رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/5/75
كلاسه پرونده  : 75/351
شماره دادنامه : 468
مرجع رسيدگي  : شعبه 14 دادگاه تجديدنظراستان

راي دادگاه
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1422-16/12/74 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومي قزوين در قسمتي كه متضمن محكوميت وي به پرداخت مبلغ يك ميليون و ششصد هزار ريال جزاي نقدي به لحاظ ارتكاب بزه ربا بوده ومالا" وارد و موجه است زيرا اولا": در تاريخ توافق بين طرفين واخذ وجه از ناحيه محكوم عليه تجديدنظرخواه از شاكي ، به فرض اينكه وجه ماخوذه ربا تلقي شود، در قوانين و مقررات جزائي موضوعه معاملات ربوي جرم تلقي شده و مجازات قانوني براي آن مقرر نگرديده است چنانكه متعاقب آن جرم شناخته شدن ربا و تعيين مجازات براي ربا دهنده و ربا گيرنده واسطه بين آنها مطابق ماده 595 قانونن مجازات اسلامي (بخش تعزيرات ) كه اخيرا" به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ودر تاريخ 4/4/75 در روزنامه رسمي انتشار مويد اين امر مي باشد و با توجه اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در اصل 169 قانون اساسي وماده 2 قانون مجازات اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته عمل محكوم عليه تجديدنظرخواه قانونا" فاقد وصف جزائي بوده و قابليت مجازات را نخواهد داشت مضافا" به اينكه مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات ) كه اخيرا" به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 4/4/75 در روزنامه رسمي انتشار مويد اين امر مي باشد و با توجه اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در اصل 169 قانون اساسي وماده 2 قانون مجازات اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته عمل محكوم عليه تجديدنظرخواه قانونا"فاقد وصف جزائي بوده و قابليت مجازات را نخواهد داشت مضافا" به اينكه مقررات ماده 595 قانون فوق الذكر هم به لحاظ اينكه متعاقب توافق طرفين وجه ماخوذه تصويب و لازم الاجراء گرديده طبق اصل 169 قانون اساسي در خصوص مورد قابل استناد واعمال نخواهد بود000
ثانيا" قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري  كه در دادنامه تجديدنظرخواسته جهت تشخيص عمل مجرمانه محكوم عليه مورداستناد قرار گرفته و عمل محكوم عليه تجديدنظرخواه با قسمت اخير ماده 2 قانون مذكور تطبيق داده شده همان طوري كه از عنوان اين قانون پيداس، قانون مذكوركلا" راجع به مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري بوده و عنوانا"و منطقا" ومفهوما" ربا راشامل نمي شود و اشخاص موضوع ماد2 استنادي به طور كلي منصرف ازربادهنده مي بادش چون كه ممنوعيت ربا در قوانين موضوعه در تاريخ توافق و قرارداد بين طرفين پيش بيني و مقرر نگرديده است ، ثالثا": محكوم عليه تجديدنظرخواه در كليه مدافعات خود در مرحله بدوي برخلاف آنچه كه در دادنامه تصريح شده نه تنها به رباخواري ودريافت ربا اقرار ننموده بلكه مدعي شده ك سرمايه خود را به عنوان مضاربه در اختيار شاكي قرار داده تا به امر تجارت اشتغال ورزيده وسودحاصله بين آنان تقسيم شودو وجوه دريافتي از نامبرده را به عنوان سود حاصله از امر تجارت اعلام داشته است كه با توجه به معمول ومتداول بودن اين امر بين مردم ، ادعاي مشاراليه مقرون به واقع نظرمي رسد مضافا" به اينكه شاكي به صحت ادعاي خودمبني بر نزولخواري از طرف محكوم عليه تجديدنظرخواه و پرداخت نزول به وي هيچگونه ادله اثباتي اقامه و ابراز نداشته خصوصا" اينكه در شكل امثال مورد معمولا" بدهكاران براي فرار از پرداخت بدهي خود واحيانا" مجازات قانوني متوسل به چنين ادعاي واهي مي گردد چنانكه محتويات پرونده امر حاكي است شاكي خود در76 فقره پرونده كيفري به اتهام صدور چكهاي بلامحل تحت تعقيب كيفري قرار داشته و طبيعي است كه نامبرده هم براي فرار از مجازات قانوني و پرداخت بدهي خود به حربه ربا متوسل شده و با انتساب اتهام نزولخواري به محكوم عليه تجديدنظر خواه و ديگر طلبكاران خود در مقام فرار از مجازات قانوني وتاديه ديون خود برآيد بنابه مراتب چون در تاريخ توافق واخذ وجه عمل محكوم عليه جزائي بودهو به اين اعتبار قابليت تعقيب كيفري و مجازات را ندارد و محكوميت كيفري نامبرده بشرح دادنامه تجديدنظر خواسته با اصول و قوانين جزائي حاكم انطباق نداشته ومخدوش مي باشد فلذا دادگاه با قبول اعتراض تجديدنظرخواه ضمن فخس دادنامه تجديد نظرخواسته درقسمت معترض عنه حكم برائت محكوم عليه تجديدنظرخواسته از اتهام اتتسابي صادر واعلا مي نمايد0 راي صادره قطعي است 0 مستشار دادگاه تجديدنظراستان تهران 
رضائي
مستشار دادگاه تجديدنظراستان تهران
عباسيان