رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

7/33/6246
شماره دادنامه : 248/33
تاريخ رسيدگي : 4/7/77
مرجع رسيدگي  : شعبه 33 ديوانعالي كشور
فرجامخواه    : درخواست اعمال بند2ماده 18قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

خلاصه جريان پرونده : بسمه تعالي : به موجب دادنامه 11188/4/75 شعبه 38 دادگاه عمومي تهران اولا" در خصوص شكايت آقاي (الف )بازپرس سابق دادسراي عمومي تهران عليه خانم (ب ) مبني بر افتراء و نشر اكاذيب بااحراز بزه انتسابي به استنادمواد140و141قانون تعزيرات و رعايت كيفيات مخففه حكم بر محكوميت متهمه به تاديه سيصد هزار ريال جزاي نقدي صادر شده است ثانيا" دادگاه در رابطه با شكايت خانم (ب ) عليه آقاي (ج ) (شوهر سابق اش ) دائر به فروش مال غير(فروش دو باب آپارتمان مسكوني متعلق به آقاي (د) به شاكيه ) بااشاره به اينكه موضوع خارج از مصاديق انتقال مال غير است به علت عدم كفايت دلل حكم برائت متهم را صادر كرده است همچنين در خصوص شكايت آقايان (ه)و(و) و بانو(ب ) عليه آقاي (ج ) مبني بر جعل امضاء در صورتجلسه 3/6/66 شركت و استفاده از سند مجعول به لحاظ عدم كفايت دليل بر ارتكاب بزه مذكور راي به برائت متهم صادر و اعلام كرده است با تجديدنظرخواهي خانم (ب ) با وكالت آقاي 000 شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران بشرح دادنامه شماره 24100/1/76 اجمالا" چنين راي داده است ((در خصوص اعتراض خانم (ب ) با وكالت آقاي 000نسبت به دادنامه 11188/4/75 شعبه 38 دادگاه عمومي تهران با ملاحظه اوراق و محتويات پورنده و مخصوصا" شكايت اوليه شكات خصوصي و نام اداره كل تشخيص هويت (آزمايشگاه تحقيقات جنائي ) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي كه صراحتا" اشعار مي دارد به علت اختلافات اساسي موجودامضائات مورد ادعا از سوي امضائات اصلي خانم (ب ) شبيه ، سازي شده و از ناحيه وي تحرير    نگرديه و تشابهاتي كه بين كلمات   در امضائات منتسب به خانم (ب ) و(ه) و(و) در ذيل صورتجلسه مورد ادعا و خطوي استكتابي ومتعارفي آقاي (ج )مشاهده مي گردد وبا عنايت به نظريه هاي هيات كارشناس رسمي دادكستري ونيز با توجه به رونوشت قولنامه عادي موجود در پرونده (اوراق 356و357) كه به شرح آن آقاي (ج ) ششدانگ دو باب آپارتمان به پلاك ثبتي 865 را به خانم (ب ) انتقال داده در حاليكه مطابق نامه شماره 2799 27/1/74 ثبت شميران آپارتمان هاي فروخته شده متعلق به آقاي (ز) بوده است ونظر به اينكه تقليل سهام در صورتجلسه مورد بحث كه توسط آقاي (ج ) به اداره ثبت شركتها نيز ارائه گرديده و واجدعنصر ضرر به شاكيه مي باشد بنابراين بزهكاري آقاي (ج ) محرز است و با نقض دادنامه معترض عنه نامبرده را از جهت انتقال مال غيرواستفاده از سند مجعول به استناد ماده 1 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري و ماده 28قانون تعزيرات ورعايت كيفيات مخففه حسب مورد به پرداخت يك ميليون و سيصد هزارريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد و در مورد استرداد مال مورد دعوي كه نياز به تقديم دادخواست دارد دادگاه فارغ از رسيدگي است و نسبت به اتهام ديگر متهم به جعل صورتجلسه دادنامه معترض عنه (حكم برائت ) را تائيد مي نمايد درخواست اعاده دادرسي آقاي (ج ) به موجب دادنامه 77/80/16 31/3/77 شعبه 16 ديوانعالي كشور با اشاره به اينكه هيچگونه دليل و مدركي جديددائر بر ثبوت بي تقصيري از سوي مستدعي اعاده دادرسي ارائه نشده مردود اعلام گرديده است آقاي (ج ) با تقديم لايحه اي به عنوان رياست معظم ديوانعالي كشور تقاضاي اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و نقض دادنامه 24100/1/76 شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان را نموده كه به شماره 5902ن 20/2/77 ثبت و جهت بررسي و اظهارنظر به همكار محترم آقاي 000ارجاع گرديده است آقاي 000 با تنظيم گزارش از جريان پرونده به جهاتي كه در نظريه ايشان منعكس است مورد را از موارد اعمال بند2 ماده 18 قانون مرقوم تشخيص و پيشنهاد نقض راي دادگاه تجديدنظر استان را نموده اند و پرونده از اين نظر به اين شعبه ارجاع شده است 0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي 000داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم شايسته در مورد دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده با حدوث اختلاف و شركت آقاي 000 مستشار شعبه به اكثريت چنين راي مي دهد:

دادنامه شماره 24100/2/76 صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان صحيح به نظر مي رسد زيرا اولا" گذشت شاكي در مرحله بدوي موجب اسقاط حق تجديدنظرخواهي وي اكه از جهتي موافق دادنامه تجديدنظرخواسته نبوده نخواهد بود ثانيا" نظر به اينكه استفاده از سند مجعول جرم جداگانه بوده و جعليت سند مورد بحث با توجه به نظريه اداره كل تشخيص هويت و نظرهي هيئت كارشناسان رسمي دادگستري و همچنين انتقال مال غير كه بوسيله مبايعه نامه انجام شده محرز و مسلم مي باشد لذا اشتباه بيني از ناحيه قضات شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان به عمل نيامده و مورد منطبق با مقررات بند2ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نبوده مردود اعلام مي گردد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت