رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 27/3/77  پرونده كلاسه 76/1190 شماره دادنامه 31603/3/77
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان  شهرداري تهران ....
خواندگان 1 محمد... 2  بوالقاسميان ...
خواسته :  ابطال پايان كار

راي دادگاه
بشرح دادخواست تقديمي شهرداري تهران بيان داشته مالك پلاك ثبتي شماره 71638/4476درسال 58 به شهرداري مراجعه وتقاضاي پايانكار مينمايدملك بلحاظ داشتن خلاف ساختماني باتنظيم فرم خلاف بدون قيد خلاف تجاري به كميسيون ماده صدجهت اتخاذتصيم ارسال ميگردد كميسيون باتوجه به فرم خلاف تنظيمي نسبت به صدورراي اقدام مينمايد و بعد از صدورراي مسئولين شهرداري برخلاف راي كميسيون وفرم خلاف نسبت به صدورپايانكارتجاري اقدام مينمايد و بعدازصدورپايانكار موضوع عمل خلاف كارمندان شهرداري محرزميگرددحال باتوجه باينكه صدور پايانكار شماره 844 مورخه 30/1/59 برخلاف ضوابط ومقررات شهرداري انجام گرفته است لذاباتقديم دادخواست تقاضاي ابطال آنرا نموده است عمده دفاعيات وكيل خوانده كه متعاقبا"استعفاي خويش رااعلام داشته بشرح ذيل ميباشد:
1 - مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات ساختماني كميسيون ماده صدبوده وباستنادراي كميسيون براي ملك پايانكارصادرشده وموكل پس ازاستعلامات لازمه ازشهرداري ملك موصوف راخريداري وباوحدت ملاك ازبند4 ماده 198  قانون آئين دادرسي مدني ايرادامرمختومه نموده
 2 - شهرداري متعاقب تخلف بعمل آمده ازسوي ابواب جمعي خويش موضوع را دردادگاه كيفري مطرح ودادگاه كيفري نيز وقعي نگذاشته وموضوع را مختومه دانسته
 3 - مستند خواهان كيفرخواست اداري عليه عده اي از كاركنان خويش بوده گذشته ازاينكه معلوم نيست كارمندان محكوميت انتظامي اداري پيداكرده باشند يا نه بفرض اينكه حكم قطعي انتظامي هم عليه آنان صادرشده باشدتخلف اداري بهرحال موجب بطلان سندي كه مستندبه راي كميسيون ماده 100 صادرشده نميشود مضافا" اينكه پايانكار بامضاءرئيس شهرداري رسيده نه بامضاءكارمندان و عليه رئيس شهرداري هم كيفرخواست صادرنشده
 4 - چنانچه خواهان براي خودحقي قائل باشد ميبايستي دعوي رابطرفيت يد قبلي موكل مطرح مي نمود
 5  - درمحل وقوع ملك نظايرفراواني وجودداردكه موقعيت محل تجاري بوده فلذا ملك موصوف ازابتداموقعيت تجاري داشته نهايتا" استدعاي صدورراي به رددعوي خواهان را تقاضا نموده دادگاه باملاحظه محتويات پرونده و مدارك ومستندات ابرازي اولا"درخصوص ايراد امرمختومه همچنانكه در صورتجلسه مورخه 27/3/69 آمده است نظرباينكه ملاحظه مندرجات ومفاد راي كميسيون حاوي هيچ نكته اي كه مورداتخاذتصميم درخصوص موقعيت تجاري ملك باشدنيست واساسا "محتويات پرونده نيز متضمن موردي كه سابقا"درخصوص همين دعوي راي وتصميمي اتخاذشده باشدنيست وتصميمات شعبه 10 دادگاه حقوقي يك تهران و201 كيفري 2 كه قائم مقامي كميسيون ماده صد را داشته نيزحاوي هيچ اظهارنظرقطعي درارتباط باتبديل محل مسكوني به تجاري نميباشد مضافا"باينكه حكمي ازمراجع ذيصلاح درخصوص ابطال برگ پايانكار بشماره 30844/1/59 صادرنشده تاباعتبارآن ايراد امرمختومه قابل پذيرش باشد لهذادادگاه باردايرادبعمل آمده واينكه موردراازموارد تجديد مطلع ندانسته ثانيا" درجهت رسيدگي به ديگر ايرادوكيل خوانده راجع به عدم توجه دعوي به موكل خويش نظرباينكه ماهيت ادعاي بعمل آمده ازمواردي نيست كه اظهارنظرواتخاذتصيم نسبت به آن قائم به شخص واختصاص بفرد معيني داشته باشدوصدور پايانكار بهرنحوي كه اصداريافته باشد راجع به ملك است وباعتبارمالك قانوني آن هرگزصادر نميشود حال كه اختلاف درصدورآن ايجادشده انتقال ملك به اشخاص ديگر ولواينكه باعتبارپايانكارساختمان باشد تاثيري در اعتبارويابي اعتباري آن بفرض ثبوت نداشته ومفروض براين معناست كه ادعاي طرف دعوي قراردادن يدقبلي موكل ايشان قابل استماع نباشد وبالمال مردود اعلام ميگردد راجع به ماهيت ادعاي بعمل آمده نظر باينكه به موجب محتويات پرونده خصوصا"كيفرخواست صادره ازسوي دادستان سابق دادگاه بدوي اداري شهرداري بردادگاه معلوم است كه سابقا"ملك موصوف بنحو تجاري اداره واستفاده ميشده ودرفرم خلاف ارسالي به كميسيون ماده صداين موضوع ناديده انگاشته شده قطع نظر ازاينكه بردادگاه معلوم نيست كه احداث بناي تجاري (سوپرماركت )از حيث ساخت آن مسبوق به قبل ازسال 1352يابعدازآن بوده اساسا"با وصف استفاده تجاري ملك توسط مالك سابق علي القاعده درفرم خلافي ميبايستي بدان اشاره ميشدتاكميسيون ماده صدنسبت به آن قسمت نيزاتخاذتصميم ميشود وچون راي كميسيون حاوي هيچ نكته اي كه متضمن استفاده ملك بنحوتجاري باشد و با اين فرض اصل براستفاده مسكوني بوده ازطرفي عدم قيداوصاف حقيقي ملك درفرم خلافي وتعيين صدورميتوانسته مدعي ساخت ملك به تاريخ قبل ازسال 1352 كه نيازي به پايانكارنداشته باشد كه چون بدين ترتيب عمل نشده فلذاراي كميسيون نيزنميتواند منشاء اثرقانوني باشد ازطرفي هرچندمسئوليت عاملين بصدور پايانكاركه بر مبناي تخلف ازمقررات موجودمبادرت به گواهي خلاف واقع نموده اندبه موجب راي صادره محرز بوده لكن فعل آنهاكه اساس قانوني نداشته نميتواند ايجادحقي براي اشخاص كه ازتخلف آنان بهره مندميگردندنمايند زيرافعل ابواب جمعي شهرداري هرگز منطبق بامقصود مققنن كه جنبه حمايتي نسبت به حقوق عمومي داشته نبوده وچون حقوق عمومي دراين رهگذرتضييع گرديده فلذاموجبي براي ثابت دانستن اعمال كاركنان شهرداري كه به طريق تخلف ازمقررات كنوني شهرداريهاحادث شده وجود نداشته بااين وصف نظرباينكه پايانكارشماره 30844/1/59 اصداري از سوي شهرداري منطقه 8 كه زيربناي ملك موصوف را بنحو تجاري تشخيص داده مخالف بامقررات جاريه شهرداري بوده زيراراي كميسيون ماده صدباموقعيت طبيعي واوصاف حقيقي ملك صادر شده درصورتيكه اوصاف حقيقي ملك آنچنانكه ازاوضاع واحوال آن برمي آيدواستفاده تجاري ازآن ميشده درفرم خلاف مي آمدراي كميسيون نيزمغايرومتضادست باآنچه كه درمورخه 22/12/58 صادرشده اصدار مي يافت وچون راي كميسيون هيچ تصريحي به تجاري بودن ملك موصوف نداشته فلذااصل برمسكوني بودن آن تلقي وپايانكار اصداري نيزكه مخالف اوصاف حقيقي ملك وبرخلاف مقررات بنحوتجاري صادرشده مبتني برباطل بوده ونمي تواند منشاء اثر قانوني باشد في الوافع مقاصد مقنن كه مصرح به تامين حقوق عمومي بوده با فعل كاركنان شهرداري تحصيل نشده وباين اعتبار پايان كار اصداري معيار وملاك تشخيص اوصاف ملك وكاربري آن نبوده وازحيث اينكه منشاء صدور آن نيزمخالف ضوابط ومقررات شهرداري انجام گرفته صحت ادعارابر دادگاه ثابت مينمايد فلذا حكم  بر ابطال پايان كار شماره 844  مورخه 30/1/59 صادره از شهرداري منطقه 8 صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري بوده وظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي درمراجع تجديدنظراستان تهران خواهدبود%
رئيس 186 محاكم عمومي تهران  علي محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
123