سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : (10/11/75/11ت /1798)

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي (الف ) به وكالت از شركت تعاوني 122مرغداري ايثارگران 000 عليه مديران شركت تعاوني 000 بامديريت عاملي آقاي (ب ) به كلاهبرداري بدين توضيح كه وكيل شاكي اعلام نموده چون شركت موكلش نياز به ساخت و نصب سوله داشته باشركت صنعتي 000كه درزمان تنظيم قرارداد فاقد امكانات لازم و توانائي اجراي طرح را داشته است قرارداد ساخت و نصب سوله را امضاء مي نمايد. لذا چون شركت مشتكي عنه در زمان تنظيم قرارداد فاقد امكانات لازم بوده از شاكي كلاهبرداري نموده است با توجه به محتويات پرونده و نظر باينكه تخقيقات معموله و نظر به مدافعات مشتكي عنه در مرحله تحقيقات مقدماتي بر اينكه در زمان تنظيم قرارداد و بعد از آن نيز توان نصب سوله را داشته و نظر باينكه نظريه تقديمي كارشناس كلا" دلالت بر صحت ادعاي مشتكي عنه را داشته و قراردادهاي تكميلي نيز مويد اين موضوع ميباشد و صرف اعلام داور مرضي الطرفين با اينكه شركت توان اجرائي نمي تواند دليل اثبات ادعائي شاكي باشد لذا دادگاه به علت فقدان ادله اثباتي كافي راي بر برائت مديران شركت 000 صادر و اعلام ميگردد اين راي 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر تهران خواهد بود.

راي شعبه دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديد نظرخواهي از راي فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي الف وكيل شركت تعاوني 122 مرغداري ايثارگران 000 نسبت بدادنامه شماره 19713/8/75 صادره از شعبه 66 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن حكم برائت متهم 000ازبزه كلاهبرداري صادر گرديده است كه با مراجعه به كليه اوراق پرونده به وي ولايحه تجديدنظرخواه و با عنايت باينكه در بزه كلاهبرداري ركن معنوي آن يعني قصد و عمد ميبايست هم زمان با ركن مادي احراز گردد به عبارت ديگر زمانيكه قرارداد بين طرفين تنظيم گرديده است (20/4/73) سوءنيت و قصد كلاهبرداري متهم با توجه بنظريه كارشناس و محتويات پرونده و مدافعات متهم و تحقيقات معمول احراز نميگردد بنابراين دادگاه با رد اعتراض معترض دادنامه بدوي را كه صحيح و بر مبناي قوانين قانون و با رعايت ترتيبات آئين دادرسي مربوطه صادرگرديده است تاييد و استوار مينمايد راي صادره حسب مقررات ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي قطعي است .(10/11/75/11ت /1798)
مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده