رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 26/10/74
شماره دادنامه : 2285
مرجع رسيدگي  : شعبه 7 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) فرزند... دائر بر خيانت در امانت و نيز در خصوص اتهام آقاي (ب ) فرزند...داير بر معاونت در بزه مذكور بر اين مبنا كه متهم رديف اول بعنوان فروشنده در مغازه متعلق به شاكي آقاي (ج ) مشغول بكار بوده وليكن و پس از مدتي متهم رديف اول با مساعدت متهم رديف دوم مبادرت به تخليه مغازه وانتقال اجناس داخل آن به خارج از مغازه و نيز تحويل قسمتي ازاين اجناس به فروشندگان آنها طبق رسيد و فاكتور مي نمايد و تحليل اين عمل اظهار مي نمايد با توجه به اينكه شاكي (مالك مغازه ) با كسري سرمايه روبرو شده و در حال افلاس بوده لذا مشتكي عنها كه احداز آنان آقاي (ب ) ضمانت شاكي را نموده وايشان را به كسبه بازار معرفي كرده با اجازه شخص شاكي اقدام به اين امر نموده اند وليكن شاكي منكر تجويز آنان بوده و مشتكي عنها نيز دلايل موجهي در جهت ماذون بودن خود ارائه نداده و نهايتا" طي صورتجلسه مورخ 11/9/74 (منعكس در پرونده ) تعداد251 قلم جنس به شاكي تحويل مي دهندعليهذا با عنايت بمراتب فوق و توجها" به شكايت شاكي و دفاعيات غيرموجه متهمان و ساير قرائن وامارات منعكس در پرونده ارتكاب بزه ازناحيه متهمان موصوف محرز ومسلم و با انطباق موضوع با ماده 119  قانون تعزيرات و رعايت مواد 43و22  قانون مجازات اسلامي بلحاظ وضعيت خاص متهمان دادگاه متهم رديف اول را بپرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از مجازات شلاق متهم رديف دوم را بپرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي بنفع صندوق دولت محكوم ودر خصوص اتهام منكر متهم رديف اول دائر به خيانت در امانت نسبت به مبلغ شش ميليون ريال وجه نقد با توجه به فقد ادله اثباتي وانكارمتهم و حكومت اصل برائت و نيز در خصوص اتهام سرقت با توجه به اينكه متهم رديف اول بعنوان شاگرد در مغازه مزبورفعاليت داشته واجناس موجود در آن بصورت امانت دراختيار ايشان قرار داشته لذادراين خصوص نيز بلحاظ عدم احراز وقوع بزه و حكومت اصل برائت حكم بر برائت مشتكي عنها صادر و اعلام مي گردد راي صادره بحضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ اعتراض در دادگاه تجديدنظراستان مي باشد

راي شعبه 12 تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي ازدادنامه فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (ج ) نسبت بدادنامه شماره 2485 26/10/74 صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران نظرباينكه اعتراضات تجديدنظرخواه موجب خدشه بدادنامه صادره نيست و نظر باينكه با توجه به مندرجات پرونده واظهارات متهمين و تحقيقات معموله راي صادره مغايرتي با موازين قانوني ندارد و از نظر احراز بزهكاري و انطباق مورد با مواد قانوني هم ايرادو اشكالي به دادنامه صادره وارد نيست لذا مستندا" به مواد19 و22  قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب تيرماه 1373 با ردتجديدنظرخواهي دادنامه موصوف در نتيجه تاييد مي شود.                         30/5/75/12ت /129

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157