رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 726
تاريخ رسيدگي  : 27/10/66
مرجع رسيدگي   : شعبه 173 دادگاه كيفري 2 تهران
اتهام         : اخذ شناسنامه مكرر و جعل شناسنامه همسرودخترش

راي دادگاه
در خصوص اتهامات انتسابي به آقاي (الف ) دائر به اخد شناسنامه مكرر 2 جعل در شناسنامه معلق به دخترش مريم 000 و همسرش بنام فريده 000 كه دادسراي عمومي تهران براساس اعلام جرم مورخه 13/7/66 شوراي اسلامي نظارت برتوزيع كالاي شهر تهران وابسته به اداره كل بازرگاني استان تهران و به اتكاء تحقيقات انجام شده در پرونده بشرح كيفرخواست مورخه 10/8/66 پيوست پرونده باستنادماده 49 قانون ثبت احوال و ماده 26 قانون تعزيرات با رعايت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي براي متهم درخواست مجازات نموده است نظر به اعلام جرم سازمان مذكور در فوق و نظر به توضيحات آقاي (ب )كارشناس قضائي ثبت احوال كشور در دادگاه بشرح مندرج در صورتجلسه وتنظيم و نظر به ملاحظه اصول جهاد جلد شناسنامه كه دو جلد آن بصورت اصل و المثني متعلق به متهم و دوجلد ديگر متعلق به همسر و فرزند وي كه كاملا" محو و مهر مربوط به توزيع كالا و آثار محو در آنهامورد ملاحظه دادگاه قرار گرفت و با عنايت به مدافعات غير موجه وخالي از حقيقت متهم بنظر دادگاه ارتكاب هر دو فقره جرائم انتسابي به متهم از ناحيه او محرز و مسلم است دادگاه ضمن تطبيق عمل اول متهم يعني اقدام به اخذ شناسنامه المثني و با در دست داشتن شناسنامه با مقررات ماده 48 قانون ثبت احوال و ماده 26 قانون تعزيرات ناظر به ماده 25 همان قانون در مورد جرم جعل مشاراليه را قابل تعزير مي داند و با توجه به بيسوادي متهم و اينكه كارگري ساده بوده و صرفا" به قصد دريافت كوپن ارزاق عمومي مرتكب جرم شده است و با عنايت به اوضاع و احوال كه مشاراليه تحت تاثير آن است و با اعمال مجرمانه دست زده است اورامستحق تخفيف در مجازات دانسته به استناد مواد مرقوم در فوق ضمن رد ماده 49استناددادسرا در كيفرخواست و با رعايت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي از لحاظ تعدد جرم متهم موصوف آقاي (الف ) را تعزيرا" بابت اخذالمثني به پرداخت مبلغ پنجهزار ريال (5000ريال ) جزاي نقدي و به سبب جرم جعل به پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال معادل ده هزار تومان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت محكوم مي نمايد بعلاوه در اجراي مقرارت ماده قانون 5 راجع به مجازات اسلامي مقرر است دفتر اصل چهارفقره شناسنامه هاي پيوست پرونده را با رونوشتي از راي به اداره حقوقي سازمان ثبت احوال كشور ارسال گردد تا طبق موازين قانوني نسبت به معدوم ساختن اسناد مجعوله و ضبط اسناد مكرر و صدور شناسنامه قانوني براي سه نفر موضوع پرونده متهم و فرزندش و همسرش اقدام فرمايد راي صادره قطعي و لازم الاجراست به محكوم و نماينده ثبت احوال ابلاغ شد اظهار داشتند تسليم هستيم 0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156