سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي دادگاه
نظر به اينكه ، به تمام اجرائيه هاي مورخ نزاع به استناد اجاره نامه هاي رسمي شماره 2137129/5/1332 صادر شده و به موجب متن سند مذكور، مستاجر بعد از فسخ يا انقضاء مدت مادام كه عين مستاجره را در تصرف دارد، بايد اجرت المثل را به ميزان اجاره بهاي مقرر بين طرفين به موجر بپردازد، و بنابراين خواهان ، چه ازنظرمقررات ماده 494 قانون مدني و چه از لحاظ قرارداد مورد استناد، بعد از تخليه عين مستاجره تعهدي نسبت به پرداخت اجرت المثل ندارد0
نظر به اينكه ، از مفاد سند اجاره چنين استبناط مي شود كه قيد اخذ رسيد كتبي از موجر جزء تعهدات و الزامات شخص نامبرده است كه بايد در قبال تحويل عين مستاجره رسيدكتبي بدهد، واين شرط به هيچ وجه نمي تواند احيانا" خودداري مالك از دادن رسيد موجب اشتغال ذمه مستاجر قرار دهد، و قانونا" نيز شهادت شهود براي اثبات عمل خارجي تحويل و تخليه قابل قبول خواهد بود0
نظر به اينكه ، گرچه اظهارات شهود اقامه شده نسبت به تاريخ تخلهي متفاوت است : بدين معني كه بعضي تارخي تخليه را پنج سال قبل به طور كل ، و عده اي در بهار و عده ديگر در پائيز و يكي از شهود نيز چهار يا پنج سال قبل ذكر نموده اند، ولي چون قدر متيقن از مفاد گواهي آنان اين است كه عين مستاجره در تاريخ 31/3/1334 (يعني روز آخربهار) از طرف خواهان تخليه و تسليم خوانده شده بوده است ، با توجه به مفاد اظهارات شهود و ساير قرائت قضيه ، از جمله اينكه خوانده با وجود صدور حكم بر تخليه عين مورد نزاع از يد خوانده تقاضاي صدور اجرائيه ننموده است ، و شهود معرفي شده از طرف شخص وي نيز اظهارات خواهان را تاييد نموده اند، به نظردادگاه مسلم است كه در تاريخ مذكور دكان مورد نزاع در تصرف شخص خوانده بوده است 0
نظر به اينكه ، از مفاد اظهارات گواهان طرفين و مخصوصا" اختلاف گوييهاي آنان ادعاء خواهان نسبت به تخليه عين مستاجره قبل از تاريخ 31/3/1334 به نظر مقرون به صحت نمي رسد لذاحكم برابطال اجرائيه شماره م /1 9195 به مبلغ 9750 ريال اجرت المثل از8/6/1334 الي 24/1/1336 و 1133 ريال از اجرائيه شماره م /86951 صادر و اعلام مي شود نسبت به تقاضاي ابطال اجرائيه هاي شماره م /4 2846 و م/ 27744 و م /27884 و م /85074 و م /85331و م / 86951 بقيه مبلغ اجرائيه خواهان محكوم به بي حقي مي شود0 ضمنا" خوانده محكوم است كه مبلغ 0000 بابت حق الوكاله وكيل و0000 بابت هزينه دادرسي به خواهان بپردازد0 راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده