رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 74/27/27            شماره دادنامه : 191 - 30/8/1374
مرجع رسيدگي كننده شعبه 27 دادگاه عمومي تهران

گردشكار: آقاي عليه 7 نفر متهم فوق شكايتي داير بر جعل تقديم نموده كه پس از ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه شعبه 27 بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل و پرونده تحت نظر قرار گرفت دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد0

راي دادگاه
حسب كيفرخواست مورخه 24/2/1374 دادسراي عمومي وقت تهران :
1 آقاي (الف ) متهم است به جعل اسناد سجلي و اسنادسجلي واستفاده از اسناد مجعول مذكور و معاونت در جعل وكالتنامه رسمي 2 آقاي (ب ) متهم است به سوءاستفاده از موقعيت شغلي و خيانت در امانت و معاونت در جعل اسناد سجلي 3 آقاي (ج ) متهم است به معاونت در جعل وكالتنامه رسمي و استفاده از اسناد سجلي جعلي 4 آقايان :
1 (د) و (ه) و (و) و (ز) متهم هستند به معاونت در صدور وكالتنامه جعلي بدين توضيح كه آقاي (ت ) سند زمين پلاك 536 واقع درقلهك متعلق به آقاي (خ ) را داشته و مالك در خارج از كشور بوده بدنبال چاره اي جهت انتقال ملك بخود بوده بدوا" موضوع را با(ش ) در ميان نهاده و سپس با آقاي (د) كه حسب اوراق پرونده متهم اخيرالذكر موافقت مي كند با گرفتن دو دانگ از زمين مذكور ترتيب اينكار را بدهد پس از اخذ موافقت آقاي (ت ) آقاي (ه) موضوع را با آقاي (ج ) كه به مسائل حقوقي آشنا بوده در ميان نهاده نامبرده را موفقيت را تنظيم و وكالتنامه جعلي پيشنهاد مي نمايد سپس توسط متهم رديف يك آقاي (الف ) كه بامتهم دوم آقاي (ب ) در اداره راهنمايي و رانندگي آشنايي داشته سه جلد شناسنامه تهيه و با مواد شيميايي مشخصات صاحبان اسناد سجلي را محو و در يكي از آنها مشخصات مالك ملك آقاي (خ ) را درج و عكس پيرمردي هم سن مالك را بر آن الصاق و به آقاي (ج ) تحويل مي شود سپس آقاي (ج ) تحويل مي شود سپس آقاي (ج ) هماهنگي نموده شناسنامه هاي وكلاء آقاي (د) و آقاي (ز) و آقاي (ه) راهمراه شناسنامه جعلي موكل آقاي (ح ) و معرفين آقاي (الف ) و غيره را به دفترخانه 252 تحويل با سوءاستفاده از آشنائي قبل تقاضا مي كند مراحل اداري انجام تاطرفين براي امضاء حاضر شوند و در روز موعود هم وكلاء شخصا" و موكل جعلي با معرفي و احراز هويت از جانب آقاي (الف ) و آقاي (ج ) در دفترخانه حاضر و دفاتر و اسناد را امضاء و درنتيجه وكالتنامه شماره 128568 مورخ 12/9/73 تنظيم به وكلا تحويل و از بابت اين خدمت حسب ظاهر مبلغ 000/5000/4 ريال توسط آقاي (د) به آقاي (ج ) پرداخت مي شود كه بعدا" آقاي (د) سهم وكلاي ديگر را از آنان اخذ مينمايد و باوكالتنامه جعلي مذكور اقدام به اخذگواهي از سازمان زمين شهري و تشكيل پرونده در شهرداري و اخذ جواز ساختماني براي زمين مذكور مي گردد كه بناء به سنت بار كج منزل نمي رسد متهم اول 25/12/73 مرتكب جرم ديگري مي شود در بازرسي منزل اسناد سجلي جعلي كشف ونقشه جعل و تزوير متهمان برملامي شود(توضيح اينكه آقاي (ت ) بعللي يكي از منسوبين بنام آقاي (ز) را بجاي خود بدفتر خانه معرفي مي كند) دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده واظهارات اقارير متهمان و كشف و ضبط اسنادمجعول بزه هاي انتسابي به كليه متهمان محرز و مسلم است و ادعاي وكلاي آقاي (ت ) وآقاي (ز) و آقاي (د) مبني بر اينكه موكلين از جعلي بودن وكالتنامه بي اطلاع بوده و به نيت وكالتنامه قانوني بوده اند با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده از جمله شرط تحويل دو دانگ زمين به آقاي (د) و غيره وارد نيست و رد مي شود0 لذا متهم اول از آقاي (الف ) حسنه باستناد ماده 10 قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه  و مواد 26 و 28 و 42 و 43 و 47 قانون تعزيرات با رعايت مواد 16 و 22 قانون مجازات اسلامي از بابت جعل اسناد جعلي بپرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي بصندوق دولت و از بابت معاونت در تنظيم وكالتنامه جعلي به شش ماه حبس و از بابت استفاده ازاسناد سجلي جعلي بپرداخت سيصد هزار ريال و جزاي نقدي بصندوق دولت محكوم مينمايد و متهم دوم آقاي (ب ) را از بابت سوءاستفاده از موقعيت شغلي و خيانت در امانت باستناد ماده 34 قانون تعزيرات به شش ماه حبس محكوم مي نمايد و از نظر معاونت در جعل اسناد سجلي چون هيچگونه نقشي نداشته تبرئه مي شود و متهم رديف سوم آقاي (ج ) از بابت معاونت در تنظيم وكالتنامه جعلي باستناد مواد 28 و 42 و 43 قانون تعزيرات ورعايت ماده 22 قانون مذكور با تبديل حبس به جزاي نقدي بپرداخت شش ميليون ريال جزاي نقدي بصندوق دولت محكوم مي نمايد واز نظر استفاده از سند مجعول چون مقدمه جعل وكالتنامه بوده جرم جداگانه اي محسوب نمي شود و تبرئه مي گردد و متهمان چهارم و پنجم و ششم و هفتم آقاي (د) و آقاي (ه) وآقاي (ز) وآقاي (ت ) از بابت معاونت در تنظيم وكالتنامه جعلي باستناد ماده 42 و 43 قانون تعزيرات و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي با توجه به وضع خاص متهمان هر يك را بپرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بصندوق دولت محكوم مي نمايد و وكالتنامه جعلي بشماره 128568 مورخ 12/9/73 تنظيمي در دفترخانه 252 حوزه ثبتي تهران و مدارك ماخوذ بوسيله آن از جمله گواهي شماره 54757 مورخ 10/12/73 وزارت مسكن وشهرسازي و جواز ساختماني باطل مي گردد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156