رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 75/20ت /605
شماره دادنامه : 75/545
تاريخ       : 12/6/75
مرجع رسيدگي : شعبه 20 دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 577 مورخ 27/4/75 شعبه 5 دادگاه عمومي شهرستان ورامين 

راي دادگاه
آقاي (الف ) مدعي بوده است كه ملكي را درسال 67 ازمالك آن بنام (ب ) با قرارداد عادي خريده ولي بعد از فوت فروشنده ورثه او با علم و اطلاع از معامله آنرا بموجب سند رسمي در سال 1372 به آقاي (ج ) منتقل نموده اند و فروشندگان (وراث خانم ب ) بموجب پرونده كيفري ديگري كه سابقا" مطرح بود باتهام فروش مال غير محكوميت يافته اند ولي در مورد خريدار(آقاي (چ ) ) عليرغم علم و اطلاع اواز اينكه همين ملك قبلا" باينجانب فروخته شده راي صادر نگرديده لذا علهيذا انتقال گيرنده هم شكايت داشته و درخواست محكوميت او را دارد. شعبه پنجم دادگاه عمومي ورامين پس از رسيدگي بموضوع و استماع اظهارات طرفين  ملاحظه مستندات آنان و توجه به آراء حقوقي و كيفري كه سابقا" صادر گرديده و مرتبط با همين مطالب است نهايتا" بشرح دادنامه شماره 27577/4/75 ضمن احرازبزهكاري آقاي (ي ) بعنوان انتقال گيرنده ملك غير باستنادذيل ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير و با رعايت بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي مشاراليه را بپرداخت سي هزار ريال جزاي نقدي بجاي حبس و معادل قيمت زمين در تاريخ انتقال كه با نظر خبره محلي تعيين در حق دولت محكوم كرده است و اين حكم مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي محكوم عليه واقع شده است . با توجه به محتويات پرونده و سوابق امر كه در دادنامه تجديدنظرخواسته به آنها اشاره گرديده وتصويرآراء صادره قبلي كه ضميمه پرونده ميباشد، اساس دادنامه مذكور از حيث احراز بزهكاري تجديدنظرخواه و انطباق با مواد قانوني بدون ايراد و اشكال است النهايه نظر باينكه انتقال دهندگان طبق دادنامه شماره 3306/3/72 شعبه سوم دادگاه كيفري 2 ورامين به رد همين مال به شاكي (آقاي (الف ) محكوم شده اندومتهم فعلي پرونده (تجديدنظرخواه ) انتقال گيرنده همان مال است كه طبعا" با اجراي حكم دادگاه كيفري 2 ملك مورد نظر از يد او خارج گرديده يا ميگردد و نظر باينكه دانامه بدوي از حيث محكوميت به جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده لحاظ اينكه تعيين آن به آينده (طبق نظريه كارشناس ) موكول شده است صحيح نمي باشد زيرا احكام دادگاهها بايد منجز باشد ونظر باينكه در سند رسمي شماره 21145496/10/72 كه اساس طرح اين شكايت است بهاء مورد معامله هفتصد و ده هزار ريال قيد گرديده دادنامه بدوي از اين حيث تصحيح ميگردد و علاوه بر جزاي نقدي جانشين حبس كه در راي بدوي نقض شده است تجديدنظرخواه به پرداخت هفتصدوده هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشود و بر اين اساس دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد و درخواست تجديدنظرمردود اعلام ميگردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155