رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 24/3/72
شماره دادنامه : 311
مرجع رسيدگي  : شعبه 20 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
بموجب دادنامه شماره 263/262مورخه شعبه 129 دادگاه عمومي آقاي (الف ) باتهام تصرف عدواني دو دستگاه آپارتمان بپرداخت هفتصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف عدواني و باتهام تخريب قفل درهاي ورودي به پرداخت نهصد هزار يال جزاي نقدي محكوم شده است 0 حكم مذكور مورد تجديدنظرخواهي وي قرار گرفته و شعبه 27 دادگاه تجديدنظراستان تهران بموجب دادنامه شماره 589/88 مورخ 23/4/76 تجديدنظرخواه را در مورد اتهام تخريب با نقض راي بدوي از اين اتهام تبرئه نموده و در قسمت تصرف عدواني حكم بدوي راتاييدكرده است 0 ايضا" چون آقاي (الف ) از آقاي (ب ) و(ج ) به اتهام تخرب و تصرف عدواني و از آقاي (د) و خانم (ه) باتهام انتقال منافع مالك غير شكايت داشته و شعبه 129 دادگاه عمومي تهران مشتكي عنهم رااز اين اتهامات تبرئه نموده و مورد تجديدنظرخواهي شاكي بوده شعبه 27 دادگاه تجديدنظراستان تهران از اين قسمت از راي بدوي را نيز تاييد كرده است آقاي (الف ) از طريق دادستاني كل درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نموده و چون درخواست مذكور با ماده 31 انطباق نداشته دادستان محترم كل كشور با اعمال بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موافقت نموده و پرونده از اينجهت به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 34 آن ديوان ارجاع شده است 0 شعبه 34 ديوانعالي كشور بموجب راي شماره 121/76 مورخ 25/12/76 درخواست دادستان محترم كل كشوردر مورد اعلام اشتباه قاضي صادر كننده حكم 262/263 مورخ 28/2/76 را قابل طرح در ديوانعالي كشور ندانسته است 0 پس از اين موضوع پرونده بدادگاه تجديدنظر ارسال و به شعبه 27(تجديدنظر) فرستاده شده و قضات محترم آن شعبه بشرح تصميم مورخ 4/3/77 به راي سابق خود باقي بوده اند و تذكر را وارد دانسته اند لذا پرونده به شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر بعنوان شعبه همعرض ارجاع شده است 0 دراين خصوص نظر باينكه :
اولا"  ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و شقوق مختلفه آن مربوط به آراء بدوي (دادگاههاي  عمومي و انقلاب ) است نه آراء دادگاههاي تجديدنظر
ثانيا"  راي وحدت رويه شماره 622 مورخ 21/11/76 هم كه درارتباط با بند2ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد و شامل آراء دادگاه تجديدنظرنمي گردد0
ثالثا"  شعبه همعرض دادگاه تجديدنظر در قانون بعنوان مرجع تجديدنظر نسبت به آراء شعبه يا شعب ديگر پيش بيني نشده است 0
رابعا"  مادام كه قضات صادر كننده راي دادگاه تجديدنظر از راي خود عدول ننموده اند و راي آنان بقول خود باقي باشد قانونا" موجبي براي ورود بشعبه ديگر (بعنوان  شعبه همعرض ) در ماهيت موضوع نيست ، لذا تذكر دادستان محترم كل كشور كه مالا" خدشه بر راي شعبه 27 دادگاه تجديدنظراستان تهران است قابل طرح و بررسي در اين دادگاه نمي باشد بهمين مناسبت اين دادگاه قرار رد آنرا صادر و اعلام مي دارد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156