رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  23/5/75         كلاسه پرونده   74/980982    مربوط به
دادنامه شماره  726/725
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان  پرونده كلاسه 72/980 آقاي اميرحسين ...
خواندگان : 1 پرويز... 2 پروين ... 3 محمود...4 اسلام ...
5  احمد... باوكالت حسين اميرگل ...6 طوبي ...
خواسته  الزام به تنظيم سندرسمي يك دستگاه اتومبيل سوراي پيكان
خواهان  پرونده كلاسه 74/982 احمد... باوكالت آقاي حسين اميرگل
خوانده  اميرحسين ...
خواسته دعوي تقابل

گردشكار  خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.

راي دادگاه
بشرح دادخواست و لوايح تقديمي خواهان مدعي گرديده پدر مرحوم اينجانب بنام قربانعلي بشيري در تاريخ 12/8/1358 بادستخط خودشان اقرارنامه نوشته و مفاد اقرارنامه درقسمت اخيرش حكايت براين دارد كه اتومبيل شماره شهرباني 34116 مشهد11 كه پولش راخواهان تهيه كرده وازهم اكنون تعلق بخودش دارد وكسي حق الارث ازماشين وي ندارد فلذا به استناد مدارك وشواهد و دلائل تقديمي تقاضاي تعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين وتحقيق وصدور حكم مطابق خواسته مبني برالزام خواندگان به حضوردردفترخانه اسناد رسمي وتنظيم سندانتقال يكدستگاه اتومبيل پيكان بامشخصات اعلام شده و احتساب خسارات بنام خودرادرخواست نموده است متقابلا"احدازخواندگان بنام آقاي احمدبشيري باوكالت آقاي حسين اميرگل دادخواستي بطرفيت خواهان دعوي اصلي درمهلت مقرر قانوني تقديم دادگاه نموده مدعي شده ادعاي خوانده مطلقا"واقعيت نداردزيرا شادروان حاج قربانعلي بشيري درسال 1363 يكدستگاه اتومبيل پيكان فوق التوصيف رابوي فروخته وبهاي آنراتماما" دريافت كرده واتومبيل را همراه اسنادو مدارك آنرابه خريدارتحويل داده وازهمان تاريخ به بعداتومبيل مذكوردائما" دراختيار وتصرف كامل موكل بوده تااينكه درتاريخ 27/2/1373 طبق قرار تامين صادره ازهمين دادگاه تامين وبازداشت شده است وباتقديم يك فقره وكالت نامه شماره 215761/4/1363 دفترخانه 293 تهران و يك برگ استشهاديه گواهي وامضاءبرادران وگروهي ازبسستگان مبني بر تاييدمعامله اتومبيل موردشماره بيان داشته خوانده هيچ حقي به اتومبيل مورددعوي نداردبااجازه ماده 284 وبعد قانون آئين دادرسي مدني وباتوجه بمدارك تقديم شده درخواست صدورراي بربيحقي خوانده بااحتساب خسارات دادرسي وحق الوكاله راخواستارشده است دادگاه با ملاحظه محتويات هردوپرونده ومدارك ومستندات ابرازي طرفين هرچند وكيل دعوي تقابل درلوايح تقديمي بيان داشته كه سندمورخ 12/1/1358 متضمن ودربردارنده هيچيك ازوقايع حقوقي نيست واساسا"شرائط واركان قيمت رانيزشامل نميگرددلكن عليرغم تعرض وكيل به ماهيت حقوقي سند نظرباينكه درسندمسبوق الذكرمنتسب به مورث متداعيين اقراربه وجود مالي شده است كه متعلق حق خواهان بوده وصدوروانتساب آن به منتسب اليه موردترديدوتكذيب خواندگان قرارنگرفته وعمده ايرادخواندگان ووكيل به مفاد سند مذكوردائربه مدار جهل به مشخصات اتومبيل نيزبا توجه به اظهارات خواهان وشهود تعرفه شده كه مشخصات واوصاف اتومبيل مورد ترافع راگواهي نموده اند موثردرمقام نبوده واساسا"خواهان دعوي تقابل دلائلي كه مورث اصحاب دعوي داراي اتومبيل ديگري باشد وسند مذكور ازاين حيث دچارترديد وتخديش قرارگيرد وابراز نداشته لهذابااحراز مفاد اقرار مندرج درسندمورخه 12/1/1358 اعلام مالكيت خواهان ازسوي مورث متداعين عدول ورجوع ازآن به وسيله وكالتنامه فروش مورخه 21/4/1364 صحيح نبوده زيراهرچند سندمالكيت اتومبيل بنام وي تنظيم گرديده لكن مورث بااعلام مالكيت خواهان في الواقع ونفس الامر مالكيت خويش راانكار نموده واقرارمذكوربه نحوسلبي نيزمشمول اقرار موضوع ماده 1259  قانون مدني است واين اقرار كاشف ازانتقال وسلب مالكيت قانوني مورث است وچون كذب اين اقرار درمحكمه نيزاثبات واحراز نگرديده فلذا نسبت به مقر و قائم مقام قانوني وي نافذ است ونوعا"عمل حقوقي تلقي ميگردد ازطرفي ايراد احتمالي نسبت به اينكه مورث متداعيين درزمان حيات برسبيل ولايت قهري سلطه قانوني برمال داشته ومجاز درانتقال مال مدعي عليه بوده نيز منتفي است زيراوكالت درفروش انتقال قطعي مال مدعي عليه محسوب نمي شود و درمورخه 15/6/1366 كه مال مورد وكالت به فروش رفته مدعي عليه رشيدتلقي ميشده كه انتقال مال درمورخه مذكور مستلزم اعلام بي اعتباري اقرار بنحوي از انحاء قانوني كه درمانحن فيه چنين دليلي نيزاقامه نشده فلذا دادگاه با احراز اقرار مندرج درسند مورخه 12/1/1358 واينكه مفاداقرار دائر مدارسلب مالكيت قانوني وشرعي خواهان رامحرز تلقي وباثابت دانستن دعوي مطروحه ضرورت اجراي نتايج حاصل ازاقرار بعمل آمده كه به اعتباري تشريفات سندرسمي انتقال ميباشدرامسلم دانسته وحكم برالزام خواهان كه قائم مقام متوفي ميباشد به حضور دردفترخانه وامضاءسند رسمي انتقال يكدستگاه اتومبيل پيكان به شماره شهرباني 34116 بنام خواهان صادرواعلام ميدارد همچنين خواندگان من باب قواعد لاضرروتسبيب محكوم به پرداخت مبلغ 24900 ريال هزينه دادرسي درحق خواهان نيز ميباشد امادرخصوص دعوي تقابل نظربه اينكه ماهيت دادخواست تقديمي اقامه دعوي تلقي نميگرددوصرفا دفاع ازدعوي مطروحه الزام به تنظيم سندمحسوب ميگردد ودرمقام دفاع از دعوي نيزمختار به دادخواست راي بربيحقي خوانده بوده فلذاباتوجه به استدلال فوق الذكر دادگاه دراين خصوص مواجه باتكليفي نيست راي صادره حضوري وظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجديد نظردر محاكم تجديدنظراستان خواهد بود%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران  محدثي


مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
123