رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 6/8/77
شماره دادنامه : 206/19
موضوع        : درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب 
مرجع رسيدگي  : شعبه 19 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) براساس شكايت آقاي (ب )باتهام انتقال مال غير تحت تعقيب شعبه چهارم دادگاه عمومي اسلامشهر قرار گرفته است مرجع مرقوم پس از رسيدگي اتهام انتسابي بمتهم رامحرز دانسته و باستناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ناظر بماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مشاراليه را بتحمل دو سال حبس تعزيري و رد اصل زمين مزبور به آقاي (ب ) (شاكي پرونده ) و پرداخت مبلغ چهل و پنج ميليون ريال بعنوان جزاي نقدي محكوم نموده است كه راي مزبور مورد اعتراض وكلاء طرفين قرار گرفته و سابقه در شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته است مرجع مرقوم باستدلال مشروحه در دادنامه شماره 253 ضمن رد تجديدنظرخواهي وكيل شاكي دادنامه تجديد نظرخواسته را از لحاظ احراز بزهكاري متهم و ميزان حبس تعيين شده فاقد اشكال دانسته و آنرا تاييد نموده است 0 لكن از جهت رد مال و جزاي نقدي راي تجديدنظرخواسته را مغاير ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانسته ومنظور قانون گذار از رد مال بصاحبش و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ثمن معامله است كه مبيع و جزاي نقدي هم معادل آنست و لاغير و لذا راي تجديدنظرخواسته را در اين قسمت نقض و متهم را بپرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ثمن ماخوذه و معادل آن بعنوان جزاي نقدي (معادل مالي كه اخذ كرده است ) بنفع صندوق دولت محكوم نموده است وآن قسمت از راي تجديدنظرخواسته كه حاكي بر بي اعتباري قرارداد مورخ 9/1/72 فيمابين خريدار دوم و متهم كه ادعا شده با تباني صورت گرفته نظر باينكه با صدور دادنامه شماره 74/794 مورخ 10/11/74 در شعبه ششم دادگاه عمومي اسلامشهر اتخاذ تصميم مزبور از دادگاه همعرض محمل قانوني و قضائي نداشته قسمت مزبور از دادنامه مزبور حذف و نقض گرديده است و پرونده به جهت اجراء حكم باجراي احكام كيفري دادگستري اسلامشهر ارسال گرديده است كه در اين موقع آقاي (ج ) وكيل محكوم له طي لايحه اي برياست اجراي احكام متذكر ميگردد كه حكم صادره از دادگاه تجديدنظر را در قسمتي كه در مال و جزاي نقدي تبديل برد مبلغ دو ميليون ريال است بابت ثمن معامله ماخوذه و معادل آن بعنوان جزاي نقدي تبديل گرديده بدلائلي كه مشروحا" در لايحه مرقوم تعيين و توضيح داده است مغاير با موازين شرعي و قانوني دانسته و درخواست اعمال بند2ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را در اين مورد نموده است سرپرست اجراي احكام دادگستري اسلامشهر نيزباستدلال مشروحه درنظريه مورخ 33/3/77 حكم صادره را در قسمت مزبور مغاير با قانون شرع دانسته و باستناد بند2 ماده 18 قانون فوق الذكر پرونده را بنظر رياست كل دادگاههاي تجديدنظراستان تهران بصحت رسيدگي مجدد يكي از شعب ديگر دادگاه تجديدنظراستان تهران رسانده است ضمنا"دادگاه صادر كننده حكم مزبور نيز خود را فارغ از رسيدگي دانسته است 0 نتيجتا" پرونده در شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح گرديده است كه مجمع مرقوم بشرح دادنامه شماره 501 خود را ماذون بدخالت در پرونده مطروحه نديده با صدور قرار عدم صلاحيت باصلاحيت ديوانعالي كشور پرونده را بديوان مزبور ارسال كه دردستور كارهاي اين شعبه قرار گرفته است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
دادنامه هايي كه ادعاي اشتباه در آن شده از دادگاه تجديدنظر استان صادر شده است مطابق تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد اشتباه مرجع تجديدنظر حكم را نقض و رسيدگي مينمايد ديوان عالي كشور مرجع تجديد احكام صادره از دادگاههاي تجديدنظر نيست تا صلاحيت نقض آنرا داشته باشد پرونده اعاده ميشود كه با توجه بعمومات قانوني بشعبه ديگر دادگاه تجديد نظر ارسال گردد0
مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155