سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
مرجع رسيدگي : شعبه 36 دادگاه عمومي ويژه تخصصي مركز
راي تكميل دادنامه 3318/5/74

راي دادگاه
در خوص اتهامات آقاي (الف ) به سه فقره جعل كارت ونصب واستفاده از پلاك ثبتي و تهيه شده كليد مستندا" بمواد25و26 تعزيرات ماده يك قانون مجازات استفاده از پلاكهاي تقلبي و ماده 323 قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 46و47 قانون مجازات اسالمي با رعايت ماده 22 همين قانون بلحاظ وضع خاص متهم (الف ) او را براي جعل به سه ماه و براي نصب و استفده از پلاك تقلبي به يكماه حبس و براي تهيه شاه كليد بپرداخت هشتاد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد و(ب ) را در اتهام جعل سند وكارت اتومبيل مواد25و26 قانون تعزيرات با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل 3ماه حبس محكوم نمايد0 (حبس تعزيري ) حكم صادره از ناحيه محكومان قابل اعتراض و رسيدگي تجديدنظري است 0

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي از دادنامه فوق الذكر:
دادنامه تجديدنظرخواسته بشماره 318 مورخ 3/5/74 صادره از شعبه 36 قانون دادگاه عمومي تهران (مجتمع قضائي ويژه ) با عنايت به محتويات پرونده و انطباق مورد با موازين قانوني و اعمال كيفيات مخففه صادر شده النهايه نظر به اينكه بموجب بند2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هنفاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد و بموجب ماده 10 قانون مجازات استفاده از پلاكهاي تقلبي وسائط نقليه موتوري مجازات نصب و استفاده از پلاك تقلبي دو ماه تا يكسال حبس تعيين شده لذا تعيين مجازات حبس كمتر از91 روز موضوعيت ندارد ومحاكم در اين مورد با رعايت كيفيات مخففه مقيد به تعيين جزاي نقدي بدل از حبس مي باشند بنابراين دادگاه با تصحيح اين مساله كه محكوم عليه تجديدنظرخواه (آقاي (الف ) ) به ازاي تحمل يكماه حبس از نظر نصب واستفاده از پلاك تقلبي محكوم به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي مي گردد0 دادنامه تجديدنظرخواسته رادر قسمت سه ماه حبس براي ارتكاب جعل و پرداخت مبلغ هفتاد هزار ريال جزاي نقدي بلحاظ ساختن كليد نظري كليد ديگر بمنظور ارتكاب جرم عنيا" تاييد مي نمايد0 اين راي قطعي و لازم الاجراء است 0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده