رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه 5/15/9615ح
رديف : 78/19
راي شماره :  5-27/7/1378

راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )
با توجه به اينكه بشرح مبايعه نامه مورخ 7/11/1372 مستند دعوي اركان عقد بيع و انجام معامله با قبض و اقباض و اسقاط كليه خيارات از طرفين متعاملين منطبق با مواد190 و191 و 338 قانون مدني تحقق يافته و بامضي مهلت دو ماه مندرج در سندعادي الحاقي مورخ 7/11/1372 و عدم پرداخت و استرداد ثمن بخريداران نتيجتا" فروشنده به وجه الزام آوري ملتزم به بيع گرديده و فروشنده بشرح نامه هاي وارده به شماره 107-26/2/74 دفتر دادگاه و شماره 938/9/2-3/2/74 زندان و نامه مورخ 2/10/74 از زندان شهرستان بيرجند كه به تاييد رئيس دايره ندامتگاه رسيده به انجام معامله اقرار و تقاضاي انتقال رسمي مورد معامله را به نام خريداران نموده وعلاوه بر اين كه فروشنده طبق مبايعه نامه عادي مستند دعوي متعهد گرديده در يكي از محاضر اسناد رسمي حاضر و سند رسمي انتقال به نام خريداران تنظيم نمايد، خواسته خواهانها نظردر اجراي مقررات مادتين 47 و 48 قانون ثبت صورت گرفته است و با عنايت به اين كه فروشنده متعهد گرديده چنانچه از حال تحرير لغايت پنجاه سال فسادي در معامله ايجاد شود شود از عهده خسارات و غرامات بنرخ روز برآيد، دليلي بر صوري بودن مبايعه نامه در پرونده ملاحظه نميگردد، لذا هيات عمومي شعبه حقوقي ديوان عالي كشور و به اكثريت آراء نظر شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور را تاييد و دادنامه تجديدنظرخواسته را از حيث استنباط واستدلال مغاير با مستدات ومحتويات پرونده تشخيص و مستندا" به بندج از ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض حكم معترض عليه پرونده جهت رسيدگي بشعبه ديگر دادگاه عمومي بيرجند ارجاع مينمايند تا دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر نمايد%