سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه : 19717/10/69
تاريخ رسيدگي  : 18/10/69
مرجع رسيدگي   : شعبه 141 دادگاه كيفري يك تهران

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي اجراي احكام دادسراي عمومي تهران نسبت به دادنامه شماره 6826/8/69 صادره از شعبه 195دادگاه كيفري دو تهران داير بر برائت متهمين :
پرونده به خلاصه چنين حكايت دارد كه در تاريخ 18/1/68 در يكي از سالن هاي شركت تهيه و توزيع لوازم يدكي  ....  محل استقرارماشين هاي كامپيوتر آتش سوزي رخ داده در نتيحه خساراتي به ساختمان وارد شده وكامپيوترها سوخته و از بين رفته است و طبق نظرات كارشناسان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و كارشناس وزارت نيرو علت آتش سوزي در بدو امر عمدي تشخيص داده شده است و سرانجام دادسراي عمومي تهران پس از تحقيقات مفصله بشرح كيفرخواست مورخ 14/10/68 در مورد 1 اقاي (م ) سرايدار ( پيشخدمت ساختمان مذكور ) به اتهام ايجاد حريق عمدي و در مورد آقايان 2 (ف ) سرپرست قسمت كامپيوتر شركت 3 آقاي (س ) قائم مقام مديريت كامپيوترشركت مذكور به اتهام اهمال و مسالحه در انجام وظيفه كه موجب تضييع اموال دولتي شده است تقاضاي مجازات نموده است .
پرونده به شعبه 195 دادگاه كيفري دو تهران ارجاع و پس از يك سلسله رسيدگي و جلب نظر هئيت كارشناسان رسمي دادگستري مبني بر غيرعمدي بودن حريق سرانجام حكم به برائت هر سه نفر متهم صادر نموده است كه مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي اجراي احكام دادسراي عمومي تهران واقع شده است كه با توجه به مراتب بالات و ملاحظه محتويات پرونده و نظريه مورخه 25/4/69 هيئت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري كه طي آن ميزان خسارات وارده معادل مبلغ يكصد و نود و هشت ميليون و نه صد و شصت و پنج هزار ريال برآورد شده است و علت آتش سوزي در اثر اتصال سيم برق غيرعمدي توصيف شده است 0 اولا" راي معترض عنه در دموردمتهم رديف يكم (آقاي (الف ) پيش خدمت شركت ) به لحاظ انكار نامبرده و فقدان دلائل كافي مبني بر مداخله مشاراليه دروقوع آتش سوزي عمدي وباعنايت به نظريه هيئت كارشناسان رسمي داير بر غيرعمدي بودن حريق  خالي از اشكال تشخيص و چون از ناحيه تجديدنظرخواه دليل موجه و قانع كننده اي بر ثبوت تقصير مشاراليه ارائه نگرديده ضمن رد اعتراض تائيد مي گردد ثانيا" در مورد اتهام آقايان (ف ) و(س ) داير بر اهمال ومسامحه درانجام وظيفه با توجه به اينكه در راي بدوي هيچگونه استدلالي از جهت برائت آنان صادر نشده است و صرفا" به استناد نظريه هيئت كارشناسان داير به غيرعمدي بودن حريق حكم آنان صادر شده است و حال آنكه هركسي مدعي دخالت آنان از جهت عمدي بودن حريق نشده و دادسرانيز به اين جهت (حريق عمدي ) عليه آنان ادعانامه تنظيم نكرده است بلكه عنوان اتهام نامبردگان مسامحه و عدم مراقبت كافي در نگهداري ماشين آلات حساس كامپيوتري است و اين اتهام در صورت غيرعمدي بودن حادثه قوت بيشتري مي گيرد زيرا چنانچه در نظريه هيئت كارشناسان آ'ده است علت حريق اتصال سيم برق ذكر شده پس اين در نظر آقايان مهندسين ومسيولين ساختمان محل استقرار ماشين آلات كامپيوتر شركت توجه كافي به سيستم سيم كشي و برق رساني ساختمان كه از حساسيت فوق العاده اي برخوردار بوده نكرده اند و در نتيجه دلائل كيفرخواست مبني بر توجه اتهام اهمال در انجام وظيفه بنامبردگان به قوت خود باقي است و با استناد ماده 76 از قانون تعزيرات و با رعايت ماده 35 از قانون راجع به مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت شغلي واجتماعي آنان هركدام را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق به صندوق دولت محكوم مي نمايد و چون از ناحيه شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي  ....  و همچنين وزارت بازرگاني كه اين شركت تحت پوشش آن است درخواستي و شكايتي عليه متهمان موصوف از بابت مطالبه جبران خسارات وارده نگرديده عليهذا دادگاه دراين قسمت مواتجه با تكليفي نيست : اين راي قطعي است 0

راي شعبه 2 ديوانعالي كشوردر تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:

خلاصه جريان پرونده :
بنا به حكايت اوراق و محتويات پرونده وكيفرخواست مورخ 14/9/68 صادره از دادسراي عمومي تهران آقايان 1(الف ) فرزند ....  51 ساله به اتهام ايجاد حريق عمدي در قسمت كامپيوتر شركت تهيه وتوزيع لوازم يدكي  ....  2(ب ) فرزند ....  35 ساله 3 (س )32 ساله هر دونيز به اتهام اهمال ومسامحه در انجام وظيفه كه موجب تضييع اموال دولت شده و خسارت به شركت تهيه و توزيع لوازم يدكي وارد گرديده است تجت تعقيب قرار گرفته وميزان خسارات وارده بالغ بر518/391/89 ريال اعلام گرديده و با توجه به شكايت مديرعامل شركت وصورتجلسه پاسگاه ژاندارمري و تحقيقات انجام شده به وسيله پاسگاه ونظريه سازمان آتش نشاني (كه آتش سوزي راعمدي و ناشي از پخش مواد سريع الاشتغال نفتي اعلام داشته اند) و صورت مجلسي تنظيمي وسيله آقاي بازپرس و توضيحات و گواهي مطلعين و نظريه آقاي مهندس  .... كارشناس وزارت نيرو(استبعاد وجود اتصالي ماندگار .... )وتوضيحات كارشناسان سامزان آتش نشاني در نزد آقا يبازپرس و گزارش واحدتحقيق دادسراي انقلاب اسلامي تهران و اظهارات متهمين در مراحل تحقيق و دفاعيات غيرموثر آ;ان بزه انتسابي را محرز تشخيص و طبق مادتين 126 و 76 قانون تعزيرات تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شده است و شعبه 195 دادگاه كيفري 2 تهران با جري تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و به علت اجمال در نظريه كارشناس ارجاعي امر به هيئت كارشناسان نموده است و حاصل نظريه هيئت اين بوده كه حريق در اثراتصال سيم برق و غيرعمدي بوده است و در جاي ديگر نظريه آمده است محل آتش سوزي داراي سقف كاذب است كه در داخل آن كانالهاي تهويه هوا ، سيم برق  ....  عبور داده شده و نهايتا" دادگاه مرقوم طي دادنامه شماره 6826/8/69 به علت فقد دليل قطعي راي به برائت متهمين موصوف نسبت به اتهام انتسابي صادر نموده است و پس از آن داديار اجراي احكام شعبه 195 با اشاره به نظريه كارشناسان آتش نشاني و آقاي مهندس  ....  نسبت به راي صادره اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده است كه مقبول دادگاه واقع نشده و شعبه 141 دادگاه كيفري يك تهران به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 19717/10/69 راي دادگاه را در خصوص متهم رديف اول خالي از اشكالي دانسته و تائيد نمود است ولي در خصوص متهم رديف دوم و سوم اجمالا" چنين استدلال نموده كه در دادنامه بدوي جهت برائت آنان استدلالي نشده واتهام اوليه آنان بزه عمدي نبوده بلكه مسامحه و عدم مراقبت كافي و نگهداري ماشين آلات حساس كامپيوتري  ....  و اين اتهام به قوت خود باقي است و طبق ماده 76 قانون تعزيرات با رعايت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي هر يك از آنان را به پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم نموده است و ظاهرا" در اثر اعتراض آنان و درخواست اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك ودو بوه است كه پرونده به دادسراي ديوانعالي كشور ارجاع و معاون قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو بوه است كه پرونده به دادسراي ديوانعالي كشور ارجاع و معاون اول دادستنان كل كشور با تهيه گزارش اجمالي از پرونده توجها" به نظريه هيئت كارشناسان رسمي دادگستري چون آتش سوزي بر اثر اتصال سيم برق در داخل سقف كاذب رخ داده كه قابل روئت نبوده است اهمال از ناحيه معترضيين را غيرقابل احراز تشخيص و راي به محكوميت آنان را فاقدوجاهت قانوني اعلام ودرخواست اعمال ماده 35 مذكور را نموده كه با موافقت دادستان كل كشور پرونده به ديوانعالي كشورارسال و چهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي  ....  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ....  داديارديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر تقاضاي تصميم شايسته قانوني درمورددادنامه شماره 19717/10/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

راي دادگاه
همانگونه كه معاونت محترم دادستان كل كشور اظهارنظر نموده است با توجه به نظريه هيئت كارشناسان رسمي دادگستري چون آتش سوزي بر اثر اتصال سيم برق در داخل سقف كاذب رخ داده كه قابل رويت نبوده است لذا اهمالي از جانب متهمان احراز نمي شود و راي به محكوميت نامبردگان فاقد وجهه قانوني است عليهذا دادنامه تجديد نظرخواسته نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك تهران محول مي گردد .

بخش اول : تظاهر به استعمال مشروبات الكلي و ساير جرايم مربوط
به آن

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

161

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده