رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 1207   تاريخ : 30/10/1374
مرجع رسيدگي   : شعبه پنجم دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران

راي دادگاه
بشرح منعكس درپرونده آقاي (الف ) شكايت كرده است كه ملكي رابه موجب قرارداد عادي مورخه 7/2/69 (و قراردادهاي قبلي 15/11/68 و 13/12/68) از آقايان (ب ) (يكي از وراث مرحوم (ج ) و وصي آن مرحوم ) خريداري نموده و از اين بابت مبلغ شصت ميليون ريال ازثمن معامله راپرداخته است . ولي بعدا" فروشندگان مذكور همان ملك را بشرح قرارداد عادي مورخه 1/5/69 به كميته امداد امام (ره ) فروخته اند شعبه 92دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي بموضوع بشرح دادنامه شماره 18964/7/74 آقايان (ب ) و(د) را باتهام انتقال مال غير مستندا" بماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري هر يك به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه و رد مال به شاكي محكوم نموده است اين حكم مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي طرفين و وكلاي آنان قرار گرفته است . آقاي (الف ) (شاكي ) در لايحه تجديدنظرخواهي خود اظهار نموده كه خريدار اوليه ملك ميباشد وملك به اومي رسد. آقايان (ه) و(و) (وكلاي آقاي (د) ) هم ضمن تجديدنظرخواهي از حكم مذكور بطور خلاصه مدعي شده اند كه 1 شاكي دليلي بر مالكيت خود ندارد و قولنامه استنادي او دليل مالكيت وي نيست . 2 قولنامه تنظيمي با كميته امداد صوري تنظيم گرديده و وجهي از بابت آن دريافت نشده و در مورد معامله تحويل نگرديده است بنابراين موكل سوءنيت نداشته و دادنامه شماره 2232/1/73 شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران هم حاكي از عدم استقرار مالكيت كميته امداد است .
3 شاكي فقط سه ميليون تومان پرداخت نموده و ادعاي پرداخت شش ميليون تومان صحيح نيست . آقاي (ز) نيز بعنوان وكيل آقايان (ج ) و (د) ضمن لايحه تجديدنظرخواهي خود بطور خلاصه مدعي شده كه طرفين حق معامله را نداشته اند و كل وجوه پرداخت شده توسط آقاي (الف )سه ميليون تومان مي باشد و ادعاي پرداخت شش ميليون تومان صحت ندارد وكلاي محكوم عليهما درخواست نقض راي بدوي و صدور حكم برائت موكلين خود را نموده اند.
اين دادگاه اساس دادنامه تجديدنظرخواسته رابدون اشكال تشخيص ميدهد. زيرا اولا" با تنظيم قرارداد عادي مقدم (7/2/69) به آقاي (الف ) و دريافت وجوهي از بابت فروش ملك از مشاراليه (اعم ازاينكه سه ميليون تومان بوده و يا بيشتر از آن ) فروشندگان حق معامله (فروش ) همان ملك را به ديگري (مادام كه معامله اول اقاله يا فسخ يا باطل نگرديده ) نداشته و عمل آنان در تنظيم قراردادفروش همان ملك با كميته امداد في الواقع انتقال حقي است كه خريداران اوليه نسبت به آن مال پيدا نموده اند و با ماده اول  قانون مجازات راجع به انتقال مال غير غيرمنطبق است و طبق راي وحدت رويه شماره 594 1/9/73 هيات عمومي ديوانعالي كشور مجازات اين جرم همان مجازات مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مي باشد ثانيا" ادعاي صوري بودن معامله بعدي (باكميته امداد) با وصوف وجوه قرارداد و خصوصا" آنكه كميته امداد با طرح دعوي مدعي خريد آن ملك گرديده و درخواست تنظيم سند رسمي انتقال آن را داشته است موجه ومدلل نيست ومسئوليت كيفري محكوم عليهمارا منتفي نمي نمايد. ثالثا" ادعاي عدم دريافت ثمن از كميته امداد عدم تحويل ملك به كميته مذكور با فرض صحت تاثيري در ماهيت جرم انتقال مال غير ندارد. رابعا" دادنامه شماره 2232/1/73 شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران كه بموجب آن دعوي مجتمع اقتصادي كميته امداد امام راجع به دادرسي فوري (دستور موقت ) رد شده است (ملك به تملك شهرداري درآمده ) اثري در نفس عمل مجرمانه محكوم عليهما ندارد بنابراين موجبي براي نقض دادنامه تجديدنظرخواسته نيست ليكن محكوميت آنان به رد مال و جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه محل اشكال است زيرا: اولا" چنانچه منظور دادگاه بدوي از رد مال به شاكي رد وجوهي باشد كه بابت خريد ملك مطابق قرارداد عادي 7/2/69 داده است كه اين وجه قسمتي از ثمن معامله بوده و چون معامله مذكور بطريق قانوني فسخ يا ابطال نشده است استرداد آن موجبي ندارد. خصوصا" آنكه شكايت اين پرونده مدعي مالكيت خود و بطلان قراردادهاي بعدي است و به هرحال رابطه طرفين از اين لحاظ مشمول مقررات حقوق و مستلزم طرح دعاوي مدني است چنانچه منظوراز ردمال تحويل ملك مورد معامله شاكي باشد با توجه به اينكه قرارداد 7/2/69 دلالتي بر تحويل مورد معامله به خريدار(شاكي ) نداردواصولا" تحويل بيع موضوع دعوي حقوقي جداگانه اي است ومستلزم تقديم دادخواست و طرح دعوي حقوقي مي باشد خصوصا" آنكه منظور مقنن از رد مال در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مالي است كه كلاهبردار با توسل به وسايل متقلبانه تحصيل نموده باشدو درمانحن فيه اصولا" ملك موضوع دعوي را در اختيار فروشندگان بوده نه خريدار(شاكي ) بنابراين صدور حكم به رد ملك مورد معامله به شاكي وجاهت نداشته و شاكي مي تواند با تقديم دادخواست مطابق مقررات حقوقي الزام فروشندگان را به تحويل بيع بخواهد اگر در اين قضيه تصور شود كه مرتكب جرم بايد مالي را كه به انجام معامله دوم از خريدار موخر تحصيل نموده ردنمايد در اينصورت نيزصرفنظر از آنكه مرتكبين بزه و وكلاي آنان مدعي هستند كه وجهي از كميته امداد نگرفته اند اصولا" با توجه به اينكه كميته امدادامام (ره ) شكايتي در اين خصوص ننموده است موجبي براي رد مال به او نيست و رد وجوهي كه فرضا" از كميته امداد گرفته شده به شاكي هم توجيه عقلي ، منطقي و قضائي ندارد لذا حكم بدوي در اين قسمت (ردمال ) نقض ميگردد و موجبي براي رد مال نيست . ثانيا" محكوميت محكوم عليها بپرداخت جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه هم صحيح بنظرنمي رسد زيرا حكم بپرداخت جزاي نقدي مربوط به موردي است كه شخص از طريق كلاهبرداري مالي را تحصيل كرده باشد در موضوع انتقال مال غير فرض قانونگذار بر اين است كه معامله اول صحيح است و وجهي كه فروشنده بابت آن گرفته ثمن معامله ميباشد و ناشي از كلاهبرداري نيست معامله معارض بعدي كه بر خلاف حقوق مكتسبه خريدار اوليه صورت گرفته و موجب تحقق جرم و انتقال مال غير مي باشد و چنانچه با معامله دوم وجهي تحصيل شده باشد مي توان مرتكب را بپرداخت معادل آن به عنوان جزاي نقدي محكوم نمود. از محتويات پرونده خصوصا" اظهارنامه هاي ارسالي وكيل فروشندگان براي كميته امداد و پاسخهاي ارسالي كميته امدادخصوصا" گواهي شماره 70014مورخ 29/3/70 صندوق ذخيره جاويد استنباط ميگردد كه ثمن معامله دوم (معامله با كميته امداد) پرداخت نگرديده يا تمام نشده است خصوصا" در مورد آقايان (ج ) و(د) وصول وجهي از اين بابت در اين پرونده ثابت نمي باشد لذا من حيث المجموع محكوميت آنان به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه از طريق كلاهبرداري تحصيل كرده اند صحيح نيست (زيرا با وصف انتقال مال به خريدار بعدي هنوز ثمن معامله دريافت نشده است ) و تكليف قانونگذار به تعيين جزاي نقدي نقض ميگردد و موجبي براي صدور حكم محكوميت در اين خصوص نيست به ويژه آنكه افراد مذكور فاقد پيشينه محكوميت كيفري هستند و توجها" به اوضاع و احوال قضيه اي كه مرتكب بزه گرديده اند استحقاق تخفيف درمجازات را از حيث حذف جزاي نقدي مستندا" به بندهاي 3و5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي و تبصره 1ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دارند تجديدنظرخواهي وكلاي محكوم عليهما نسبت به اساس دادنامه صحيح نبوده و رد ميشود و اين راي قطعي است .

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155