سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه :73/370
تاريخ صدور    : 6/5/73
مرجع رسيدگي   : شعبه شانزدهم محاكم عمومي تهران 0
موضوع اتهام   : كلاهبرداي 0

در خصوص اتهام آقاي (الف ) بقيه توديع وثيقه دائربه كلاهبرداري بدين توضيح نامبرده بموجب دو فقره سند عادي پيوست ميزان دوهزار مترمربع زمين را به آقاي (ب ) فروخته كه ضمن بررسي محل بيش از 63/229 مترمربع زمين قابل انتقال وجود نداشته است كه با توجه بشكايت شاكي خصوصي وجود اسناد عادي انتقال كه در آن بمعامله دو هزار مترمبع زمين بين طرفين درقبال مبلغ شش ميليون ريال تصريح گرديده و اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري كه بموجبات امضائات ذيل هر دو سند در مقام تكذيب متهم نسبت به اتهام شخص وي منتسب گرديده اين نظريه كه با اوضاع و احوال مسلم قضيه نيز انطباق نداشته از هر گونه اعتراض مصوبي باقي مانده و اينكه دفاع متهم و اظهارات مشهود تعرفه شده از سوي وي مبني بر واگذاري دويست متر مربع زمين به شاكي ، مقرون به صحت نميباشد چه بطور قدر متقن متهم با علم باينكه در محل بيش از63/229 مترمربع زمين وجود نداشته مبادرت به تنظيم قولنامه و فروش دو هزار مترمربع زمين به شاكي ميگردد كه از طريق متقلبانه مذكور مال ديگري را برده اكل بباطل مينمايد لذا نظر بمراتب ياد شده مجرميتش تحت عنوان كلاهبرداري محرزست و با انطباق مورد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري محكوميت متهم ياد شده به تحمل يكسال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ شش ميليون ريال جزاي نقدي و رد مبلغ 5550000 ريال به شاكي از بابت وجهي كه پرداخته با اين قيد كه مابه التفاوت آن با فروش دو قطعه زمين بوسيله شاكي تامين گرديده صادر و اعلام مينمايد راي صادره حضوري ظرف مدت بيست روز ازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور است .

راي شعبه 5 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
در مورد تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) از دادنامه شماره 37 مورخ 6/5/72 شعبه 16 دادگاه عمومي كرج نظر باينكه ايراد واعتراض موجه و موثري كه نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده است و با توجه به رسيدگيهاي معموله و محتويات پرونده ايراد و اشكالي به دادنامه مذكور نيست و درخواست تجديدنظرمنطبق با هيچيك از شقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نميباشد، لذا با رد درخواست تجديدنظر، راي بدوي تاييد ميگردد، اين راي قطعي است .

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده