رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 1605/21/75  - 27/12/1375

مدير عامل محترم روزنامه رسمي
تصوير سئوال دادستان محترم كل كشور به شماره نامه هاي 61/40126/75/140 مورخ 18/10/1375 و 61/23020/140 مورخ 26/6/75 در خصوص ماده 252 قانون مجازات اسلامي و تصوير جوابيه حضرات آيات فقهاي محترم شوراي نگهبان بشماره نامه هاي 1528/21/75 مورخ 14/12/75 و 1207/21/75 مورخ 9/10/75 جهت درج در روزنامه رسمي به ضميمه ارسال ميگردد.
توضيح اينكه نظريه آقايان فقهاء شوراي نگهبان مبني بر خلاف شروع بودن ماده 252 قانون مجازات اسلامي مروبط به صدر ماده ميباشد .
رئيس نهاد شوراي نگهبان ـ حسن گنجي
شماره 61/23020/75/140 - 26/6/1375
حضرت آيات فقهاء محترم شورا ينگهبان دامت بركاتهم
با ابلاغ سلام ،
چنانچه مستحضر هستيد در مساله اثبات قتل با قسامه اگر مدعي متعدد باشند اتيان پنجاه قسم براي آنها كافي است ولو اينكه مدعي عليهم متعدد باشند و در اين مساله ادعاي اتفاق گرديده ، به دليل اطلاق ادله ، اما در صورتي كه مدعي قسم نخورد و قسم متوجه مدعي عليه شود و آنها متعدد باشند در كفايت پنجاه قسم براي آنها اختلاف است مشهور قائل به لزوم تعدد قسامه هستند ، يعني هر نفر از مدعي عليهم لازم است پنجاه قسم اتيان نمايد.
قال في المالك : اذا كان المدعي عليه من واحد فان حلف المدعي علهيم ففي اشتراط كل واحد منهم العدد المعتبر و الاوكتفاء بحلف الجميع العدد قولان للشيخ راه اولهما في المبسوط و ثانيهما في الخلاف … ثم قال و اصحهما الاول لان الدعوي واقعه علي كل واحد منهم بالدم و من حكمها حلف المنكر خمسين .
و قال  في كشف الثام . لوكان المدعون جامعه لم يكن عليهم الاالخمسيون يمينا اتفاقا.
و قال في الشرايع و لوكان المدعون جماعه قسمت عليهم الخمسون بالسويه في العهد و الخمس وعشرون في الخطاء و لوكان المدعي عليهم اكثر من واحد ففيه (اي في الاكتفاء بالخمسين لولم يحلف المدعي (الجواهي) تردد اظهره ان علي كل واحد خمسين يمينا كمالوانفرد…
و مرحوم صاحب جواهر بعد از اينكه قول به تعدد پنجاه قسم به تعدد مدعي عليهم را تقويت نموده مي فرمايد:
ولايشكل ذلك بما ذا تعدد المدعون باعتبار اشتراكهم في الميراث مع ان القسامه مهنم اجمع خمسون اتفاقا و لايراد من كل منهودالك . لا مكان الفرق بينهما بالنصون اولاوبان الحق (للمقتول ظ) و ينتقل منه اي وارثه و هو واحد ثانيا.
با توجه به مراتب مرقوم ملاحظه مي فرمائيد كه در قانون مجازات اسلامي در صدر ماده 252 مطلبي به اشتباه آمده و موجب تشتت آراء در محاكم و احيانا باعث انجام مراسم قسامه برخلاف موازين شرعي د ردادگاهها گرديده است متن ماده مذكور چنين است :
در صورتي كه تعداد مدعي عليه بيش از يك نفر باشد مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود در مورد هر يك پنجاه قسم اداء نمايد . به نظر مي رسد كه چون متن اين ماده از تحرير الوسيله حضرت امام (ره) اخذ شده اين اشتنباه از ظاهر بدوي عبارت گرديده .
بنا به عليهذا در صورت تائيد مطالب مرقوم بهر نحو كه صلاح ميدانند عبارت ماده ياد شده را اصلاح فرماييد .
با تشكر
دادستان كل كشور ـ مرتضي مقتدائي
شماره 1207/21/75  - 9/10/1375
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي مقتدائي دادستان محترم كل مشور
نامه شماره 61/23020/140 مورخ 26/6/75 :
با ابلاغ سلام ،
در خصصو ماده 252 قانون مجازات اسلامي در جلسه مورخ 5/10/1375 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء بدين شرح اعلام ميگردد :
نظر به اينكه قانون مجازات اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به تصويب كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ هيجدهم دي ماه يكهزارو سيصدو شصت و نه اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت نموده و ماده 5 آن پس از اختلاف شوراي نگهبان و مجلس در تاريخ هفتم آذرماه يكهزارو سيصدو هفتاد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است ، لذا چون مدت اجراي آزمايشي قانون مذكور تمام شده است موجبي براي اظهار نظر نيست ، و در عين حال ماده مورد نظر نه با متن تحرير الوسيله موافقت دارد و نه با نظر اكثريت قاطع فقها .
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
شماره 61/40126/75/140 - 18/10/1375
جناب آقاي آيت ا… جنتي دبير شوراي محترم نگهبان
با ابلاغ سلام ،
عطف به مرقومه شماره 1207/21/75 ـ 9/10/1375 كه در پاسخ نامه شماره 61/23020/75/140 ـ 26/6/75 با سه ماه ونيم فاصله واصل گرديد ، باستحضار مي رساند:
موضوع پايان نامه مدت قانوني مجازات اسلامي چندي قبل در جلسه مسئولين محترم قوه قضائيه مطرح و با توجه به قرائن موجود از جمله اينكه در قانون آمده براي مدت 5 سال قابل اجراء مي باشد و برداشت اين بود كهمبداء  بع مدت 5 سال از زمان لازم الاجراء شدن قانون محسوب مي شود و قانون مذكور در تاريخ 11/10/1370 در شماره 13640 روزنامه رسمي چاپ و پس از گذشت 15 روز يعني از تاريخ 27/10/1370 لازم الاجراء گرديده . ضمنا در همان جلسه تصويب شد كه نامه اي به مجلس شوراي اسلامي مرقوم و طي آن درخواست شود مدت قانون مزبور براي مدت ده سال تمديد شود كه اين نامه فعلا در مجلس شوراي اسلامي مطرح و طبعا قبل از پايان مدت قانون به تصويب خواهد رسيد ، بنابراين اظهار نظر آقايان در مورد گذشت زمان قانوني آن قانون صحيح به نظر نمي رسد .
و با توجه به اينكه قانون فعلا رسميت دارد و بعدا هم تمديد خواهد شد و همواره ماده 252 قانوني در محاكم مورد استناد قرار مي گيرد لازم است آن شوراي محترم صريحا اظهار نظر نمايند .
با تشكر
دادستان كل كشور ـ مرتضي مقتدائي
شماره 1528/21/75	 - 14/12/1375
جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي مقتدائي دادستان محترم كل كشور
با سلام ـ عطف به نامه هاي شماره 61/40126/75/140 مورخ 18/10/1375 و 61/23020/75/140 مورخ 26/6/75 و پيرونامه شماره 1207/21/75 مورخ 9/10/75 :
موضوع در جلسه آقايان فقهاء شوراي نگهبان مطرح و ماده 252 قانون مجازات اسلامي خلاف موازين شرع شناخته شد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي