رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 24/7/72
شماره دادنامه 412/3
شعبه 3 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
بانو(الف ) در تاريخ 3/6/69 دادخواستي بوكالت از هيئت تعاوني منحله كاركنان بانك ملي و مركزي و بطرفيت كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري بشعبه 19 دادگاه حقوقي 1 تهران تقديم و توضيح داده است هيئت تعاوني بانك ملي و مركزي در سال 1337 براي احداث سرپناه جهت اعضاء(4000نفر) مبادرت بخريد يك ميليون مترمربع زمين نموده كه در سال 1354 اراضي مزبور توسط وزارت دفاع در صنايع نظامي )) تصرف و در سال 1369 بوسيله كميسيون ماده 125 بدون توجه باينكه در زمين مستثنيات و عمراني وجود دارد كه روشن نيست چه مقداربوسيله متصرف و چه مقدار بوسيله تعاوني عمران گرديده راي بموات بودن پلاكهاي 193و196 از3481 صادر نموده و حال آنكه زمين از سال 54 به تصرف سازمان صنايع نظامي درآمده راي كميسيون مربوط بسال 58مي باشد و از طرفي اين اراضي مشمول لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب بوده و با توجه بتاريخ تصرف نيازي بنظر كميسيون نيست و عكسهاي هوائي مستند كميسيون معيار و مبناي علمي به اعبتار مقياس  11 ندارد تا000 را مشخص مسازد و اصولا" باعتبار نظايم بوده و محل نظريه كميسيون كه بمعاينه محل اشاره نموده خلاف واقع است زيرا در مكان نظامي اجاره بازديد داده نمي شود مضافا" باينكه وجود گياهاني از قبيل ورك نشانگر مزروعي بودن قبلي زمين است بنابراين و با توجه باينكه در سال 1354 كميسيون ماده 56 قانون اصلاح و حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع كشور نيز قسمتي از زمين را غير ملي اعلام داشته تقاضاي فسخ نظركميسيون و صدور حكم مقتضي دارد0 سازمان خوانده طي لايحه ارسالي ثبت شده بشماره 35861/11/69پاسخ داده است : حسب عكسهاي هوائي زمين در سال 58 فاقد آثار احياء و عمران بوده و تصرفات سازمان صنايع نظامي دليل احياء تلقي نمي گردد و تسطيح زمين بعد از سال 37 نيز با توجه بماده 1 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري نشانه عمران نيست و صورتمجلس 6/4/69حاكي از بازديد است و در صور تشخيص دادگاه معاينه مجدد بموجب رفع ابهام خواهد بود و اظهار اينكه زمين مزروعي بوده وظيفه كارشناس است و در سند مالكيت قيد مزروعي نشده و منطقه سرخه حصار داراي وسعت بوده و داير و باير مي باشد فلذا تاييد نظر كميسيون را خواستار است مرجع رسيدگي بدوا" وضعيت ثبتي پلاك را استعلام و سپس بمنظور اينكه آيا زمين قبل از سال 58 تاريخ تصويب قانون لغو مالكي اراضي محيات بوده يا نه موضوع رابه هيئتي از كارشناسان ارجاع و چون محل در اختيار موسسه نظامي بوده بدون اظهارنظر كارشناسان بدوا" نظر آقاي مشاور را جلب و نظراستنباطي خود را در تاريخ 1/10/71اعلام و نهايتا" درتاريخ 17/1/72 مبادرت بانشاء حكم شماره 12 بدين خلاصه نموده است : با توجه باسنادمالكيت ابرازي و اينكه قرار كارشناس مقدور نيست و با ملاغحظه نظر دونفر اهل خبره كه از مهندسين كه قبلا" در ارتباط با وظايف محوله در اداره مربوطه از ماهيت موضوع ترافع اطلاع داشته و شهادت خود را موكدا" نوشته اند و با دقت در كيفيت نظر كميسيون ماده 12كه مسلما" بدون معامله و محل اعلام گرديده و بالاخره با تعمق در مدافعات طرفين حكم بفسخ و ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري (در رابطه با پلاكهاي ثبتي مورد ادعا) و باير بود پلاكهاي 193و192 فرعي از4481 اصل ياصدر نموده كه سازمان زمين شهري از اين حكم تجديدنظرخواهي و ادعاي وكيل خواهان را متناقض و چون عكسهاي هوائي با دستگاه استروئوسكوپي بررسي شده آنرا مستند و زمين را فقاد آثار و احياء و راي را خلاف قانوني اعلام داشته ، دادگاه صادر كننده راي ضمن رد اعتراض و اعلام ببقاء عقيده خويش پرونده را به ديوانعالي كشور اراسل كه باين شعبه ارجاع گرديده وبهنگام مشاوره دادخواست و ضمائم آن قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

راي
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره 1712/1/72 صادره از شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا دادگاه باين استدلال كه امكان مراجعه بملك جهت كارشناسي نيست و بر مبناي شهادت كتبي دو نفر دليل اطلاع و اينكه با دقت در كيفيت نظريه كميسيون مسلما" و يقينا" (توسط كميسيون ) معاينه محل بعمل نيامده است و طبق نامه صنايع نظامي كه در پرونده موجود است حضورآنها را لازم ندانسته و منع كرده اند و اگر نظريه هم صادر نموده اند در زير كرسي و يا دركنار بخاريهاي گرم اداره متبوعه با خوردن آب سرد يخچال بوده است نظريه كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري را كلا" فسخ و بباير بودن تمامي محدوده پلاكهاي 191و192 فرعي از 4481اصلي بخش 7 ملكي هيئت تصفيه تعاوني كراكنان بانك ملي وبانك مركزي ايران انشاء راي نموده است در صورتيكه اولا" مندرجات فتوكپي مصدق دو فقره سند مالكي شماره چاپي 429391و429251 فقط مالكيت شركت تعاوني (مسكن ) كاركنان بانك ملي ايران رامدلل مي دارد و بمالكيت شركت تعاوني كاركنان بانك مركزي ايران اشعار ندارد و دادگاه در اين مورد رسيدگي نكرده است ثانيا" گرچه در صفحات سوم اسناد مالكيت در مقام توصيف ملك و محل آن تصريح گرديده ششدانگ قطعه زمين بمساحت 0000 مترمربع 000 مفروز و مجزي شده از قريه سرخه حصار مشتمل بر اراضي مزروعي ومراتع و غيره لكن اين مندرجات نشان مي دهد كه در تاريخ صدور سند مالكيت قسمتي از راضي موردنظر مزروعي بود نه تمامي اراضي و گرچه بعلت ممانعت صنايع نظامي اجراي قرار معاينه محل وكارشناسي ميسر نگرديده لكن ضرورت داشته از نظر احراز واقع و نفس الامر دادگاه با انتخاب كارشناس متخصص در تفسير و توضيح عكسهاي هوائي نظريه كارشناس واحدياهيئت كارشناسان در مورد وضعيت تمام يا قسمتي از اراضي مذكور جلب مي نمود تا كارشناس يا كارشناسان از طريق استروئوسكوپي اظهارنظرنمايدثالثا" مطابق اصل يكصد نو شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احكام دادگاهها بايد مستدل ومستند بمواد قانوني و اصولي باشدكه براساس آن حكم صادر شده است و همين مطلب از مفاد بند4 ماده 153 قانون آيين داردسي مدني استفاده مي شود در صورتيكه درموردمطروحه قسمتي از استدلال دادگاه صرفا" متوجه تخطئه و تكذيب اعضاءكميسيون موضوع ماده 12 است و از خصائص استدلال صحيح و قانوني برخوردار نيست بنابمراتب دادنامه تجديدنظرخواسته بلحاظ نقض رسيدگي باستناد ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها نقض مي شود و بر مبناي بند (ب ) ماده 6 وبند(الف ) ماده 7 قانون مذكور رسيدگي مجدد بدادگاه صادركننده راي (شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران ) ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
154