رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 26/1/78 كلاسه پرونده 77/6661006شماره دادنامه 2655/1/78

مرجع رسيدگي شعبه 1006 دادگاه عمومي تهران
خواهان : فرهنگ ...
خوانده : حاج علي ...
خواسته : الزام به تنظيم سند

راي دادگاه
بشرح دادخواست قديمي آقاي فرهنگ سروي بطرفيت حاج علي بطرفيت حاج علي عيسي علي با وكالت آقاي نصرت فيروزپور بخواسته الزام خوانده خوانده به تنظيم سند رسمي پلاك  ثبتي 5/6805 بخش دو تهران و خلع يد نسبت به پلاك مرقوم خواهان حسب محتويات پرونده مدعي است بموجب  قولنامه مورخ  19/10/68 ششدانگ  يكباب خانه با ملحقات  و منصوبات را بمبلغ هشتاد و نه ميليون ريال خريداري  و قسمتي از كل ثمن معامله پرداخت و فروشنده متعهد گرديده در تاريخ 31/2/69 جهت تنظيم سند رسمي در دفترخانه شماره 390 تهران حاضر شود لكن نامبرده از حضورو انتقال رسمي پلاك ثبتي موصوف امتناع نموده است وكيل خوانده نيز اجمالا" مقام دفاع اعلام ميدارد و بر اساس قرارداد عادي تنظيمي موكل شش دانگ پلاك ثبتي موصوف را قولنامه نموده لكن بلحاظ عدم وصول وجه بيعانه بموجب دو فقره چك مذكور در قولنامه با توافق حاصله تاريخ انجام معامله به 31/1/1369موكول ميگردد و موكل وي در تاريخ اخير با آمادگي كامل به دفترخانه 390 مراجعه ولي دفترخانه به بهانه اينكه اصل  قولنامه در دست وي نمي باشد از دادن گواهي حضور خودداري ميورزد و از طرفي خواهان با جعل تاريخ توافق شده از 31/1/69به 31/2/69 به دفترخانه مراجعه و گواهي عدم حضور فروشنده را دريافت مينمايد و با استناد سند مجعول مبادرت به تسليم دادخواست حاضر نموده و موكل با طرح شكايت در خصوص جعل تاريخ قرارداد طي دادنامه شماره 70 مورخ 25/1/71 شعبه 169 كيفري دو دادنامه شماره 859 مورخ 24/9/71 شعبه 123 كيفري در مقام تجديدنظر خواهان محكوم ميگردد و بناء عليهذا دادگاه با درنظر داشتن جامع محتويات پرونده واعتقاد به اصل حاكميت اراده طرفين در ايجاد يك پديده حقوقي كه در چهارچوب آن دو طرف خود را ملتزم به آثار و نتايج آن مي نمايند و از آنجا كه اراده و قصد هر يك از ايشان در ايجاد جزء قرارداد بطور يكسان موثر بوده است و تجزيه هريك از بندها بدون در نظر داشتن اراده و قصد موجدين آن با اصل حاكميت اراده انطباق نداشته و نظريه اينكه خواهان با جعل آن قسمت از قرارداد تنظيمي كه طرفين اراده خود را در آن زمان معين مقيد نموده اندو مشاراليه بموجب دادنامه شماره 70 مورخ 25/1/71شعبه 169 كيفري دو دادنامه شماره 859 مورخ 24/9/71 شعبه 143 كيفري يك در مقام تجديدنظر به جزاي نقدي بدل از حبس و بي اعتباري و بطلان تاريخ مجعول محكوم گرديده ونظربه اينكه خواهان دليلي كه مبين انجام تعهد در تاريخ واقعي بوده باشد اقامه ننموده و بر همين اساس فروشنده (خوانده ) به موجب اظهارنامه شماره 1024مورخ 17/3/69 مراتب فسخ معامله را به خواهان اعلام داشته و با توجه به استدلال هيئت محترم عمومي ديوانعالي كشور شعب حقوقي مستندا" به مواد576 قانون آئين دادرسي مدني و بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و به استناد ماده 295 قانون مدني با احراز فسخ معامله خواسته خواهان را غيرموجه دانسته وحكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد راي صادره قطعي ميباشد
رئيس شعبه 1006 دادگاه عمومي تهران - نجفي نژاد

124