رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/10/65
خواهان : آقاي دادستان  شكات  شاكي
خوانده : متهم
مرجع رسيدگي : شعبه 142 دادگاه كيفري يك تهران 0

راي دادگاه
برابر كيفرخواست بدون شماره مورخ 17/10/66 دادسراي عمومي تهران آقاي (الف ) مدير شركت 000 متهم است بارتكاب دويست و بيست فقره كلاهبرداري بدين صورت كه شخصي بنام آقاي (ب ) قطعه زميني واقع در حصارامير ورامين را باوكالتنامه ازشخصي بنام ج خريداري مينمايد. در سال 1358 آقاي (الف ) متهم اين پرونده زمين را از آقاي (ب ) بنحو شفاهي خريداري و چند برگ چك به فروشنده تسليم مينمايد و چون آقاي (الف ) قادر بفروش زمين مورد بحث به افراد نميباشد با تسليم اظهارنامه چكهاي پرداختي به آقاي ( را اخذ نموده در سال 1365 مجددا" متهم اين پرونده آقاي ( مراجعه و با تسليم چندين فقره چك ديگر با اختياراتي كه آقاي (الف ) از جانب مالك اصلي يعني ج داشته است زمين مورد بحث را معامله و تصميم ميگيرد كه زمين را كه قبلا" تفكيك شده بود به عده اي براي خانه سازي بفروشد و سرانجام اقدام بفروش قطعات زمين مورد بحث نموده و در قبال آن از دويست و بيست نفر وجوهي دريافت مينمايد. خريداران كه بيشتر از پرسنل ادارات و عموما" از اقشار بي بضاعت بوده اند وقتي براي احداث بنا تصميم باقدام مينمايد متوجه ميشوند كه پلاك ثبتي مورد بحث 2/3/59 كلا" موات اعلام گرديده و در اختيار هيئت هفت نفره واگذاري زمين قرار گرفته است متهم در جلسه دادگاه علم و آگاهي از موات بودن زمين و در نتيجه غيرقابل فروش بودن آن را منفتي ندانسته بلكه اعلام داشته كه راي هيئت هفت نفره مورداعتراض وي و مالك اصلي زمين است عليهذا در خصوص اتهام متهم داير به كلاهبرداي بشرح فوق نظر به شكايت شكات خصوصي و گزارش مامورين انتظامي ، اقرار وي بدريافت وجوه مورد ادعاي شكات و نظر باينكه نقل وانتقال اموال غير منقول خصوصا" زمين تابع تشريفات خاص است و متهم كه فرد آگاهي است اين اقدامات و تشريفات رامعمول نداشته و خريداران را به امر موهوم امكان احداث بنا اميدوار نموده در حاليكه متهم از مشكلات احداث بنا بر روي اراضي موات مطلع بوده است و نظر باينكه از اين طريق متهم وجوهي قابل توجه ازخريداران تحصيل نموده است لذا اقدامات وي بنظر دادگاه از مصاديق بارز كلاهبرداري است و ارتكاب بزه انتسابي از جانب متهم محرز ومسلم است و دادگاه متهم آقاي (الف ) را مجرم شناخته و با انطباق عمل وي با ماده 116 قانون تعزيرات به تحمل سه سال حبس تعزيري و تحمل بيست ضربه شلاق با رعايت ماده 25 قانون مجازات اسلامي ازجهت رعايت تعدد محكوم مينمايد، تاريخ اجراي حبس تعيين شده از زمان صدور حكم احتساب خواهد شد. در خصوص اتهام متهم آقاي (الف ) دايربه صدور دو فقره چك بلامحل بشماره هاي 200585755/7/66و20/8؟ هر يك بمبلغ پانصد هزار ريال عهده بانك ملي ايران شعبه سعدي از جاري 13851 نظر باينكه متهم اعلام داشته كه اين چكها مدت دار بوده ودرتاريخ صدور كه در متن چك قيد شده است وي در بازداشت بوده است ومحتويات پرونده نيز حكايت دارد كه متهم از تاريخ 17/10/65 در بازداشت بوده است و تا كنون نيز آزاد نگرديده است لذا ادعاي متهم داير به مدت داربودن چكهاي موردشكايت شاكي خصوصي مقرون به صحت است و چكها فاقد جنبه جزايي است و مستندا" بماده 12 قانون صدورچك بلامحل حكم برائت متهم بلحاظ فقدان جنبه جزايي صادر و اعلام ميگردد، در خصوص دادخواست هاي ضرر و زيان ناشي از جرم تقديمي از جانب : 1 آقاي (ج ) بخواسته مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال 0 2 آقاي (د) بخواسته مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال 3 آقاي (ه) بخواسته مبلغ چهارصد هزار ريال 4 آقاي (و) بخواسته مبلغ چهار صد هزار ريال 0 5 آقاي (ز) بخواسته مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال 0 6 آقاي (ح ) بخواسته مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال بطرفيت آقاي (الف ) نظر باينكه دادخواستهاي تقديمي بتبع امر كيفري تسليم دادگاه گرديده است و نظر باينكه خوانده دعاوي مطروحه در كيفري محكوميت يافته است و خوانده در جلسه دادگاه نسبت به دريافت وجوه مورد ادعاي خواهانها اقرار نموده است لذا اشتغال ذمه خوانده در قبال دعاوي مطروحه مسلم است و نظر باينكه دليلي بر پرداخت در پرونده امر ملحوظ نيست لذا دادگاه ادعاي خواهانها را واردتشخيص وآقاي (الف ) را بپرداخت وجوه زير محكوم مينمايد:
1 پرداخت مبلغ سيصد و پنجا هزار ريال در حق آقاي (ج )0
2 پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه هزارريال در حق آقاي (د) 3 پرداخت مبلغ چهار صد هزار ريال در حق آقاي (ه) 4 پرداخت مبلغ چهار صد هزار ريال در حق آقاي (و) 5 پرداخت مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال در حق آقاي (ز)  پرداخت مبلغ دويست وپنجاه هزار ريال در حق آقاي (ح ) در خصوص دعوي حقوقي آقايان (د) و(ج ) بطرفيت آقاي (الف ) بخواسته الزام خوانده بانتقال رسمي زمين نظر باينكه دادگاههاي كيفري صرفا" به تبع امر كيفري بامور حقوقي رسيدگي خواهند نمود در حاليكه دعوي مطروحه حقوقي محض مي باشد لذا اين دادگاه خود را صالح برسيدگي ندانسته قرار عدم صلاحيت اين دادگاه وصلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي تهران صادر واعلام مي دارد اين راي حضوري وقطعي است .
مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155