رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 27/9/75   كلاسه پرونده : 75/1ت /167    دادنامه 975
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواسته : از دادنامه شماره 30111/8/74 صادره از شعبه 203 دادگاه عمومي تهران 

راي دادگاه
بموجب دادنامه شماره 111 30/8/74 صادره از شعبه 203 دادگاه عمومي تهران (الف ) باتهام استفاده از سند مجعول به ششماه حبس و باتهام كلاهبرداري باستناد ماده 116 قانون تعزيرات به ششماه حبس و دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم گرديده و محكوم عليه به راي صادره اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده است و محتويات پرونده حاكي است كه در تاريخ 28/5/69 000 كه مبتلا به سرطان بوده فوت نموده است (كه ورثه اش مادر همسرش بوده و وي مالك يكدستگاه اتومبيل پژو بوده است ودر روز پس از فوت فرد ديگري راباشناسنامه متوفي به دفترخانه برده واتومبيل رابه (الف ) منتقل نموده اندو(الف )هم اتومبيل را طي سند رسمي بمبلغ چهار ميليون ريال فروخته و چهار سال بعد همسر متوفي اقدام به طرح شكايت نموده است و متهم فوق الذكر در دفاعياتش اعلام نموده كه چون حدود دو ميليون تومان جهت درمان 000 خرج نموده و پس از فوت هم جهت مراسم تدفين و هفته وچهلم مخارجي داشته و دستشان خالي بوه وي را به محضر برده و اتومبيل را به وي منتقل نموده اند و در آن زمان هيچكدام از ورثه اعتراضي نسبت به انتقال نداشته اند و پس از چهار سال يكي از ورثه اقدام به طرح شكايت نموده است و مادر متوفي كه سه چهارم اموال متعلق به وي ميباشد شكايتي نداشته و طي نامه مورخه 17/9/75 هم اعلام نموده كه رضايت كامل داشته و شاكيه 000 در جلسه مورخ 17/9/75 باگرفتن مبلغ شش ميليون ريال كه معادل سهم الارث وي از اتومبيل به قيمت روز ميباشد معامله را تنفيذ و از متهم از جهت حقوقي وكيفري اعلام رضايت نموده اند دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرار داده ودر رابطه با اتهام كلاهبرداري نظر باينكه اولا" به فرض ثبوت كلاهبرداري استناد بماده 116 قانون تعزيرات موجه نبوده زيرا جرم در سال 69و در زمان حاكميت قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري واقع شده است . ثانيا" چون ورثه در زمان انتقال راضي به انتقال اتومبيل بوده اند و مدت چهار سال هم اقدام به طرح شكايت ننموده اند و مادرمتوفي از ابتداء اقدام به طرح شكايت ننموده و اعلام داشته كه راضي به انتقال بوده است و عليهذا عنوان انتقال مال غير كلاهبرداري بعمل متهم صادق نميباشد. ثالثا" در رابطه با انتقال چون متهم برادر متوفي بوده و مخارج وي را عهده دار بوده سوءنيتي در انتقال اتومبيل نداشته است . رابعا" شاكيه در جلسه مورخ 27/9/75 اعلام رضايت نموده است عليهذا دادگاه راي صادره را نقض مينمايد و در رابطه با كلاهبرداري و انتقال مال غير حكم به برائت متهم را صادر مينمايد و در رابطه با استفاده از سند مجعول باستناد ماده 28 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي وضع خاص متهم نداشتن سوءسابقه رضايت شاكي خصوصي پانصد هزارريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مينمايد راي صادره قطعي است .

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155