سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه :1261      تاريخ :14/11/1374
پرونده كلاسه :74 ت 9645
مرجع رسيدگي : شعبه پنجم دادگاه تجديدنظراستان

راي دادگاه
بموجب دادنامه شماره 25262/7/74 شعبه 50 دادگاه عمومي تهران آقاي (ي ) كارمند بانك ملي ايران باتهام اختلاس سيصد ميليون ريال باستناد ماده 5 و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و تبصره 3 ذيل آن با رعايت كيفيات مخففه مقرر در مورد ماده 12 قانون مجازات اسلامي به يكسال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و انفصال موقت ازخدمات دولتي بمدت سه ماه محكوم و با توجه به استرداد وجه براساس تبصره 4 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري اجراي مجازات حبس را براي مدت دو سال معلق نموده است . اين حكم مورد تجديدنظرخواهي آقاي 000 وكيل محكوم عليه واقع گرديده ومشاراليه مدعي است موكلش بر اثر انطباق مبلغي را از يك حساب بحساب ديگري واريز نموده است . دادگاه با توجه بمحتويات پرونده ودلائل استنادي در دادنامه بدوي اساس دادنامه مذكور را از حيث نوع اتهام ودلائل اثباتي آن بدون ايراد و اشكال تشخيص دهد و موجهي براي نقض آن نيست النهايه دادنامه مذكور داراي اشتباهاتي است كه بشرح زير و براساس بند4ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصحيح مي گردد. اولا" چون مطابق تبصره 6ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ناظر بتبصره يك ماده همان قانون دادگاه نمي توانسته ولو با وجود كيفيات مخففه مجازات حبس مختلس را كمتر از حداقل حبس مقرر در قانون كه دو سال ميباشد تقليل دهد و با در نظر گرفتن عموم و خصوص ماده 22 قانون مجازات اسلامي و قانون تشديد مجازات 00) اين دادگاه ضمن تاييد متعلق اجراي متهمي ميزان حبس مقرر در دادنامه وي را از يكسال به دوسال تصريح مينمايد. ثانيا" براساس همين استدلال دادگاه بدوي نمي توانسته مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي را با توجه به ميزان موجه مورد اختلاس ، به انفصال موقت (سه ماه ) تخفيف و تقليل دهد لذا محكوميت انفصال موقت از خدمات دولتي مندرج در دادنامه بدوي نيز به انفصال دائم تصريح ميگردد. دادنامه بدوي از ساير جهات عينا" تاييد ميگردد و درخواست آقاي وكيل تجديدنظرخواه رد ميشود. اين راي قطعي است .

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده