رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 74/2/415
دادنامه     : 1089 - 12/10/1374

راي دادگاه
در اين پروند وفق كيفرخواست شماره 81027/8/72 دادسراي عمومي سابق شهرري 1 آقاي (غ ) شغل بنا متهم است به معاونت در اخذ رشوه براي مامورين شهرداري منطقه 20 آقايان (س ) و(ه) 2 آقاي 000كارمند شهرداري متهم است به اخذ رشوه بمبلغ 14 ميليون ريال و دو راس گوسفند. 3 آقاي (ه) شغل كارمند شهرداري متهم است به اخذ رشوه بمبلغ هفت ميليون ريال و يكعدد ميز و معاونت در اخذ رشوه براي آقايان (س ) و(خ ) 4 سيدعلي ، شغل دامدار متهم است به معاونت در اخذ رشوه براي مامورين شهرداري و دادن رشوه جمعا" بمبلغ نه ميليون و پانصد هزار ريال و دو راس گوسفند به آقاي (س )0 5محمد، شغل دامدار متهم است بدادن رشوه بمبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال 0 6 هوشنگ متهم است باخذ رشوه بمبلغ ده هزار ريال 7 سعيد متهم است باخذ رشوه به مبلغ 150 هزار ريال 8 پرويز، شغل سراكيپ ناحيه 2 شهرداري منطقه 20 متهم است باخذ رشوه بمبلغ 106 هزار تومان 9 اكبر، كارمند شهرداري متهم است باخذ رشوه به مبلغ ده هزار تومان 11 براتعلي متهم است باخذ رشوه (بمبلغ پنجاه هزار تومان ) كه با توجه به محتويات پرونده و گزارشات مراجع انتظامي و اداره كل آگاهي و اداره اطلاعات و شكايت شكات و اقاريروامارات و شواهد حاليه و مقاليه بزه هاي انتسابي بشرح كيفرخواست توسط متهمين رديفهاي يك الي نه ثابت و محرز است ولي بزه هاي انتسابي توسط متهمين رديف دهم و يازدهم بعلت عدم اقرارشان در مراحل تحقيق و محضر دادگاه بعلت فقد دليل كافي ثابت نگرديد ولذابموجب اصاله البرائه حكم ببرائت آقايان نصرالله و براتعلي ميگردد و به استناد ماده 42 قانون مجازات اسلامي و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  متهمان رديف اول آقاي غلامرضا و رديف چهارم سيدعلي شغل دامدار، جرم معاونت در اخذ رشوه براي مامورين شهرداري هر يك بتحمل سي و پنج ضربه شلاق وپنج سال زندان وپرداخت معادل وجه ماخوذه و مذكور در كيفرخواست نسبت بهر يك از آن دو بعنوان جزاي نقدي بنفع صندوق دولت محكوم ميگردند ومتهمان رديف دوم و آقاي (س ) شغل كارمند شهرداري و رديف سوم آقاي (س ) كارمند قراردادي شهرداري باستناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هر يك بتحمل پنجاه ضربه شلاق و پنج سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتي بمدت يكسال و پرداخت معادل وجه و مال ماخوذه و مذكور كيفرخواست بعنوان جزاي نقدي بنفع صندوق دولت محكوم ميگردند و متهم رديف پنجم آقاي محمد شغل دامداربجرم پرداخت رشوه بمبلغ دويست و پنجاه هزار تومان باستناد ماده 70 قانون تعزيرات و تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مذكور بتحمل ششماه زندان و ضبط مال پرداخت شده بعنوان رشوه بنفع صندوق دولت محكوم ميگردند و متهمين رديف ششم آقاي (ش ) شغل راننده شهرداري و رديف هفتم آقاي (ج ) شغل راننده شهرداري و رديف هشتم آقاي پرويز سراكيپ ناحيه 2 شهرداري منطقه 20 تهران و رديف نهم آقاي اكبر كارمند شهرداري هر يك بتحمل ششماه زندان و انفصال موقت بمدت يكسال از خدمات دولتي و پرداخت مبلغ ده هزار تومان توسط متهم رديف ششم و پانزده هزار تومان توسط متهم رديف هفتم و شش هزار تومان توسط متهم رديف هشتم و ده هزار تومان توسط رديف هشتم و ده هزار تومان توسط متهم رديف نهم بعنوان جزاي نقدي بنفع صندوق دولت محكوم ميگردند. توضيح اينكه وجه ماخوذه توسط متهم رديف هشتم (پرويز) بيش از شش هزار تومان ثابت نيست ، اين راي بمدت 20 روز پس از ابلاغ به محكوم عليهم قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور ميباشد.

راي شعبه 5 دادگاه تجديدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان : 1 (س ) 2 سيدعلي 3 محمد 4(خ ) 5 پرويز 6 (ه) 7(ش ) نسبت به دادنامه شماره 121089/10/74 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرري با توجه محتويات پرونده امر راي صادره در مورد غلامرضا معروف به رضا بنا در اخذ رشوه براي (س ) و(خ ) و نيز درباره سيدعلي معروف به سيد محمد بمعاونت در اخذ رشوه و دادن نه ميليون و پانصد هزار ريال و رشوه به (س ) كه هر يك به 35 ضربه شلاق و پنج سال حبس و پرداخت معادل وجه ماخوذه مذكور در كيفرخواست بعنوان جزاي نقدي محكوم شده اند با توجه به بند3 ماده 22و بند 2 ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و ماده 726 قانون مجازات اسلامي و همچنين حكم مذكور در مورد محكوميت محمد كه باتهام دادن دو ميليون و پانصد هزار ريال رشوه كه به تحمل 6 ماه حبس و ضبط وجه پرداختي بنفع دولت صادر شده با توجه به مقررات مزبور و ماده 726 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات قانوني و موجه نبوده لذا دادنامه مذكوردراين قسمت نقض ومستندا" بماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و تبصره 2ماده 3 قانون و رعايت ماده 726 قانون مجازات اسلامي بلحاظ اخف بودن آن غلامرضا معروف به رضا بنا به جهت معاونت در اخذ رشوه براي آقاي (س ) و(ه) و نيز سيدعلي معروف به سيدمحمد بمعاونت در اخذ رشوه به 000 هر يك به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم ميگردند و سيدعلي باتهام پرداخت رشوه بمبلغ نه ميليون و پانصد هزارريال به 000 و نيز محمد باتهام دادن رشوه بمبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال درباره هر كدام طبق تبصره 2 قانون مرقوم مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده ،به نفع صندوق دولت ضبط خواهدشد. اما در مورد ساير تجديدنظرخواهان چون از ناحيه آنها ايراد و اعتراض موجه و موثري كه نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده است و بر حكم صادره در مورد بقيه تجديدنظر خواهان ايراد و اشكالي وارد نبوده و تقاضاي تجديدنظر آنها با هيچ يك از شقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منطبق نيست با رد تقاضاهاي تجديدنظر، دادنامه بدوي در موردآنها تاييد واستوار ميگردد. ضمنا" به محتويات پرونده در خصوص شكايت تخريب آقايان : 1 (م ) دامدار به تخريب انبار علوفه و اطاق و كندن دو اصله درخت 2 عباسعلي 000 مبني بر تخريب طويله دامداري عليه (ع ) و(س ) 3 محمد.00 مبني بر تخريب طويله دام و آلونك كارگران عليه (ع ) و(س ) 4 (حسن )000 مبني بر تخريب طويله دامداري عليه 000و000 5 خانم (ز) به كندن و تخريب درب منزل و بردن آن 0
6 آقاي رحيم 000 خياط مبني برتخريب اطاق خياطي توسط (ع ) و(س ) و (ب ) بشرح برگهاي 197 الي 206 پرونده و همچنين موارد مطروحه در صورتجلسه دادگاه در جلسه اول دادرسي كه در پرونده مورد بررسي و تحقيق و تذكر دادرس محترم قرار گرفته است . چون ازطرف دادگاه نفيا" يا اثباتا" رسيدگي و اظهارنظر بعمل نيامده است طبق بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مراتب اعلام ميگردد كه دادگاه محترم بدوي در موارد مذكور رسيدگي و اقدام قانوني لازم معمول فرمايند.راي صادره حضوري و قطعي است .(28/8/75/5ت /796)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155