رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 1/23/9492ح
رديف :  79/7
راي شماره :  10-17/3/1379

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
به موجب ماده 19 قانون بيمه كه مقرر داشته (مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قميت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده بلافاصله بعد از حادثه ) خسارت حاصله بر اين اساس نسبت به اتومبيل مسروقه به كيفيتي كه در سند صلح آمده محاسبه ومورد توافق طرفين قرار گرفته و چون سازمان بيمه برطبق ماده 1 قانون مذكور فقط متعهد به جبران خسارت ميباشد وخسارت هم نمي تواند از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نمايد بنابراين و با عنايت به مبلغ بيمه شده و نظريه اينكه سند صلح تنظيمي متضمن جبران خسارت متصوره و واقعيه مصالح بوده و دليلي هم بر كره و اجبار ابراز نگرديده ، حكم تجديدنظرخواسته كه بر خلاف قانون و مقررات موضوعه اصدار يافته ، مخدوش تشخيص و ضمن نقض آن رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران محول مي شود%