رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :
كلاسه پرونده  :
شماره دادنامه :  26و25و24/2/1375
مرجع رسيدگي  :  شعبه 167 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام 1- 000 مشهور به 000 2-000 به شركت دركلاهبرداري از آقاي 000 به ميزان سيصد و هشتاد و شش هزار مارك آلمان غربي بدين خلاصه كه در تاريخ 19/5/1370 آقاي 000 اعلام مي نمايد كه حدود يك سال ونيم قبل آقاي 000 كه با وي آشنائي قبلي داشته به وي پيشنهد سرمايه گذاري در آلمان را داده و اعلام كرده كه با دو نفر ديگر به نامهاي 000و000 مغازه اي در آلمان تحت عنوان ويدئو دارند كه ايشان مي تواندسهم 000 را جهت شاكي خريدراي نمايد و پس از اين جريان شاكي 386 هزار مارك آلمان به حسب مشترك آقايان 000 و 000 واريز ومرتبا" با آلمان تماي داشته و آنان نيز او را شريك در مغازه و اموال موجود در آن اعلام مي كردند النهايه بعد از مدتي آقاي 000 از ايشان درخواست پرداخت پول جهت شريك شدن در اجناس مغازه را نموده ودر نتيجه شاكي به آلمان مسارفرت و درآنجامتوجه مي شود ه نه تنها آقاي 000 مالكيتي در مغازه نداشته بلكه كل مغازه حدود200 هزار مارك ارزش داشته در حالي كه متهمان قيمت يك سوم مغازه را اخذ كرده اند، كه با توجه به محتويات پرونده ونظر به دلايل زير:
1- شكايت شاكي خصوصي
2- نامه مورخ 4/12/1989 ارسالي از سوي متهم رديف دوم به شاكي اوراق 23 الي 26 پرونده ،000
3- قرارداد مورخ 19 سپتامبر1990 منعقده بين متهمان كه حكايت از انتقال سهام متهم رديف اول به متهم رديف دوم داشته و طي آن ميزان سهم متهم رديف اول به مبلغ چهل هزار مارك به 000فروخته شده در حالي كه براي همين ميزان سهام از شاكي مبغل سيصد وهشتادو شش هزار مارك اخذ نموده اند، و اين در حالي است كه متهمان حدود چند سال بعد از حضور شاكي مغازه را قيمت گذاري و معامله كرده اندوبه فرض احتساب بدهيهاي مغازه كه ظاهرا" مبلغ يكصد هزار مارك بوده ارزش مغازه باهم به آن حد نبوده كه از شاكي وصول كرده اند،000
4- اظهارات متهمان و اقارير متهمان به اينكه شاكي وجوه مورد ادعا را به حساب آنان واريز نموده النهايه مدعي شده اند كه وجوه پردختي را به اعضاي خانواده شاكي داده اند كه اين ادعا متكي به دليل نمي باشد،000
5- اظهارات مورخ 23/5/70 متهم رديف اول به اينكه 3/1 مغازه را به مبلغ چهارد هزار مارك خريده النهايه براي تنظيم سند رسمي هفتاد هزار مارك نوشته اند با وصف اينكه مشاراليه سال بعد قدر السهم خود را به شهتا هزا رمارك به متهم ديگر منتقل نموده موجه نمي باشد،000
6- اظهارات مورخ 23/5/70 متهم رديف اول بشرح صفحه 42 پرونده به اينكه شاكي پول مغازه را پرداخت كرده وو او حافظ منافع شاكي بوده و آنان از صندوق برداشت مي كردند كه او متوجه جريان شده و به شاكي اطلاع داده است ،000
7- تهيه سربرگ با نام شركت توسط متهمان در حاليكه اصولا" چنين شركتي تاسيس نشده ووجود خارجي نداشته است ومتهمان نيز بر اين امر قرار دارند،000
8- اظهارات گواهان از جمله 000 كه اعلام نموده باطرفين آشنائي داشتهومي داند كه شاكي خانه وماشين واموال منقول متعلق به خود و همسرش را فروخته و به ايمد اينكه در آلمان تجارت كند به آلمان فرستاده تا اينكه ايشان به آلمان مسافرت و به تقاضاي شاكي بين آنان ميانجي شده و اظهار مي شود كه شاكي مداكر را آماده كندتابا ايشان تسويه حساب نماي و بعداز تهيه مدارك متهم رديف اول اقدامي نكرده است وشاهد با متهم تماس گرفته كه چرا زير قول زده ومتهم در پاسخ اعلام داشته بگذاريد شكايت كند اگر پيور شد از قرار هر مارك 40 ريال محاسبه و در ايران پرداخت خواه كرد و گواهي ديگربه نام 000 به اينكه در حضور وي گفته است اگر شاكي مي خواهد به شركت ادامه دهد بايد پول بيشتري پرداخت نمايد و اظهارات مجدد گواه مذكور به اينكه پس از اداي شهادت مورد تهديد متهم رديف اول قرار گرفته و در اين مورد نيز اعلام شكايت كرداست و مشروح اظهارات آقاي 000، گواه ديگر كه ايشان نيز در آلمان اشتغال داشته و از نزديك در جريان اختلافات بين شاكي ومتهم رديف دوم بوده است بشرح اوراق 249و250 پرونده ،000
9- نامه ارسالي از سوي آقاي 000 به شاكي دركاغذ مربوط به شركت 000در حالي كه متهم در جلسه دادگاه منكر تهيه چنين اوراقي شده است 0
10- اقرار متهم رديف دوم در تاريخ 4/5/73 در مرجع انتظامي به اينكه مبلغ سيصد وهشتاد و پنج هزار و پانصد مارك توسط شاكي به حساب مشترك ايشان و متهم ديگر واريز و به موجب قرارداد مورخ 15/11/1990 ميلادي ايشان متعهد به پرداخت نصف وجه مذكور بالغ بر 193 هزا رمارك نموده اند،000
11- اظهارات مورخ 9/5/72 متهم رديف دوم در بازپرسي به اينكه شاكي در سال 1989 در آلمان قراردادي با متهم ديگر امضاء و مبلغي پول به ايشان پرداخت و از تهران نيز مقداري پول براي قرارداد بسته شده فرستادند كه در موقع مراجعه به آلمان آقاي منكر000 پرداخت پول از طرف شاكي بوده و چون ايشان مقداري ازپول راشخصا" دريافت نموده بود به شاكي گفته چون شما اشتباه كرديد و بدون تماس و مشورت با من قرارداد بسته اند بهتر است به تهران برويدتا من طي نامه اي مراتب وصول پول را تائيد كنم و شما مدرك كتبي داشته باشيد0
12- اظهارات مورخه 24/5/70 متهم رديف اول در صفحه 53 پرونده كه سعي بر اين دارد كه شاكي ومتهم ديگر را همدست معرفي نمايد،000
13- نظريه آقاي 000كارشناسي رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي به اينكه ((اگر چه آقاي 000 هم در مغازه ويدئو000به عنوان شريك ثابت و اصلي فعال بوده ولي به موجب مدارك و شواهد و قرائن آقاي 000 مسبب سرمايه گذاري 000در آلمان بوده است 0))
14- نظريه هيات كارشناسان منتخب مذكور در بندج صفحه 10 براساس اقارير آقايان 000و000توسط آقاي 000 جمعا" 386000مارك به حساب مشترك ايشان و آقاي 000 پرداخت شد و در شق 3 نظريه اعلام كرده اند كه قرار بوده سهم الشركه آقاي 000 براي آقاي 000 خريداري شودكه اين عمل انجام شده و آقاي 000 با دريافت مبلغ هشتاد هزار مارك از شركت خارج و مي بايست آقاي 000 به جاي ايشان واردشركت مي شده ليكن سرمايه شركت به نام آقاي 000 و آقاي 000 نشده است و در شق 7 آمده آقاي 000 در تمام قراردادها قبول تعهد نموده اند كه مبلغ  193000 مارك دريافتي خود از آقاي را پرداخت نمايند و بقيه وجوه دريافتي از ايشان را در تعهد آقاي 000 دانسته اند و بر اساس صورت حساب ارسالي آقاي 000 براي آقاي 000 در تاريخ 13/9/98 يعني سرمايه پس از خروج آقاي 000 مشخص مي شود سرمايه گذاري در شركت 000 كه موضوع آن اجاره فيلم هاي ويدئويي بوده از سرمايه گذاري در فروشگاه 000 كه موضوع آن خريد و فروش لوازم صوتي وتصويري مي باشد جدا بوده است بنابراين دريافتي از آقاي 000 توسط متهمان نمي تواند مربوط به موضوع فروشگاه 000 بوده باشد زيرا در خلاصه حساب ريز كاملا" موضوع دو حساب تفكيك شده است و آقاي 000 مبلغ 386000 مارك پرداختي به حساب آقااين را بابت خريد سهم آقاي 000 انجام داده اند و خود را صاحب 3/1 شركت مي دانسته اند براساس مدارك رسمي مورخ 16/6/68باخروج آقاي 000 سرمايه شركت به نسبت 1/2 بين متهمان تقسيم شده وبه صراحت ذكر گرديده كه آقاي 000 با پرداخت چهل هزار مارك سرمايه خودرااز 70000 مارك به 110000 مارك افزايش داده اند بنابراين عملا" ورود آقاي به عنوان 000 شريك سوم در شركت 000 انجام نشده است 0
15- ساير قرائن واسناد موجود در پرونده ،000
بزهكاري متهمان از نظر دادگاه ثابت و محرز بوده وعمل آنان منطبق است با ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 با رعايت ماده 42 قانون مجازات اسلامي لذا دادگاه مستندا" به مواد مرقوم هر يك از متهمان را به تحمل يك سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت مبلغ معادل دريافتي يكصد ونود و سه هزار مارك آلمان غربي به عنوان جزاي نقدي و پرداخت همان مبلغ در حق شاكي خصوصي به عنوان ردمال محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام متهم ريدف دوم به جعل سند صرفنظر از اينكه پاسخ واصله از اداره تشخيص هويت دلالت قطعي به مجعول بودن آن نداشته واعلام شده كه به نظر مي رسد امضاء مقدم برمندرجات متن قرارداد تحرير گرديده و چون به فرض ثبوت الحاق به نظر مي رسد كه اين عمل اينعمل در جهت تكميل عملايت متقلبانه و از اركان بزه كلاهبردراي كه بشرح فوق متهمان محكوميت حاصل نموده اند باشد لذا دادگاه راي بر برائت از اتهام جعل صادر و اعلام مي نمايد ودرخصوص دعوي ضرر و زيان مطروحه از سوي آقاي 000 با توجه به اينكه متهمان بشرح صدر دادنامه به استرداد وجه مورد ادعاي شاكي محكوم شده اند لذا دادگاه فارغ از اظهار نظر مجدد در اينمورد مي باشد اين راي حضوري و بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران خواهد بود0
دادرس شعبه 167 دادگاه عمومي تهران


تاريخ رسيدگي : 1/11/75
شماره پرونده  : 75/3/1621522
شماره دادنامه : 1700،1699
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواسته : تجديدنظراز دادنامه شماره 26و25،24/2/75 صادره از شعبه 167 دادگاه عمومي تهران 
گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان 000 با وكالت آقايان 000كه دراين مرحله از دادرسي وارد شد و تجديدنظرخواهي آقاي 000باوكالت آقاي 000 و به طرفيت آقاي 000 با وكالت آقاي 000 نسبت به دادنامه هاي 26و25، 24/2/75 شعبه 167 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن تجديدنظر خواهان به اتهام شركت در كلاهبرداري از آقاي 000 هر يك به يك سال حبس و پرداخت معادل ريالي يكصد ونود و سه هزار مارك آلمان غربي به عنوان جزاي نقدي و رد مال به ميزان جزاي نقدي در حدود ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 محكوميت حاصل كرده است نظر به اينكه لوايح اعتراضيه و اظهارات مشروح ومفصل وكلاء طرفين اولا" در مورد ايراد آقاي 000 وكيل احد از تجديدنظر خواهان به سابقه طرح جزائي در كشور آلمان و صدور منع تعقيب متهم و منع تنجديدنظرآن در اين دادگاه گرچه بنا به اصول و قواعد مسلم مربوط به سرزميني بودن قوانين حزائي ، با وصف رسيدگي دادستاني آلمان و صدور قرا منع تعقيب طرح مجدد آن در محاكم كشور متبوع با توجه به نوع اتهام ممنوع است ليكن با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 علاوه بر موارد مذكور در مواد5 و6 آن قانون هر ايراني كه در خارج ازايران مرتكب جرمي شود مطابق قوانين جزاي جمهوري اسلامي مجازات خواهد شد بنا براين ايراد وكيل ياد شده از اين جهت غيرموجه است به تبعيت از مقررات مذكور رد آن را اعلام مي نمايد0 ثانيا"درماهيت دعوي جزائي از آنجا كه تعقيب كيفري اشخاص در حدود قانون مصوب 28/6/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تحت عنوان كلاهبرداري به صراحت ماده اول آن مستلزم حيله بوده ومرتكب بايد با توسل و تشبث به يكي از طرق و وسايل متقلبانه مال ديگري را ببرد دادگاه عنايتا" به اينكه متهمين بنا به سوابق دوستي طولاني وكار مشترك در ايران مورد شناسائي تجديدنظرخوانده بوده و او با مسافرتهاي مكرر به آلمان و بازديد از مغازه منظور در جريان چگونگي فعاليت متهمين و عملكرد فروشگاه قرار گرفت و به دلالت مندرجات پرونده اتهامي از21/3/68تا 26/4/68 و از30/5/68 لغايت 26/6/68 و قبل از اينكه سهم الشركه آقاي 000 احد از شركاء آن فروشگاه به وي منتقل گردد درآلمان بسر مي برده وظاهرا" پس از بررسيهاي همه جانبه وبراساس توافقات حاصله قسمتي از سهام فروشگاه را كه در قيد تعلق شخص ياد شده قرار داشته به انتقال گرفتهاست و اين ادعاي شاكي به اينكه به وجود مغازه موهوم مغرور شده از حيث اينكه فروشگاه ويدئو موردملاحظه او واقع شده ودر قرارداد منتظم نيز به آن تصديق گرديده وشاكي شخصا" در آن به كار مشغول شده وصورت حساب نهائي كه بعضا" به وسيله خود او تنظيم شده وارقامي كه در آن مذكور است و به داد وستد فروشگاه حكايت دارد غير مطابق با واقع است و با اين ترتيب كه شاكي نسبت به شخصيت متهمين و نوع فعاليت آنان در فروشگاه وسرمايه وچگونگي داد وستد و ميزان عوايد آ; با توجه به ارقامي كه در ليستهاي استنادي آمده است وقوف داشته موضوع حيله كه لازمه آن جهل شاكي به جريان امور و فريب او بوده منتفي است وادعاي چاپ سربرگ كه مخفف نام هر يك از شركاء است و تجديدنظرخوانده مدعي است آقاي 000 با تهيه آن تشكيل شركت 000 را به او آگاهي داده و با اين دستاويز وجوه پرداختي رااز او تحصيل كرده اند قطع نظر از اينكه حسب اظهار تجديدنظرخواهان اين سربرگها توسط شاكي تدارك شده از آنجا كه اين سربرگ وجها" من الوجوه به تشكيل شركتي افاده ندارد ومحتويات پرونده منضم نيز به هيچ وجه حكايتي ندارد وجهي در رهگذر تشكيل شركت 000 رديافت شده و پرداختيهاي شاكي نيز منحصرا" مربوط به فروشگاه بوده و اظهار آقاي 000 به اينكه به واسطه مواجهات آقاي 00 به سرمايه گذاري در آن فروشگاه اميدوار شده بلادليل است بنابراين دادگاه عنايتا" به قراردادهاي پيوست و اقارير شاكي به سرمايه گذاري ومشاركت در فروشگاه ومطالعات او كه در نظريه كارشناسان منتخب تصديق شده وساير شواهد رابطه طرفين را نوعا" حقوقي تشخيص و با توجه به نامه هاي ارسالي مورخ 8/8/1991،6/9/1991وكيل آلماني آقاي 000 آقاي 000 وكيل تجديدنظرخواه آنها را مدرك ادعاي خودقرار داده است به اين مضمون كه قراردادها به حيطه اجرا در نيامده و اظهار تاسف وكيل ياد شده از تاخيري كه دربازپرداخت ديون آقاي 000 حاصل شده و ذكر چاره جوئي و تدبير آن از طرف يكي از بانكهاي آلمان جملگي مويد اين است ه رابطه آنان مستند و مسبوق به قرار داد بوده است ومغبون شدن شاكي در رهگذر اين معامله و ورود ضرر به او نمي تواند به ماهيت حقوقي ارتباط آنان خللي ايجاد كند و اصولا"تعيين قالب جزائي براي موضوعات حقوقي ومناسبات مدني اشخاص خصوصا" در مواردي كه ماخذ روابط آان مراضات و قرارداد و مويد به داد وستد و معامله باشد فاقد توجيه قانوني است وباقبول اعتراضات وكلاي متهمين تجديدنظرخاهي را از اين جهت كه اقدامات متهمين مقترن به تشبثات متقلبانه و سوءنيت نبوده وارد مي داند و با نقض دادنامه هاي معترض عنه كه در غير مورد و محل قانوني صادر شده است حكم به برائت تجديدنظرخواهان آقايان 000و000صادر مي نمايد0 اين راي قطعي است 0
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران
نادر ديو سالار
مستشاران دادگاه تجديدنظراستان تهران
محمد سعيد   رضاوصالي محمود

مرجع : كتاب نمونه آراء محاكم دادگستري ايران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقاي عبدالرحمن رسولي وكيل دادگستري