رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 30/7/1373
شماره دادنامه 73/432/18
شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 19/12/69 تجديدنظرخوانده بطرفيت تجديدنظرخواه بخواسته مطالبه اجرت المثل دو جريب زمين و مقدار ده قفيز آب از قنات و وزوان خوره از سال 1360 تا بحال جمعا" بمبلغ 14 ... 0 ريال و نيز اجرت المثل مدتي كه پرونده در جريان رسيدگي قرار خواهد داشت دادخواستي بدادگاه حقوقي يك محلات تسليم داشته كه بكلاسه  69/610 ثبت شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده مقدار زمين وآب مزبور تحت پلاك 401 فرعي از4275 اصلي كه حسب وصيتنامه مرحومه (الف ) صبيه مرحوم (ب ) وقف روضه خواني حضرت سيدالشهداء(ع ) درقريه خورهه گرديده كه تا تاريخ 1360 عوايد موقوفه توسط پدرخوانده بمصرف روضه خواني مي رسيده كه پس از فوت پدر خوانده وتصرف ملك بوسيله خوانده دعوي از تاريخ 1360 تا بحال حاضر به تنظيم تعهد واجراي نظر موصيه فوق الذكر نگرديده است كه با ارسال اظهارنامه رسمي شماره 386 مورخ 7/11/69 تا كنون نسبت به پرداخت اجرت المثل سنوات قريه مذكور كه بايستي صرف روضه خواني در محل خورهه گردد اقدامي بعمل نياورده است نظر باينكه ملك مذكور به ثبت رسيده وبايستي بمصرف روضه خواني حسب نظر واقفه برسد و خوانده امتناع از اين امرداردناچار بتقديم دادخواست مبادرت تقاضاي رسيدگي و امر به احضار خوانده و همچنين ارجاع امربكارشناس به جهت تعيين ميزان واقعي درآمدموقوفه مذكور كه براساس نظر كارشناس محكوميت خوانده را بپرداخت اجور معوقه در مدت زماني كه پرونده در جراين رسيدگي قرار مي گيردمورد استدعا است مستندات دعوي خواهان فتوكپي سند مالكيت ملك موقوفه و وقفنامه و اهظارنامه شمراه فوق و تحقيق و معاينه محلي وعنداللزوم جلب نظر كارشناس اعلام و معرفي شده است وقت رسيدگي بپرونده بروز 22/4/70 موكول شده و در جلسه مزبور كه طرفين حضورداشته اندابتدا خواهان مطالبي در تاييد مندرجات دادخواست بيان كرده واضافه نموده ملك مورد ادعا قبلا" از طرف اصلاحات ارضي بعنوان موقوفه به خوانده دعوي واگذار گرديده كه براساس ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه سند مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعبتار ساقط و سند مالكيت آن بشرح مستند مدركيه بنام اداره اوقاف شهرستان محلات صادر گرديده است اگرچه سند ملك پس از ابطال سند اصلاحات ارضي در تاريخ 27/5/1365 بنام اوقاف گرديده ليكن خوانده نسبت به مقررات اوقافي تمكين نداشته است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته دارد سپس خوانده اظهار داشته در پلاك 401/4275اصلي نه ادعائي دارد و نه مالكيتي اين پلاك 401 فرعي از اصلي مروقم تحويل وي نيست و آنچه را ارثا" بوي رسيده پلاكهاي 402و403 فرعي از اصلي مروقم است و مورد وصيت طبق وصيتنامه مستند مدركيه در زير پلاكهاي اخيرالذكر است كه آنهم بصورت وصيت تدوين يفاته نه بصورت وقفيت و چنانچه مورد وصيت بصورت وقف درآيد و قانون اوقاف بر آن اطلاق گردد و عطف بماسبق هم بشود نه وي و نه اولادش عهده دار ملك بصورت توليت نخواهند شد ومسئوليت بعهده اداره حج واوقاف خواهد بود آنگاه خواهان اظهار داشته با انطباق سند ماليكت زمين مورد ادعا و حدود آن با زمين و آنچه در وصيتنامه مرقوم بر دادگاه مشخص خواهد شد كه مورد وقف در پلاك 401/4275 اصلي خواهد بود و بطوريكه خوانده دعوي اظهار ميدارد وصيتنامه (الف ) را تنفيذوعمل مي نموده اند منظور روضه خواني حضرت سيدالشهداء بوده كه هم اكنون نيز بمصرف مي رساند حسب اقرار خودش چون شرعا" برابر وصيتنامه خوانده متولي مي باشد و تقاضاي حكم توليت نموده برابر اقراري كه كرده صورت هزينه هاي سنوات گذشته را باداره حج و اوقاف تحويل تا نسبت بصدور مفاصا حساب اقدام گردد واز مقررات اوقاف تمكين كرده و عمل بوصيت نمايد در اين موقع خوانده اظهار داشته تا كنون عمل بوصيت كرده ولي مفاصا حساب به اداره اوقاف نداده است چنانچه موضوع بعنوان وصيت تلقي گردد بعنوان وصي ونسلا بعد نسل عمل خواهد كرد و كرده است ولي چنانچه نظراداره اوقاف بر وقفيت ملك باشد حاضر به قبول توليت آن نيست و مسئوليت شرعي آن را عهده دار نخواهد شد و بار مسئوليت بعهده اداره حج و اوقاف خواهد بود و در پايان جلسه فوق دادگاه پس ازاستماع آخرين اظهارات نمانيده خواهان مبني بر اينكه مداركي وجود دارد كه ملك موردادعا وقف شخصي شده است و خوانده تمكين نموده و عمل بوقف انجام گرديده و رونوشت آنها ظرف يك هفته تقديم خواهد شد ملاحظه پرونده هاي ثبتي پلاكهاي 401و402و403و4275 اصلي واقع در خورهه پشتگلدارونيزملاحظه مدارك مربوط به وقفيت ملك مورد ادعا و نيز مداركي را كه عنوان شده خوانده تمكين نموده و حسب مقررات اداره حج و اوقاف محلات عمل بوقف كرده لازم تشخيص داده و مقرر داشته طرفين براي ملاحظه پرونده هاي مزبور دعوت شوند اداره حج و اوقاف محلات طي لايحه ثبت شده بشماره 253488/4/70 فتوكپي مداركي را در17 برگ بمنظور اثبات وقفيت موقوفه مريم خانم خورهه تسليم دادگاه نموده كه ضميمه پرونده شده است و مشخصات مدارك تسليمي را در متن لايحه ذكر كرده است در جلسه رسيدگي مورخ 13/7/70 كه پرونده هاي ثبتي بدادگاه آورده شده وضعيت ثبتي پلاك 401/4275 در صورتجلسه منعكس شده و نسبت به وضعيت ثبتي پلاكهاي 402و403/4275 توسط نماينده اداره ثبت فتوكپي نامه شماره 293367/4/70 اداره ثبت اسناد و املاك محلات بعنوان اداره حج و اوقاف محلات تسليم شده كه پيوست پرونده شده است سپس نماينده اداره خواهان اظهار داشته دعوي بشرح دادخواست تقديمي است و ملك مورد دعوي نبام اداره حج و اوقافل و بصورت وقف سند مالكيت صادر شده ادعاي اداره اوقاف بر اينست كه خوانده در صورتي كه بر حسب وصيتنامه بدون نظارت عمل نمايد عمل نامبرده وفق مقررات اوقافي نمباشد و ايشان بايد عمل بوقفيت و وصيت نمايد و هرساله مفاصا حساب خود را بعنوان اينكه متولي است باداره حج و اوقاف تسليم و تحويل نمايد و استدلال نامبدره داير باينكه وصي است وهر طور دلش ميخواهد بوصيت عمل مي نمايد صحيح نيست زيار چنين وصيت نامه هائي كه در آ; ملك وقف شده باشد طبق مدارك اعلام وقف محسوب و مي بايست برايش متولي منظور و خود وصي متولي محسوب گردد كه حكم توليت از طرف سازمان حج و ا وقاف و اداره تحقيق آن سازمان صادر خواهد شد و با توجه باينكه نامبرده از سال 1360 تا كنون مفاصا حساب خود را باين اداره تسليم ننموده موظف است در صورتي كه عمل بوصيتنامه يا وقف كره مفصا حساب خبود را باداره حج تسليم كند و عدم ارائه صورتجلسا بمنزله اينست كه نامبرده عمل بوقف ننموده است و ادعاي اين اداره داير به مطالبه اجرت المثل همانست كه عرض شد و چنانچه ايشان مفاصا حساب را تسلمي كند و به مقررات اوقافي در چهارچوب آئين نامه تمكين كند اين اداره ادعائي خواهد داشت در پايان جلسه فوق دادگاه مقرر داشته بخوانده اخطار گردد صورت هزينه هاي روضه خواني سنوات 1361 لغايت 1369 مربوطه به پلاك 401/4275 را كه در تصرف دارد ظرف مدت يك هفته بدادگاه ارائه دهدعدم ارائه در ظرف فرجه مقرره موجب اتخاذ تصميم شايسته از طرف دادگاه خواهد شد و چون با ابلاغ اخطاريه يك هفته اي بخوانده نامبرده اقدامي در تمكين نظر دادگاه بعمل نياورده وب شرح لايحه تقديمي در خارج از فرجه مقرر و ثبت شده بشماره 76805/8/70 بدون ارائه صورت حساب خواسته شده همان مدافعات قبلي را تكرار كرده دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 27/8/70 حسب درخواست خواهان قرار معاينه و تحقيقات محلي وكارشناسي صادر كرده و كارشناس انتخاب نموده است قرار صادره پس از تجديد جلسات مكرر بعلل منعكس در پرونده درجلسه رسيدگي مورخ 1/7/71 بمورد اجرا گذاشته شده و در همان جلسه كارشناس مطابقت اراضي معرفي شده را با سندمالكيت پيوست پرونده گواهي كرده و اجرت المثل آنرا از سال 61 لغايت سال 66 بمدت پنجسال بطور متوسط ساليانه 1200 تومان و از سال 66 لغايت سال زراعي 1369 قرار ساليانه 1800 تومان و در مورد سالهاي زراعي 70و71 ساليانه سه هزار تعيين كرده است در جلسه رسيدگي مورخ 28/9/71 كه طرفين براي رسيدگي و ملاحظه نظريه كاشناس دعوت شده اند ولي در جلسه حضور نيافته اند دادگاه با اين استدلال كه دعوي معنونه توجها" بمقررات مندرج در قانون دادگاه مدني خاص و همچنين بشرح راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور بشماره 21599/3/70 از دعاوي مربوط به دادگاه مدني خاص است مقرر داشته پرونده از موجودي حقوقي خارج و ثبت مدني خاص شود و پس از اقدام دفتر دراين زمينه دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 2/10/71 اخذ توضيح از خواهان را در خصوص اينكه با توجه به متن وصيتنامه مطالبه اجرت المثل بر چند اساس و مبنائي است واصولا" اگر بفرض صحت ملك وقف باشد سند اداره اوقاف در سال 1364 صادر گرديده و مطالبه اجرت المثل قبل از صدور سند ماليكت چرا عنوان شده است لازم دانسته و درجلسه 2/2/72 رئيس اداره اوقاف محلات در مقام توضيح مطالب عنوان شده در جلسات قبلي را تكرار كرده وسرانجام دادگاه در جلسه رسيدگي مورخ 5/5/72 با اعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدور راي بخلاصه زير كرده است (( ... نظرباينكه وفق سند ابرازي مي باشد كه قانونا" مي بايستي توليت آنرا نيز به عهده داشته يا به افراد واجد صلاحيت تفويض نمايد و با توجه به انجام قرار معاينه و تحقيقات محلي توام با جلب نظركارشناس و ترسيم كروكي و تعيين حدود اربعه اراضي مورد بحث و با عنايت به لوايح واصله از سوي خوانده كه اعتراض به وقفيت محل نداشته لكن از ارائه صورت هزينه يا مراجعه به اداره اوقفا از حيث تعيين توليت خودداري مي نمايد و صرفنظر از اينكه جلسه جهت اخذ توضيح از خوانده تجديد لكن وي رد جلسه حضور نيافته بلحاظ احراز ماليكت و وظيفه توليت از سوي اداره خواهان ادعاي بعمل آمده مقرون به صحت تلقي گرديده وفق نظريه كارشناس خوانده محكوم بپرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و چهارهزار ريال بعنوان اجرت المثل سنوات 1360 تا پايان سال 1371 در حق اداره خواهان صادر مي گردد دادنامه شماره 72/91 5/5/72 موضوع راي مذكور صادره از دادگاه حقوقي يك محلات به قائم مقامي دادگاه مدني خاص مورد تجديدنظرخواهي خوانده بدوي قرار گرفته و ضمن آن با اين استدلال كه زمين پلاك 401 مورد ادعاي اوقاف محلات با آب آنرا در تصرف ندارد و اجرت المثلي به اداره مزبور بدهكار نيست فقط مقداري آب و زمين طبق وصيتنامه (الف ) مادربزرگ خود در تصرف دارد كه مدتهاست درآمد آنرا همه ساله صرف روضه خواني در مساجد مي نمايد و ديناري نزد وي نمي ماند سرانجام نقض دادنامه صادره را درخواست كرده است پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده كه تجديدنظرخوانده بشرح لايحه جوابيه ابرام دادنامه مورد تجديدنظر را درخواست نموده پرونده حسب تصميم مورخ 1/9/72دادگاه صادر كننده حكم مذكور كه اعلام كرده به راي صادره باقي مي باشد بديوانعالي كشور ارسال گرديده و پس از وصول و ثبت بكلاسه 2/7624 باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 72/591/5/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي

از ناحيه تجديدنظرخوانده در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد بعمل نيامده است نظر باينكه دادنامه تجديدنظرخواسته موجها" ومستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذادادنامه مزبورمستندا" به ماده 3 و بند يك ماده 5 قانون مذكورابرام مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
154