رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 903                    تاريخ رسيدگي  : 11/9/74
مرجع رسيدگي : شعبه 28 دادگاه عمومي تهران

درخصوص اتهام خانم (الف ) فرزند ... 33 ساله خانه دار، اهل وساكن تهران دائر به خيانت در امانت بدين توضيح كه بموجب وكالتنامه شماره 86155  مورخ 20/2/71 دفترخانه 285 آقاي (ب ) مشاراليها را به عنوان وكيل در خصوص انجام امور اداري و فروش آپارتمان پلاك ثبتي شماره 143 فرعي از3546 اصلي بخش 3 تهران واقع در خيابان ... نيم طبقه قطعه چهارم كه بنام شاكي آقاي (ب ) بودن انتخاب و حق عزل وكيل را تا انجام وكالت ضمن عقد خارج لازم از خود سلب مي نمايد و حسب محتويات پرونده مشاراليها نيز اقرار نموده ملك موصوف را به مبلغ سه ميليون و پانصدهزار تومان خريداري و وجه حاصل ازخريد را به شخصي بنام جواد... تحويل و متعاقبا" برابروكالتنامه 109440 مورخه 28/2/72 دفترخانه 75 تهران موضوع وكالتنامه خود را با كليه حقوق مندرج به مادرش خانم (ج ) تفويض و ايشان نيز برابر سندرسمي 10990 - 2/6/1372 دفترخانه 75 تهران ملك مورد بحث را بنام خود منتقل مي نمايد. عليهذا قطع نظر از اظهارات شاكي آقاي (ب ) مبني براينكه بلافاصله  پس از تنظيم  سند وكالت شماره  86155 - 20/2/1371 بموجب تلگراف كه به شماره 2829 مورخه 21/6/71 ثبت دفتر 285 تهران گرديده شخصي را بنام جواد ... بعنوان وكيل و امين در مورد وكالتنامه متنازع فيه قرار داده و برابر اظهارنامه شماره 29150 مورخه 25/7/72 خانم (الف ) را از مورد وكالت عزل نموده ومشاراليها حاضر به استرداد اسناد و مدارك مربوطه به مالك ثبتي 143 فرعي از 3546 اصلي نشده است ونيز اضافه نموده هدف وي از تفويض وكالتنامه بلحاظ بيرون نمودن مستاجر و تخليه ملك بوده واگر اختيار داده كه ملك را بفروشد پولي بابت آن دريافت ننموده است و همچنين قطع نظر از اظهارات و مدافعات خانم (الف ) و وكلاء مدافع ايشان آقايان (د) مبني بر اينكه موضوع وكالتنامه مورد بحث اصولا" وكالت نبوده بلكه عقد بيع مي باشد و با عنايت به تاريخ /6/74 بازرس اداره ثبت اسناد و املاك كه موجب نامه شماره 10994/12 مورخه 9/6/74 واصل و ضم سابقه مي باشد، حاكي است ضم امين كه مورد وكالت بوسيله تلگراف مسموع نبوده و انتقال سند (به خانم (ج )  برابر مقررات صورت گرفته و از اين جهت حسب اظهار سردفتر75 تخلفي بعمل نيامده و ايراد و خدشه اي بر آن وارد نيست و شهادت آقاي (و) سردفتر دفترخانه 75 مبني بر اينكه اختلاف فيمابين وكيل و موكل بوجود آمده و ارتباطي به نحوه تنظيم سنددر دفترخانه ندارد و ظاهرا" مالك اوليه ادعاي وجه ناشي از فروش ملك يا استرداد اسناد و مدارك را داشته و مطابق مقررات و قوانين جاريه وكيل موظف است حساب دوران وكالت خود را با موكل تسويه و مفاصا اخذ نمايد و لذا ارتباطي با دفترخانه نداشته شهادت آقاي (ز) سردفتر وقت دفترخانه 285 تهران حاكيست وكالتنامه شماره 86155 20/2/71 كه موكل آن آقاي (ب ) و وكيل خانم (الف ) بوده و مورد وكالت مربوط به انجام تشريفات و گرفتن گواهي و مفاصا حساب جهت انتقال قطعي آپارتمان 143 فرعي از3546 اصلي بوده است و در قبال اين سئوال كه در هنگام تنظيم وكالت موصوف چه افرادي حضور داشته اند پاسخ مي دهد حضور موكل الزامي بوده و از وكيل امضاء گرفته نشده است مع الوصف وكيل هم قبل از تنظيم اين وكالتنامه وكالت نامه ديگري در دفترخانه با آقاي (ح ) بعنوان وكيل تنظيم و سپس درتاريخ 31/1/72 نامبرده را عزل نموده است و با توجه به لايحه دفاعيه آقايان وكلا مدافع متهمه ثبت شده شماره 2052/7/74 و قيد اين مطلب كه امروزه پيچيدگي روابط اجتماعي و بعضي مشكلات كه براي فروشندگان در تهيه مقدمات معاملات وجود دارد فروشندگان را وا مي دارد بجاي تنظيم قولنامه يا بيع نامه با مشتري از عقد وكالت براي معاملات قطعي استفاه كنند و مصاديق وكالت را شامل دو دسته دانسته :
 دسته اول وكالتهائي كه وكيل هر نوع تحصيل وجه يا رسيد ايصال دارد و اين متناسب با طبيعت و ماهيت عقد وكالت است و دسته دوم وكالت هائي است كه جانشين عقود بيع وصلح و غيره مي شوند بدون اينكه ذكر مبلغ يا عوض شده باشد كه در مورد مانحن فيه شامل دسته دوم دانسته ، قطع نظر از عدم ارائه دليل لازم جهت انجام معامله بجز وكالتنامه 86155 و اينكه عدم قيد شرط استرداد وجه حاصله از انجام در متن وكالتنامه دليل بر عدم استحقاق موكل در مطالبه وجه نبوده زيرا برابر ماده 668  قانون مدني وكيل بايدحساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است به او رد كند و همچنين حسب محتويات پرونده متهمه خانم (الف ) مدعي است وجه حاصل از خريد ملك بر اساس وكالتنامه مورد بحث به مبلغ سه ميليون و پانصد هزار تومان را به آقاي (ح ) بدون دريافت رسيد و مدرك پرداخت نموده و شخص اخير نيز مطلب مذكور را صراحتا" تكذيب نموده است و نيز نامه شماره 52832/81/ب 27/6/74 اداره كل گذرنامه در تاريخ 20/2/71 درليست خروجي فرودگاه مهرآباد سابقه خروج از كشور خانم (الف ) بدست نيامده و نحوه اظهارات و مدافعات متهمه و با توجه به وكالت تفويضي فيمابين طرفين و تاييد انجام معامله و انتقال صحيح سند از سوي بازرسي ثبت اسناد و قيد اين مطلب در متن وكالتنامه 86155 كه وكيل حق فروش ملك را به هر شخصي حتي خود و به هر قيمتي را داشته و حسب اقرار آنرا به مبلغ سه ميليون و پانصد هزار تومان خريداري و بنام مادرش منتقل مي نمايد ودليلي بر استرداد ثمن حاصل از فروش موضوع وكالت ارائه ننموده است و سائر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابي به خانم (الف ) را وارد و محرزدانسته و مستندا" بماده 119  قانون تعزيرات و بارعايت مواد 16 و 22 قانون مجازات اسلامي و بلحاظ وضعيت خاص متهم ويرا به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي بصندوق دولت بدل از شلاق محكوم مي نمايد و با عنايت به صدور حكم بر محكوميت و مستندا" به ماده 10  قانون مجازات اسلامي (با لحاظ ماده 668 ق  م دادگاه خانم (الف ) را به پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار تومان وجه حاصل از فروش ملك مورد امانت حسب اقرار مشاراليها و نيز عدم ارائه دليل مبني بر تسويه حساب مدت وكالت و رد آن به موكل خود در حق آقاي (ب ) محكوم مي نمايد. و در مورد ادعاي آقاي .... عليه خانم (الف ) دائر به عدم استرداد اسناد مدارك مربوط به ملك پلاك ثبتي 143 فرعي از3526 موضوع وكالتنامه 86155 با توجه شرح مرقوم و نظريه 10993/12 مورخه 9/6/72ثبت اسناد و محتويات پرونده محكوم به رد است.
 راي صادره ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظراستان تهران مي باشد.

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي از دادنامه فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي خانم (الف ) با وكالت آقايان (د) و(ه) وكلاي پايه يك دادگستري نسبت بدادنامه شماره 903 مورخ 11/9/74 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومي تهران نظر باينكه از جانب تجديد نظرخواه و وكلاي وي در محدود مواد 18 و 19 و 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ايراد و اعتراض موجهي و مدللي بعمل نيامده و دادنامه صادره بر مبناي موازين قانوني و براساس محتويات پرونده اصدار يافته است نتيجتا" ضمن رد تجديدنظرخواهي مشاراليها و وكلاي وي دادنامه تجديدنظرخواسته را عينا" تاييد مي نمايد. راي صادره قطعي و لازم الاجرا است%
  4/4/75/7ت /466

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157