رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 486
تاريخ رسيدگي  : 24/4/74
كلاسه پرونده   : 74/1/763
مرجع رسيدگي   : شعبه 1دادگاه عمومي شهريار

راي دادگاه
به دلالت عرض حال شاكيه خصوصي در اين پرونده آقاي (الف )فرزند00 32 ساله بنا بيكار اهل اسدآباد همدان ، ساكن سرآسياب ، متهم است به ترك نفقه همسرش به نام (ب ) و عدم ثبت واقعه ازدواج دوم ومجدد خود با خانم (ج ) به نحويكه متهم بدون رعايت مقررات قانوني و استيذان از دادگاه در فروردين 74 مبادرت به اختيار زوجه مجدد با عقد نكاح دايم نموده و متعاقب آن شاكيه را نيز از منزل اخراج و نفقه اش را نيز نداده و در آتي اعاده و ادامه زندگي شاكيه را فقط به اشتراك و زندگي در محيت زوجه ثاني منوط مي نمايد0 نظر به شكايت شاكيه و گزارش مامورين انتظامي واقرارصريح متهم ومدافعات غيرموجه او و ساير قرائن وامارات موجود در پرونده واينكه شاكيه در مانحن فيه ناشزه محسوب نمي گردد و استحقاق دريافت نفقه داردبا احراز بزهكاري متهم مستندا" به ماده 105 قانون تعزيرات و ماده يك از قانون راجع به ازدواج و اعمال مادتين 22و47 ق 0م اسلامي به جهت وضع خاص متهم آقاي (الف ) عليه آقاي (الف ) از حيث ترك نفقه به تحمل 40 ضربه شلاق تعزيري و از حيث عدم اثبت واقعه ازدواج به تحمل دو ماه (2ماه ) حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مينمايد، در خصوص شكايت آقاي (ال عليه آقاي (د) مبني بر تهديد و مداخله در امور زناشوئي و تحريك همسرش پيرامون تهديد به لحاظ فقد دليل و نسبت به عليحده به لحاظ فقد وصف جزائي امر حكم به برائت متهم موصوف صادر و اعلام مي گردد، اين راي حضوري بوه و ظرفه مهلت 20روز بعد از بالغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديدنظراستان تهران خواهد بود0

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان درتجديدنظرخواهي ازراي فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) نسبت به دادنامه شماره 486 24/4/74 صادره از دادگاه عمومي شهريار(شعبه اول )دادگاه نظر به اينكه در مورد ترك انفاق از سوي تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه صادره اعتراض موثري كه فسخ و گسيختن آن را ايجاب نمايد به عمل نيامده و دادنامه صادره بر طبق موازين شرعي و قانوني اصدار يافته آن را تائيد مينمايد النهايه در مورد مجازات دوماه حبس متهم راجع به ازدواج مجدد با توجه به بند2ماده 2قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت نظر به اينكه حبس كمتر از سه ماه مجوز قانوني ندارد دادگاه ضمن تبديل دو ماه حبس به مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي دادنامه صادر را به تجويز بند4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اصلاح مي نمايد0 (5/10/74/6ت /114)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت
160