رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 3651/7/75
مرجع رسيدگي   شعبه چهارم دادگاه عمومي شهريار

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي (الف ) عليه آقاي (ب )و(ج ) و(د) مبني بر خيانت در امانت و كلاهبرداري (خريد و فروش مال غير) كه شاكي توضيح داده است يكدستگاه اتومبيل شماره 17784 ط را به آقاي (ه) دادم كه قرار بوده آن را در اختيار كسي قرار داده و از بابت آن  اجاره دريافت كنم كه آقاي (ه) آن را به اجازه متهم رديف اول گذارده و چون اين شخص مدتي زنداني شد از موضوع اتومبيل بيخبر شدم تااينكه مطلع شدم اتومبيلم را به متهم رديف دوم واگذارده شخص اخير به متهم رديف سوم انتقال داده است و چون اتومبيل در اختيار متهم رديف اول اماني بوده است اين شخص مرتكب بزه خيانت در امانت شده و رديف دوم نيز در اين خصوص تسهيل وسيله و معاونت در جرم كرده است آقاي (ه) در جلسه 23/5/64 دادگاه اظهار داشته است جهت مساعدت شاكي اتومبيل وي را گرفتم و به متهم رديف اول كه با وي ارتباط تجاري ومعامله داشتم به اجاره دادم كه مدتي بعد متوجه شدم به متهم رديف دوم واگذار كرده و جهت رديف سند مراجعه كه به آنها گفتم براي معامله مي بايست قبلا" دراين خصوص هماهنگي مي كرديد تا به مالك اطلاع دهم مدتي بعد خودم زنداني شدم ومدتها از موضوع اتومبيل بي خبر ماندم وكيل متهمين رديف اول و دوم آقاي (و) دراين خصوص ضمن دفاع مطالبي را به دادگاه اعلام و استخلاصه اظهارات وي اين است كه في مابين شاكي و متهمان رابطه حقوقي برقرار نيست و بنابراين ادعاي شاكي اتومبيل وي بدوا" به آقاي (ه) تحويل شده است و مع الواسط شخص اخير در اختيار ديگر متهمان قرار گرفته است پس اگر خيانتي در امانت صورت گرفته است از ناحيه آقاي (ه) صورت پذيرفته است و رابطه اماني بين شاكي و متهمان موجود نيست بنابراين جرم خيانت در امانت صورت نپذيرفته است مضافا" اينكه به حكايت چند فقره رسيد پرداخت بانكي آقاي (ب ) اتومبيل فوق را از(ه) خريداري نموده است و شاكي با توجه به اينكه في مابين موكل و آقاي (ه) قرارداد كتبي منعقد شده است متعاقبا" با تباني با آقاي (خ ) كه داماد شاكي است با خريد سند اتومبيل مدعي مالكيت اتومبيل فوق گرديده است دادگاه با استخراج مختصري از اظهارات طرفين پرونده و وكيل متهمان در اين خصوص ادعاي وكيل متهمين را صائب در موضوع مي داند زيرا شاكي اتومبيل خود را در اختيار آقاي (ه) قرار داده است و همانطوريكه خود شاكي اذعان دارد اصولا" متهم رديف اول را اصلا" نديده و نمي شناخته است كه مالي بوي تحويل بدهد لذا شاكي اتومبيل خود را در اختيار(ه) قرار داده است و اين شخصي است كه در واقع مورد اعتماد وثيقه شاكي بوده است و رابطه اماني و عقد اماني في مابين وي و شاكي منعقد گرديده است ومال موضوع ادعا مع الواسط وي در اختيار ديگران قرار گرفته است و با توجه به اينكه اصولا" در بزه خيانت در امانت خصوصيت اين جرم آن است كه موكل مال را در اختيار فردي ... مورد اعتماد وي قرار مي دهد وسوءاستفاده امين از اعتماد خود اطمينان مالك عنصر معنوي جرم را ايجاد مي كند محرزاست كه متهم رديف اول كه معرف شاكي نبوده وسابقه اي ازدوستي و مودت في مابين وي و شاكي نبود است كه مورداعتماد او بوده باشد و از اين جهت مال شاكي دراختيار وي قرار گرفته باشد لذا متهم رديف اول امين شاكي نبوده بلكه به اعتبار اعتماد به آقاي (ه) مال در اختيار شخص اخير قرار گرفته لذا امين شاكي آقاي (ه) است و اگر فرضا" در امانت وي خيانت شده باشد توسط اين شخص صورت گرفته است و با توجه جامع اوراق پرونده چنين استنباط مي گردد كه آقاي (ه) در مقام فروش مال شاكي به متهمين بوده است ليكن به لحاظ اتفاقات بعدي كه براي آنها پيش آمد نموده فاصله زماني بعيدي در كار صورت مي گيرد كه متعاقبا" هم بلحاظ بروز اختلاف موضوع شكل ديگري بخود مي گيرد در هر صورت عليرغم اينكه اصولا" شاكي در موضوع خيانت در امانت شكايتي از آقاي (ه) ندارد با توجه به اينكه امين شاكي شخص اخير است كه بزه خيانت در امانت محرز باشد در واقع بايد اين شخص تحت تعقيب قرار مي گيرد. ليكن در اين خصوص نيز دليلي بر ارتكاب بزه خيانت در امانت عليه اين شخص موجود نيست به عبارتي قصد سوء وي محرزنبوده و اگرچه محرز است كه اتومبيل شاكي را تحويل گرفته است لاكن به قصد خيانت در امانت نسبت به شاكي اقدام به انتقال و تحويل مال به متهم رديف اول ننموده است لاكن به قصد خيانت در امانت نسبت به شاكي اقدام به انتقال و تحويل مال به متهم رديف اول ننموده است لذا با توجه به اينكه سه نفر متهمين پروند هيچ يك مالي را مستقيما" و با اعتبار مورد وثوق بودن خود نزد شاكي ازوي دريافت نكرده اند بزه خيانت در امانت عليه آنها محرز نيست و صرفا" اگر هم خيانتي صورت گرفته باشد متهمان در واقع خريداران مال اماني و جرم ناشي از خيانت در امانت هستند كه اصولا" خريد و فروش مال اماني بزه نبوده لذا حكم برائت متهمان در اين خصوص صادر مي گردد و از طرفي موضوع شكايت شاكي عليه متهمان نيز كلاهبرداري هم نيست زيرا اصولا" در كلاهبرداري صرفنظر اينكه مال موضوع جرم بايد از شاكي اخذ مي شد ليكن چون عنصر بزه كلاهبرداري عمليات متقلبانه و فريب است اصولا" متهمان مرتكب هيچگونه عملي كه موجب فريب شاكي شده و مستوجب تعقيب كيفري بوده باشد بروز نداده لذا در اين خصوص نيز حكم برائت صادر مي گرددو در خصوص دادخواست آقاي (الف )به طرفيت آقاي (ب ) و آقاي (ج ) با وكالت آقاي (و) بخواسته صدور حكم بر الزام خواندگان به استرداداتومبيل وي و پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اجاره مدت چندين ساله آن كه خواهان باستناد پرونده كيفري 74/6/732 شعبه چهارم دادگاه عمومي شهريار اختصارا" توضيخ داده اتومبيل شماره 17784 ط را بطور اماني واستيجاري جهت پخش مواد غذائي در اختيار خوانده رديف اول با اجاره ماهانه به مبلغ پانزده هزار تومان قرار دادم كه خوانده رديف اول مرتكب خيانت در امانت شده و بخوانده رديف اول واگذار نموده است دادگاه با توجه به توضيحاتي كه در خصوص قسمت كيفري اشاره شده با توجه به اينكه اتومبيل خود را بدوا" در اختيار آقاي (ه) قرار داده است و اتومبيل موضوع خواسته از طريق مشاراليه دراختيارخواندگان قرار گرفته است بنابراين رابطه حقوقي وضمان مالي در اين خصوص في مابين خواهان واين شخص برقرار بوده و در واقع اين شخص بايداز طرف دعوي در اين خصوص قرار مي گرفت تا ارتباط ايجادي و رابطه حقوقي في مابين طرفين جهت رسيدگي قانوني برقرار مي شد و چون خواهان در اين خصوص اذعان دارد مال متعلق بوي موضوع غصب واقع نشده كه خواهان به اتكاي به حق عيني خود در مال مجاز به طرح دعوي عليه هر يك از غاصبين باشد بلكه مدعي است خيانت در امانت صورت گرفته بنابراين رسيدگي به ماهيت موضوع در اين خصوص ايجاب طرح دعوي عليه آقاي (ه) را نموده لذا دادگاه قرار عدم استماع از رسيدگي را صادرواعلام مي دارد راي صادره ظرف بيست روز پس از رويت قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي استان تهران است ، ضمنا"دادگاه با توجه به راي صادره موجبي جهت صدور قرار تامين خواسته ازناحيه خواهان نمي بيند و فعلا" آنرا منتفي اعلام مي نمايد.

راي شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان در تجديدنظرخواهي از دادنامه فوق الذكر:
آقاي (الف ) از دادنامه شماره 3651/7/75 صادره از چهارم دادگاه عمومي شهريار تجديدنظرخواهي نموده است اعتراضات تجديدنظرخواه بر دادنامه تجديدنظرخواسته بنحوي نيست كه موجب خدشه دار شدن ونقض دادنامه صادره باشد و بر نحوه استدلال دادگاه نيز اشكالي وارد نيست لذا در قسمت كيفري دادنامه مبني بر برائت متهمان از بزه انتسابي با ردتجديدنظرخواهي نامبرده تاييد مي شود. در قسمت دعوي حقوقي مبني بر استرداد اتومبيل و نيز كاركرد اتومبيل موضوع دعوي نيز با عنايت باينكه اعتراض موثري نشده و با موجه دانستن استدلال دادگاه دعوي مطروحه بكيفيت مطروحه غير قابل پذيرش بوده و بااصلاح دادنامه از قرار عدم استماع از رسيدگي ) به قرار رد دعوي از نظر نتيجه دادنامه را تاييد نمي نمايد.       12/10/75/6ت 11781179

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157