رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 046/26854  - 14/5/1375
شوراي محترم نگهبان
نظر به اينكه تشخيص قانون مؤخر با عنايت به تحول و اصلاح قوانين ، امري ضروري است و در مواردي احراز تقدم و تاخر قانون مستلزم است كه معين شود اعتبار قانون متكي به تصويب مجلس يا تاييد شورا ي نگهبان مي باشد ، عليهذا با توجه به اصل 71 قانون اساسي كه وضع قانون را به عهده مجلس شوراي اسلامي محول نموده و اصل 93 كه مجلس را بدون شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني اعلام داشته نظر تفسيري آن شورا ي محترم در مساله زير مورد تقاضا است :
آيا در تشخيص قانون مؤخر ، تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي مؤثر در مقام است يا ملاك تاييد شوراي نگهبان مي باشد؟
براي مزيد استحضار و به عنوان نمونه اضافه مي نمايد قانون بودجه سال 1374 كل كشور با قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف ان در موارد معين ، در موارد متعدد تعارض دارند كه لازم است تاخر يكي از آنها احراز شود ، خصوصا اينكه زمان تصويب ، زمان اجرا و زمان تائيد شوراي نگهبان در مورد آنها به شرح زير بوده است .

طبيعي است در صورتي كه ملاك در مساله مطروحه ، زمان تصويب مجلس باشد قانون بودجه كل كشور كه در روز 28/12/73 در دستور بعدي مجلس قرار داشته مؤخر است و چنانچه تائيد شوراي نگهبان ملاك در اعتبار قانون باشد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ، قانون مؤخر است ولو آنكه قابليت اجراي هر دو1/1/74 برخي از درآمدهاي دولت ، قانون مؤخر است ولو آنكه قابليت اجراي هر دو 1/1/74 بوده است .
رئيس جمهور ـ اكبر هاشمي رفسنجاني

شماره 0650/21 - 12/4/1375
نظريه تفسيري شوراي نگهبان در مورد ملاك ترجيح يكي از دو قانون معارض 
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
نامه شماره 82096 مورخ 14/11/1374 در جلسه مورخ 6/4/1375 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام ميگردد:
بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهار نظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نگهبان هر دو را تائيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است ، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي