رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/8/74   شماره پرونده : 74/34/945
شماره دادنامه :  234
مرجع رسيدگي كننده : دادگاه عمومي شعبه 34 تهران مجتمع قضائي ويژه
شاكي : حراست سازمان سردخانه شهرداري

راي دادگاه
درخصوص اتهام آقايان 1 محمود 2 بلال 3 قربانعلي 4سيدكريم 5 محمدعلي 6 ميرغفور داير به اختلاس ، نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده گزارش اداره حراست سازمان سردخانه شهرداري وديگر قرائن وامارات موجود در پرونده ، دادگاه متهمين را گناهكارتشخيص و مستندا" به تبصره 16 از ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 آذر1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ، دادگاه هريك از متهمين فوق را به رد مال و جزاي نقدي معادل دو برابر مال اختلاس شده و يكسال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و 6ماه انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام آقايان 7 سيدحسن 8 مسعود و 9 محمدعلي 10 حبيب 0 11 محمد12 رضا 13 جواد 14 مهيار 15 مخمد حسن دايربه معاونت در اختلاس نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده به گزارش اداره حراست سازمان سردخانه شهرداري و ديگر قرائن وامارات موجود در پرونده ، دادگاه گناهشان را محرز دانسته و مستندا" به ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و رعايت ماده 43 قانون مجازات اسلامي ، هر يك از متهمين را به 6ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي مينمايد.

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران در تجديدنظرخواهي ازراي فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان 1 محمد 2 محمدعلي 3 حبيب 4 ميرغفور 7 قربانعلي 8 محمود 9 بلال 10 سيدكريم 11 محمد حسن 12 سيدحسن 13 آقاي عبدالله بوكالت از آقاي 000 14 رضا 15 مسعود صادره از دادنامه شماره 30234/8/74 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران با توجه بماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 67، نظر باينكه ركن اصلي بزه اختلاس اينست كه به كاركنان موضوع مشمول ماده فوق الاشعار مال و يا000بر حسب وظيفه سپرده شده باشد در حاليكه در مانحن فيه امواليكه ازسردخانه مورد دستبرد قرار گرفته به هيچيك از متهمين بر حسب وظيفه آنها سپرده نشده زيرا متهمين اصلي يا نگهبان سردخانه ويا راننده آن بوده اند، مضافا" اينكه معاونت پس از تحقيق بزه كه در موردمتهمان از تجديدنظرخواهان عنوان شد و بهمين اتهام محكوميت يافته اند وجاهت قانوني ندارد لهذا موضوع از شمول ماده استنادي خارج بوده و دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش ميباشد و با نقض آن نظربه اينكه موضوع از مصاديق بزه سرقت ميباشد. لهذابااستناد بماده 203 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 22 از قانون مزبوربلحاظ همكاري متهمين با مامورين و ردعين مثل اموال مسروقه هر يك از متهمين رديف يك الي ده به اتهام شركت در سرقت به تحمل چهار سال حبس تعزيري با كسر و احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم ميگردند. در مورد متهم رديف 1 الي آخر با توجه به اينكه شرط اصلي تحقق بزه خريد مال مسروقه علم خريدار به مسروقه بودن مال نباشد و در خصوص متهمن اخيرالذكر دليلي بر اينكه نامبردگان علم و اطلاع به مسروقه بودن مال داشته باشند در پرونده كار وجود ندارد مضافا" اينكه احد از آنان (آقاي محمدعلي ) حتي مال مسروقه نيز خريداري نكرده است وبا توجه به مدافعات آنان و حاكميت اصل برائت بلحاظ عدم اطلاع از مسروقه بودن مال حكم برائت دارد و اعلام ميشود. (4/11/6ت /1311)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155