رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ربايندگان اشخاص
شماره دادنامه : 269
تاريخ رسيدگي  : 15/10/70
مرجع رسيدگي   : شعبه 27 ديوانعالي كشور
فرجامخواسته   : دادنامه شماره 8342/8/70 صادره از شبعه 7دادگاه كيفري يك قم 

خلاصه جريان پورنده : بسمه تعالي :(الف ) فرزند000 17 ساله متهم است به آدم ربائي و لواط به (ب ) 9يا10ساله 0
بدين شرح كه متهم گفته : (ر) موتور مرا گرفت رفت مجني عليه را آورد و سه نفري رفتيم 0 بنزين زديم برگشتيم به منزل (ر) كه درراه به من گفت طفل مجني عليه وضعش خراب است من او را راضي كردم رفتيم داخل باغي يكبار با او عمل لواط انجام دادم ناراحت شد گريه كرد و گفت دردم آمد و در خالي كه با او عمل لواط مي كردم (ر) موتور سواري مي كرد و شكوائيه شاكي را قبول دارم ولي در محضر دادگاه بزه انتسابي را انكار كرده و طبق گواهي پزشكي پارگي مخاط مقعد در اثر عمل لواط به عنف اعلام گرديده وبراساس شكايت شاكي دادسراي عمومي قم به موجب كيفرخواست شماره 8342/8/70 با توجه به محتويات پرونده و احراز بزه انتسابي در حد ربايندگي اشخاص متهم را به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم نموده و در مورد لواط به برائت وي راي صادر كرده كه مورد اعتراض پدر مجني عليه قرار گرفته مبني بر اينكه راي صادره با توجه به محتويات پرونده و گواهي پزشكي مطابق موازين شرعي و قانوني نيست لذا تجديدنظركرده و پرونده به شعبه 27 ديوانعالي كشور ارسال گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش 0000 عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي 000داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر قابليت نقض دادنامه شماره 8342/708 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده واظهارات بي شائبه و يكنواخت طفل مجني عليه در دو مرحله تحقيق و جلسه دادگاه و اقرار صريح متهم (الف ) در ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعي و نيز در نزد بازپرس (برگهاي 10و17) و همچنين اظهارات دقيق همراهش (ر) (برگ 9) و گواهي پزشكي قانوني مبني بر پارگي مخاط مقعد در اثر عمل لواط عنف اگر در مجموع علم متعارف بزهكاري مهم در حد لواط ايقابي حاصل نشود لااقل در حد تفخيذ و عمل منافي عقب علم حاصل است بنابر اعتراض پدر طفل مجني عليه وارده است وراي به برائت متهم دراين خصوص نقض مي گردد مضافا" به اينكه در خصوص اتهام ديگر متهم (آدم ربائي ) كه دادگاه محترم آن را ثابت تشخيص و با رعايت ماده 35 قانون مجازات اسلامي  به يكسال حبس تعزيري محكوم نموده اولا" معلوم نيست كدام يك از بندهاي ماده 35 بر محكوم عليه نامبرده منطبق است در دادنامه هم ذكر و اشاره به آن نشده و ثانيا" با عنايت به دلايل و قرائن فوق الذكر عمل متهم منطبق است با ذيل ماده 3 قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص نه ماده يك ان عليهذا دادنامه فوق الاشاره نقض مي گردد پرونده در اجراي ماده قانون تجديدنظر احكام دادگاهها عودت داده مي شود0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

158