رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 1245
تاريخ         : 10/11/74
پرونده كلاسه   : 74/5 ت /943
مرجع رسيدگي   : شعبه 5 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
بموجب دادنامه شماره 4201/7/74 شعبه 55 دادگاه عمومي تهران آقاي (الف ) كارمند بنياد شهيد اقنلاب اسلامي به اتهام اختلاس (با جعل اسناد) و نگهداري مشروبات الكلي به استنادماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  مصوب 1367 و مواد175و 47 قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 22 همين قانون به رد مورد اختلاس (مبلغ 49230573ريال ) و تحمل يكسال و نيم حبس تعزيري و پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي و پنج ماه انفصال موقت از خدمات دولتي از جهت اتهام اختلاس و به پرداخت سيصد هزارريال جزاي نقدي از حيث نگهداري مشروبات الكلي محكوم گرديده است 0 بنياد شهيد انقلاب اسلامي به عنوان شاكي نسبت به اين حكم معترض و در خواست تجديدنظرنموده و اعتراض او اين است كه در موارد استرداد مال مورد اختلاس بايدماده 139 قانون تعزيرات اعمال شودبه علاوه مجازاتهاي تعيين شده خفيف مي باشد0 دادگاه اولا" اساس دادنامه تجديدنظر خواسته را از حيث بزه اختلاس بدون ايرادو اشكالي مي داند وموجبي براي نقض آن نيست النهايه با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نظر به تبصره 1ماده 1 همان قانون ، با وصف وجوه كيفيات مخففه (اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي ) و با توجه به اينكه محدوديت مقرر در قانون تشديد مجازات حكم خاصي است كه عموما" ماده 22 قانون مجازات اسلامي نمي تواند ناسخ آن باشد دادگاه بدوي نمي توانسته مجازات حبس را از حداقل در قانون كمتر نمايد يا انفصال دائم را به موقت تبديل كند لذا در اجراي بند4ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مجازات حبس مقرر در حكم بدوي به دو سال و انفصال موقت به انفصال دائم از خدمات دولتي تبديل و تصحيح مي شود0 ثانيا" با توجه به اينكه متهم پرونده (مرتكب بزه اختلاس ) به رد مال مورد اختلاس نيز محكوم گرديده است قطعا" موضوع مشمول ماده 139 قانون تعزيرات خواهد بود و در صورت امتناع محكوم عليه از رد مال ، به ترتيب مقرر در همان ماده عمل خواهد شد و اين موضوع نيز ازمواردتجديدنظرخواهي نيست 0 ثالثا" صرف نظر از مدافعات متهم در مرحله بدوي ، محكوميت از حيث نگهداري مشروبات الكلي به استناد ماده 175 قانون مجازات اسلامي صحيح به نظر نمي رسد زيرا ماده مذكور و ساير قوانين مجازاتي در اين خصوص معين نگرديده ( براي ساختن ، تهيه خريد وفروش حمل وعرضه آنها مجازات تعيين شده است ) لذا اين قسمت از دادنامه بدوي نقض و متهم تبريه مي شود راي صادره قطعي است 0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

161