رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 1128
تاريخ رسيدگي  : 6/10/1374
كلاسه پرونده   : 74/5ت /674
مرجع رسيدگي   : شعبه 5دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواسته : از دادنامه شماره 737و736 مورخ 22/7/74 شعبه دهم دادگاه عمومي شهرستان قزوين
گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشت كه به شعبه پنج ارجاع وي از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تكشيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ، ختم دادرسي را اعلام بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي دادگاه :
اولا" در مورد تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) از دادنامه شماره 737، 736،22/7/74 شعتبه دهم دادگاه عمومي قزوين معترض بر رد دعوي بطلان عقد ازدواج به شرح پرونده 74/686 آن شعبه صرف نظر ازاينكه نكاح مورد نظر به حكم دادگاه صورت گرفته است چون موضوع مشروحه راجع به اصل نكاح است مستندا" به بند6ماده 21قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تجديدنظرخواهي از آن در صلاحيت ديوانعالي كشور مي باشد لذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت ديوانعالي كشور صادر واعلام مي دارد و مقرر مي دارد دفتر دادگاه پرونده مذكور را تفكيك نموده با رونوشتي از اين قرار به ديوان عالي كشور ارسال نمايد0 ثانيا" در مورد تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) از دادنامه شماره 24621/6/74 موضوع محكوميت وي به شش ماه حبس تعزيري و74 ضربه شلاق به اتهام ترك نفقه خانم (ص ) به استناد ماده 105 قانون تعزيرات و ماده 48قانون مجازات اسلامي باتوجه به محتويات پرونده و مستندات مندرج در راي بدوي اساس دادنامه از حيث احراز بزه ترك انفاق بدون ايراد و اشكال است و اعتراض موثر و موجهي نسبت به آن نشده است النهايه محكوميت تجديدنظرخواه به شش ماه حبس تعزيري صحيح نمي باشد زيرا مجازات اسلامي نيز با فرض اينكه متهم سابقه محكوميت به اتهام ايراد ضرب با تخريب داشته باشد نمي تواند موجب اضافه نمودن مجازات همسر به مجازات شلاق باشد لذا از اين حيث دادنامه بدوي داراي اشكال است و مستندا" به بند4 ماده 22 قانون تشكيل دادنامه هاي عمومي و انقلاب با تصميم آن مجازات شش ماه حبس مندرج در راي بدوي حذف مي گردد ضمنا" با توجه به وضعيت خاص تجديدنظرخواه واوضاع واحوال خاصي كه موجب شده مشاراليه از دادن نفقه شاكيه امتناع كند و با توجه به اينكه بعدا" در اجراي محكوميت حقوقي خود نفقه گذشته مشاراليها را بشرح منعكس در پرونده 74/882 قزوين پرداخت نموده است استحقاق تخفيف مجازات را داشته لذا اين دادگاه توجها" به ماده 347 قانون آئين دادرسي كيفري و مفهوم مخالف تبصره 2ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و بند3ماده 22 قانون مجازات اسلامي مجازات شلاق مندرج در دادنامه تجديدنظرخواسته را به دويست هزار ريال جزاي نقدي تبديل مي نمايد و بر اين اساس دادنامه مذكور را تاييد مي نمايد0اين راي قطعي است 0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

160