رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 22/4883/27
تاريخ رسيدگي : 14/1/74
شماره دادنامه : 10
فرجامخواه   : محكوم عليه ووكيلش
فرجامخوانده : اولياءدم مقتول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 87/1/38/2/1373 صادره از شعبه 17 دادگاه كيفري (عمومي ) .... 
مرجع رسيدگي : شعبه 27 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان  ....  رئيس و ....  عضو معاون

خلاصه جريان پرونده :
بسمه تعالي
آقاي (الف ) 1716 ساله كارگر بنا متهم است به ارتكاب عمل شنيع لواط به عنف با طفل ده ساله بنام (ب ) و دنبال آن قتل مجني عليه بدين توضيح متهم در مراحل تحقيق اوليه در محضر دادگاه بزه هاي انتسابي را با ذكر جزييات و تفصيل آنها پذيرفته واجمالا" مي گويد تصميم داشتم با او (متقول ) لواط كنم ابتدا فوتبال بازي كردم بعد به طرف خانه خودشان حركت كرد در داخل باغ باوي شوخي كردم يك لگد براي او انداختم با صورت و شكم افتاد روي زمين من خودم را روي او انداختم شولارش را بيرون آوردم او راضي نبوداورا كتكاري كردم آلتم به مقعد او فروكردم آب مني از من خارج شد داخل ريختم بعد لباسم را بالا كشيدم او گفت به پدرم مي گويم درحال فرار بود او را گرفتم و گلويش را فشار دادم بي حال شد افتاد روي زمين كه دو دست او را گرفتم كشان كشان تا محل استقرار جسد او را بردم بعد يك بلوك كشاورزي در آنجا بود برداشتم 2يا 3 ضربه با سر تيز آن به سر مقتول زدم بعد رفتم منزل لباس هايم را شستم و استراحت كردم الخ  ....  و غيره پزشكي قانوني و معاينه جسد طي شرحي در آخر علت مرگ را ضربه مغزي ناشي از اصابت ضربه جسم فلزي تيز و سخت پس از انجام ع مل لواط اعلام دشاته بود در پايان تحقيقات طي كيفر خواست شماره 27244/7/72 تقاضاي تعيين مجازات متهم گرديده است و دادگاه كيفري يك  ....  شعبه 8 باحضور طرفين دعوي و وكيل تسخيري متهم و داديار محترم به موضوع رسيدگي و با اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 87/1/38/2/73 بره انتسابي را محرز تشخيص وبا استناد به بند الف ماده 206و219 و بند يك ماده 231  قانون مجازات اسلامي به لحاظ اين كه حق الناس مقدم بر حق الله است او رابه قصاص نفس محكوم نموده كه مورد اعتراض وكيل تسخيري محكوم عليه واقع و كتبا" درخواست تجديدنظر كرده ولي به لحاظ اينكه هزينه دادرسي را نپرداخته درخواست وي رد شده پس از مدتي (با گذشت حدود چهار ماه از صدور و ابلاغ حكم ) خود محكوم عليه اعتراض درخواست رسيدگي مجدد مي نمايد كه در خلال اين مدت دادگاه كيفري يك منحل و پرونده به شعبه 17 دادگاه عمومي  ....  ارجاع و دادگاه مرجوع اليه مقرر مي دارد كه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال كه با اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 00 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
بسمه تعالي 
با توجه به مجتويات پرونده صرفنظرازاين كه دادنامه فوق الاشعار در تاريخ 4/2/73 به محكوم عليه ابلاغ گرديده و لايحه اعتراضيه و تجديدنظرخواهي وكيلش در 26/3/73 و تجديدنظرخواهي خودش در12/7/73 واصل گرديده كه هردوبعدانقضاء مهلت مقرر قانوني بوده (موضوع ماده 12  قانون تجديدنظر مصوب سال 72) هيچكدام دليل و مدرك موثري جهت فسخ و نقض حكم صادره ارائه ننموده اند لذادرخواست تجديدنظر با هيچيك از موارد مذكور در ماده 10  قانون مذكور تطبيق نمي كند و مردود است و پرونده پس از ابرام حكم قصاص به مرجع مربوطه اعاده مي گردد و لازم به تذكر است كه حسب صدر ماده 47 قانون مجازات اسلامي دادگاه موظف است كه نسبت به اتهام ديگر متهم (لواط به عنف ) رسيدگي و مجازات آن را تعيين نمايد النهايه اگر منتهي به مجازات اعدام گرديد هنگام اجراء حق الناس مقدم برحق الله است.

مرجع :
كتاب  قانون مجازات اسلامي درآئينه آراء ديوان عالي كشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه  به اهتمام يداله بازگير،نشرنخستين
نشرهستان ، چاپ اول  1378

124