائي از سوي طلبكاران و فرار متهم حتي بطور موقت توام گرديد عمل مجرمانه متهم از حد صدورچك بلامحل فراتر ميرود و تحت عنوان اميدوار ساختن مردم به امور غيرواقع و داشتن اموال و اختيارات واهي با انگيزه بردن مال آنهابه تغيير ديگر تحت عنوان كلاهبرداي قابل تعقيب و پيگرد قانوني ميباشد . فلذا دادنامه تجديدنظرخواسته كه با توجه به مراتب فوق و نحوه برخورد و عملكرد محكوم عليه تجديدنظرخواسته اصدار يافته ازنظر اين دادگاه منطبق با موازين قانوني صادر شده و ايراد و اعتراض موجهي در محدوده مواد19 و25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه موجب نقض آن شود ارائه و اقامه نگرديده و خدشه اي بر آن وارد نيست لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي نامبردگان فوق الذكر و عدول از قرار مورخه 4/10/1375 اين دادگاه دادنامه رانتيجتا" تاييدمينمايد راي صادره قطعي است 0
( 6/11/775 ت /16191620)
مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
+