رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/7/69    شماره 444/23 مرجع رسيدگي : شعبه 23 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي رحمن وكيل دادگستري بوكالت از دكتز علاء الدين ومهندس مرتضي در تاريخ 18/9/68 دادخواستي به طرفيت بنياد مستضعفان وآقايان عطاء اله وخسرو وضياء وبانوان خديجه ومهناز وسهيلاو سيمين ومحبوبه شهرت همگي 000 به خواسته ابطال سند پلاك 2فرعي از 2 اصلي تنكابن مقوم دوميليون ودو ريال باستناد صورت جلسه مورخ 10/3/54 ونامه شماره 7/1/63 ونقشه ثبتي قراء پسكلايه كوچك وعبد اله آباد تنكابن وپرونده ثبتي به دادگاه حقوقي يك تنكابن تسليم وتوضيح داده اند خواندگان رديف 2به بعد نسبت به متصرفات خود به مساحت تقريبي000/270 متر مربع سند مالكيت 2فرعي از 2اصلي بخش 3 تنكابن رادريافت داشته كه با ملا حظه سوابق ثبتي مدارك پيوست دادخواست از جمله سند مالكيت شماره 13107- 18/6/34 موجود درسابقه ثبتي مدارك پيوست كه موضوع آن بعدا“ به موكلين انتقال يافته حد شرقي اين سند مالكيت  (ملك موكلين )از  پلاك 1اصلي ( ملك موكلين ) نهر آبدنگ، جوي ذكر شده است از طرفي به موجب صورت جلسه مورخ 10/3/54 كه پيوست است با مضاي نمايندگان اداره حسابداري اختصاصي ثبت اسناد ونقشه بردار ثبتي  نماينده موكلين رسيده تعريف واضح نهر آبدنگ جوي اين بود كه محل آن از حد شرقي محوطه روانشاد عباس گذر كرده بنابراين محرز وثابت است كه محوطه وباغ شادروان عباس جزء غير قابل تفكيك ولاينجزاي پلاك يك اصلي مورد مالكيت موكلين است كه سند ياد شده فوق از ناحيه مسئول بنياد علوي به شرح نامه مورخ 14-7/1/63 مورد تاييد وگواهي قرارگرفته است وحتي درنامه فوق الذكر گفته شده  كه بهره مالكانه اي از طرف اين بنياد از مرحوم عباس دريافت شده است بنابراين صدور سند مالكيت 2فرعي از 2اصلي  به نام مورث خواندگان رديف 2 به بعد كه بعدا“ خوانده رديف يك (بنياد مستضعفان ) به شرح صورت جلسه شماره 1599- 10/2/64  كه درسابقه ثبتي موجود است به عنوان مالك دخالت نموده برخلاف موازين قانوني ومدارك پيوست دادخواست وسوابق ثبتي بوده به دليل استقرار متصرفات خواندگان رديف 2 بعد درمحدوده پلاك يك اصلي (ملكي موكلين) صدور حكم بابطال سند پلا ك 2فرعي از 2اصلي مورد استدعاست به جلب نظر كارشناسان خبره ومعاينه وتحقيق محل استناد شده است دادگاه باتعيين وقت رسيدگي وابلاغ دادخواست وضمائم به خواندگان ودعوت طرفين براي رسيدگي از طرف بنياد لايحه اي واصل كه به خلاصه اظهار شده است برابر پيمان نامه شماره رسمي 11886-6/6/27 مساحت 84 متر مربع اراضي محل يك دستگاه ساختمان كه در محوطه مركبات احداث شده واقع در قريه عبداله آباد معروف به سبزه ميدان پلاك شماره 2 اصلي دهستان خرم آباد قطعه يك بخش 3 به حدود شمالا“ به اراضي ساحل درياجنوب به جاده اسفالته شرقا“ به نهر آبدانگ غربا“ به سامان محوطه بهرامي از ناحيه اداره املاك به آقاي عباس باجاره واگذارشده ومستاجر مكلف به پرداخت حق الارض باغ مركبات احداثي بوده در سال 1328 آقاي عباس درخواست ثبت اعيان به نام خود نموده چون مساحت مندرج ، در پيمان نامه فوق باجهات اربعه آن مطابقت نداشته رئيس اداره املاك شهسوار برابر نامه شماره 3265-22/4/28 كه براي اداره ثبت شهسوار ارسال نموده مساحت محوطه باغ مورد پيمان را شانزده جريب وسه دهو اعلام وموافقت خودرا باثبت اعياني به نام آقاي عباس نموده وسرانجام درسال 1329 سند مالكيت اعيان يك باب خانه به شماره 2فرعي از 2اصلي واقع در سبزه ميدان عبداله آباد باذكر جهات اربعه باين شرح شمالا“ نرده چوبي سيم كشي به ساحل دريا شرقا“ به رودخانه عمومي معروف به نهر آبدانگ جنوبا“ به شارع شمالا“ نرده چوبي سيم كشي به نهر فاضل كشي عمومي كه متصل است برزمين بي شماره متصرفي آقاي محمد به نام آقاي عباس صادر وتسليم مي شود در سال 1333 سرپرست اداره املاك پهلوي سابق برابر نامه شماره 8576-25/10/33 كه به ضميمه آن سه برگ ليست پيوست بوده باملاك تنكابن دستور مي دهد كه رقبات ليست پيوست را به آقاي فرخ نماينده هفت سهم از نه سهم ورثه سپهسالار تحويل نمايند كه از جمله رقبات موضوع ليست پيوست قريه پسكلايه كوچك مي باشد كه تحويل نيزگرديد درسال 1354 صورت جلسه اي بين نماينده حسابداري اختصاصي وثبت ومالكين  كوچك  تنظيم و مدعي مي گردند كه رقيه مورد دعوي جزء پسكلا يه كوچك  مي باشد كه اين صورت جلسه كه مورد استناد  وكيل خواهانها واقع شده فاقد اعتبار شرعي  و قانوني است زيرا اولا بدلالت سند مالكيت استنادي رقبه مورد تصرف بقيه خواندگان در  قريه عبداله آباد سيزده ميدان بودكه در مالكيت بنياد است و صورت  جلسه مزبور نمي تواند اعتبار آباد سبزه ميدان بود كه در مالكيت بنياد است و صورت جلسه مزبور نميتواند اعتبار سند مالكيت را  ساقط نمايد در سال 1364 آقاي      عباس كه در قيد حيات بوده ازين بنياد درخواست نمود  كه چون جهات اربعه مندرج در سند  مالكيت اعيان اقتضاي مساحتي بيش از مساحت مندرج  در سند  دارد سند وي  اصلاح شود كه اداره ثبت تنكابن برابر صورت مجلس اصلاحي شماره 1599 – 10/2/64 با قبول اعتبار سند مالكيت اعيان آقاي عباس و با قبول آن در قريه عبداله آباد سبزده ميدان موافقت بنياد را استعلام  كه با اصلاح آن موافقت شد كه آقاي فقيه نماينده  مالكين  پسكلايه كوچك اعتراض و پرونده   در هيئت نظارت ثبت كل منطقه   مازندران مطرح و سرانجام در تاريخ 2/6/568 اكثريت اعضاي   هيئت با قبول   وقوع پلاك مورد دعوي   در قريه عبداله آباد سبزه ميدان   اعتراض معترض را غير موجه تشخيص داده  كه فتوكپي مستندات تقديم مي شود  و تقاضاي صدور حكم به بطلات دعوي      نموده است و اضافه نموده كه آقاي فرخ تحويل گيرنده قراء نماينده هفت سهم از نه سهم بوده و علي الاصول براي خواهانها حقي در شش دانگ قريه پسكلايه كوچه نيز بيش از  آن   متصور نيست و خواهانها مبادرت به تقديم دادخواست حاضر نسبت به ششدانگ نموده اند    دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل خواهانها و دو نفر  از خواندگان در جلسه مورخ 3/2/69  پس از كسب نظر آقايان مشاور  پايان رسيدگي را اعلام      و چنين  اظهار نظر كرده   با عنايت   بمندرجات پرونده   از ادعاي وكيل  خواهانها چنين   استنباط مي شود كه     آنچه  كه خوانده ، رديف يك و خواندگان ديگر در پلاك   2 فرعي از 2 اصلي مالكند  جزء قريه عبداله آباد نبوده بلكه جزء پلاك 2 فرعي از يك اصلي و محدوده قريه پسكلايه  كوچك ملكي موكلين وي مي باشد   كه اشتباها در زمان جريان ثبتي و صدور اسناد مالكيت تداخل و تعارض  در محدوده اسناد حاصل شده است (( و گرچه بموجب بررسيهاي انجام شده سند مالكيت خواهانهاي موصوف از جهت تنظيم  و صدور تاريخا موخر بر اسناد مالكيت خواندگان است و و  مستفاد از بند  يك از ماده 3 لايحه قانوني اشتباها ثبتي    و اسناد مالكيت     معارض مصوب سال 1333 سند مقدم الصدور   قانونا معتبر است  و سند مالكيت    موخر تا زماني  كه حكم به صحت آن صادر نگرديده  نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقي مي شود ، از طرفي باستناد  بند 15  از ماده  25 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 رسيدگي به تعارض در اسناد  مالكيت چه راجع به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيئت نظارت است )) و راجع   به قضيه مختلف فيه پس از طرح  در هيئت  نظارت سرانجام برابر راي مورخ  2/6/68   كه  باكثريت  صادر گرديده  وقوع رقبه مورد  بحث را در  قريه    عبداله آباد   محرز و مسلم     مي دارد و ادعاي بعدي آقاي كيومرث    وكيل مالكين  قريه پسكلايه     كوچك را مبني بر اينكه رقبه  مابه التزاع در قريه پسكلايه     كوچك قرار داد متكي بدليل نيست  و ادعاي     او را مردود اعلام كرده بهمين اعتبار مدلول  و مفهوم راي هيئت ياد شده در اين قضيه ظهور در ،  صحت صدور اسناد مذكور و عدم تعارض يا تداخل در محدوده يكديگر دارد و از سوي  ديگر نام قراء   پسكلايه  كوچك و عبداله  آباد كه هر يك قريه مستقل با حدود ونام مشخصي  مي باشند و علي القاعده املاك  و رقبات مربوط بهر يك از قراء مزبور در محدوده   اسناد مالكيت     آن    دو قريه استقرار دارد ازين رو وقوع اشتباه در نام  قراء مذكور بشرحي كه در راي هيئت آمده است بملاك اصل صحت  متصور نيست نظر باينكه بصراحت راي اكثريت هيئت يادشده بشرحي كه در  راي هيئت آمده است كه مرجع قانوني  و رسمي تشخيص تعارض     اسناد  مالكيت  در اصل   ملك و حدود  و حقوق  ارتفاقي آنهاست اسناد مالكيت  مورد بحث   هيچگونه  تعارض با همديگر ندارند  و دعوي خواهانها نيز در قضيه ياد شده غير مدلل و غير ثابت  است بنا بمراتب بالا راي هيئت   نظارت     كه با توجه به رسيدگيهاي   معموله  از سوي هيئت    مزبور و از طريق جلب نظر كارشناس ثبت و ساير مندرجات پرونده بعمل آمده استناد وكيل خواهان به معاينه و تحقيق محلي و جلب نظر كارشناس موثر در مقام نيست زيرا  محدوده  ثبتي  قراء    از طرف  ادارات  ثبت محل و بر اساس    نقشه  ثبتي مشخص مي شود و مطلعين محلي در اين خصوص نمي توانند بضرس قاطع اظهار نظر نمايند و  كارشناسي هم قبلا از طريق هيئت نظارت  صورت  گرفته است  و با  لحاظ   اينكه راي اكثريت هيئت  نظارت  لازم الرعايه مي باشد استناد وكيل خواهان به راي اقليت عضو هيئت نظارت موثر در مقام نبوده ، از اين رو باستناد ماده 356 قانون آئين دادرسي  مدني اظهار نظر برد دعوي خواهانها مي  شود پس از ابلاغ نظريه و وصول اعتراض پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع  شده است . لايحه اعتراضيه موقع مشاور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل  گرديد پس از قرائت  اوراق پرونده  و گزارش عضو   مميز  مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي  :
اعتراض وكيل خواهانها نسبت به نظريه دادگاه حقوقي   يك تنكابن وارد نيست زيرا با توجه بماده 444 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه ملزم بارجاع امر بكارشناس نبوده و عدم تاييد نظريه دادگاه از جهت عدم رجوع امر  بكارشناس  مورد  ندارد  نظر باينكه نظريه دادگاه با توجه  باوراق و مندرجات پرونده  و استدلال موجه دادگاه كه مقرون بدلايل و قرائن و اماراتي است كه در پرونده امر مضبوط است صحيح و بلااشكال تشخيص مي گردد تاييد مي  گردد .