رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 18/15/9567ح
رديف :    78/15
راي شماره : 13 - 6/7/1378

راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض آقاي وكيل تجديدنظرخواه نسبت بدادنامه تجديدنظرخواسته صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان تالش وارد و دادنامه تجديدنظر خواسته از جهت استدلال و از نظر تمسك به مواد219 و 299 قانون مدني مخدوش است.
 زيرا اولا" دادگاه با استدلال مزبور درمتن دادنامه حكم به فسخ قرارداد و قولنامه عادي مورخ 1/2/73 صادر كرده در صورتي كه ماده 219 قانون مدني راجع به عقودي است كه بر طبق قانون واقع ميشوند و ماده 399 قانون مزبور هم ناظر است به جعل شرط خيار فسخ در مدت معين در عقد بيع و دادگاه مفاد حكم را با موادي از قانون مدني تطبيق داده كه واجد معناي ديگري مي باشند و ارتباطي با مواد مطروحه ندارد0 
ثانيا" گرچه بشرح مندرجات قولنامه عادي 1/2/73 كه صحت صدور و اصالت آن مورد توافق طرفين است ، متداعيين بر حسب مراضات زمان ايفاء تعهد اعم از پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بعنوان قسط دوم از طرف آقاي سيدعلي رضازاده و تنظيم سند رسمي انتقال از جانب آقاي رحيم درويشي را مقرونا" و بعنوان وحدت مطلوب به روز30/2/73 موكول نموده اند لكن به دلالت اوراق پرونده روز30/2/72 مصادف با جمعه و تعطيل رسمي بوده وبا وصف تعطيل بودن دفترخانه در چنين روزي ايفاء تعهد از جانب طرفين به نحوي كه مورد توافق قرار گرفته بوده و غير ممكن و در واقع محال عادي بوده و بالنتيجه اقدام يك جانبه آقاي رحيم درويشي در زمينه حضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره 67 تالش در تمام وقت اداري روزهاي 29/2/73 و1/3/73 كه مورد لحوق تصديق دفتر خانه مزبور قرار گرفته موثر در مقام نبوده و طرفين ميبايستي بر حب توافق موعد ديگري را براي انجام تعهدات معين مي كردند كه چنين توافقي صورت نگرفته است بنابراين مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته كه خلاف دلالت مدارك پرونده و با خدشه در استدلال صدور يافته با اكثريت قريب به اتفاق آراء ناصحيح تشخيص وباستنادبند2 ماده 23 و بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بااستفاده ازماده 576 قانون آئين دادرسي مدني نقض ميشودورسيدگي مجددبشعبه ديگر دادگاه عمومي تالش ارجاع ميگردد تادادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي عالي كشور و به اقتضاء آن حكم مقتضي صادر نمايد%