رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 41651527
تاريخ رسيدگي : 23/4/72
دادنامه     : 1495
فرجامخواه   : آقاي  .... 
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 56/16335/3/72 صادره از شعبه 16 دادگاه كيفري يك تبريز
هيئت شعبه   : آقايان  ....  رئيس و ....  مستشار

خلاصه جريان پرونده :
بسمه تعالي
بسمه تعالي  پيرو گزارش قبلي اين شعبه در دادنامه شماره 181193/12/71 آقاي (الف )28 ساله شاغل در زندان  ....  به اتهام ارتكاب عمل شنيع لواط مكرر با افراد زنداني تحت اختيار خود و همچنين اخذ رشوه در شعبه 18 دادگاه كيفري يك  ....  محاكمه و شعبه مزبور عمل متهم را در لواط در حد عمل منافقي عفت و نيز در مورد اخذ رشوه محرز دانسته و طبق دادنامه شماره 15441/9/71 نامبرده را به شش سال زندان و74 ضربه شلاق و پرداخت 38 هزار تومان بعنوان مجهول المالك و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم نموده كه راي صادره با اعتراض محكوم عليه و وكيلش و بقاء دادگاه به راي خوددر اين شعبه از ديوانعالي كشور مطرح و شعبه بشرح دادنامه صدرالاشعار به دليل اينكه حسب اظهارات و اعترافات متهم درمراحل متعددتحقيق با ذكر جزييات و شرح و تفصيل عمل شنيع لواط را با هيجده نفر قبول كرده و اين معني به طور عادي و متعارف موجب حصول علم به وقوع عمل شنيع لواط از سوي متهم مي باشد البته دربازپرسي (برگ 27) اظهار توبه هم داشته است به هر حال راي دادگاه را نقض كرده و طبق مقررات  قانون تجديدنظر پرونده در شعبه 16 دادگاه كيفري يك 00 مطرح و شعبه مزبور پس از رسيدگي ماهوي اتهام انتسابي به متهم موصوف را با استناد ماده 120  قانون مجازات اسلامي (باعلم قاضي )و ماده 110  قانون مزبور وماده 65  قانون تعزيرات به شرح دادنامه شماره 56/16335/3/72 محرز دانسته و نامبرده را به قتل وانفصال دائم از خدمات دولتي و تحمل 70 ضربه شلاق محكوم نموده است كه راي صادره مورد تجديدنظرخواهي محكوم عليه و وكيل واقع معاقب آن دادگاه اعلام نموده به لحاظ سبق سابقه به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي  ....  عضو مميز و اوراق پرونده دادنامه شماره 56/16335/3/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
بسمه تعالي 
 با توجه به محتويات پرونده واحرازاتهام انتسابي به متهم از سوي دادگاه از طريق علم قاضي موضوع ماده 120  قانون مجازات اسلامي و وجود زمينه مناسب براي حصول علم به نحو عادي و متعارف از مجموع اوراق پرونده و اينكه تجديدنظر خواهان معترض جهت فسخ و نقض دادنامه صادره دليل موجه و موثري ارائه ننموده اند و درخواست تجديدنظر با هيچيك از موارد مذكور در ماده 6  قانون تجديدنظر احكام دادگاه هاي مصوب سال 1367 انطباق ندارد لذا با رد درخواست تجديدنظر و ابرام دادنامه فوق الاشعار پرونده به مرجع مربوط اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب  قانون مجازات اسلامي درآئينه آراء ديوان عالي كشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه  به اهتمام يداله بازگير،نشرنخستين
نشرهستان ، چاپ اول  1378

124