رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 20/7/75
مرجع رسيدگي : شعبه 39 مجتمع قضائي ويژه تهران

گردشكار: حسب اعلام شاكي آقاي (الف ) مبني بر اينكه در اوائل سال 72 توسط آقاي ( تحت عمل جراحي هيدروسل و واريكوسل قرار گرفته در حاليكه قبل از عمل جراحي ميزان اسپرم موجودطبق نتايج اعلامي آزمايشگاه بالاي 90 الي 100 ميليون بوده است بعد از عمل جراحي عمل اسپرم سازي وي متوقف و عقيم مي گردد0 طبق راي مورخ 25/11/73 قصور آقاي دكتر(ب ) محرز و وفق راي 22541/1750/8  مورخه 15/12/73 به توبيخ كتبي محكوم گرديده است و طبق نظريه كميسيون پزشكي قانوني به تاريخ 3/3/74 قصور نسبي وي اعلام در كميسيون 2/3/75 پزشكي قانوني ميزان قصور پزشك را20% از كل ديه ارزيابي كرده اند در حاليكه در جلسه 22/3/75 هيئت عالي انتظامي ميزان قصور را 30% برآورد و اعلام كرده اند، دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده واستماع اظهارات شاكي و متهم ختم رسيدگي را اعلام بشرح آتي مبادرت به انشاء راي مي نمايد0

راي دادگاه
دادگاه با توجه به جميع اوراق پرونده از جمله شكايت شاكي نتايج آزمايشات تشخيص طبي نظريه هاي متعدد پزشكي قانوني ونظريه هيئت عالي انتظامي نظام پزشكي ، انتساب اتهام سهل انگاري و عدم رعايت نظامات پزشكي (قصور پزشكي ) منجر به از دست دادن قدرت توليد مثل و باروري به آقاي دكتر(ب ) را محرز و مسلم مي داندفلذا آقاي دكتر(ب ) فرزند ....  متولد ....  بشماره شناسنامه  ....  صادره از تهران را به استناد بندب از ماده 295و مواد 317 و 304 بند 1 ماده 297 و 319 و 375 و 395  قانون مجازات اسلامي به پرداخت نه ميليون ريال ( .... / .... /9) معادل نهصد هزار تومان به عنوان ارش در حق شاكي آقاي (الف ) فرزند ....  در ظرف مهلت قانوني از تاريخ وقوع بزه (بند ب از ماده 302) محكوم مي نمايد0 راي حضوري ظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظراتسان تهران مي باشد0

راي شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران درخصوص تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
تجديدنظرخواهي آقاي  ....  به وكالت از آقاي دكتر(ب ) نسبت به دادنامه مورخ 10/7/75 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومي تهران بررسي شد اشتباهي كه مستلزم نقض دادنامه باشد در پرونده مشهود نيست و دادنامه تجديدنظر با عنايت به دلايل و مدارك موجود در پرونده به ويژه گواهيهاي پزشكي قانوني از حيث احراز بزهكاري و محكوميت متهم صحيحا" صادر گرديده النهايه استناد دادگاه بدوي به مواد 375 و 395 قانون مجازات اسلامي مبني بر اشتباه بود كه با استناد بند4ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشتباه مذكور رفع و مواد ياد شده به مواد 475 و495 اصلاح و دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به اصلاح به عمل آمده تائيد مي گردد اين راي با توجه به ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است 0
(1/11/75/11ت /1733)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

161