رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/2/1372
شماره دادنامه : 72/88/87/18
شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
بحكايت پرونده در سال 1367 عده اي از جمله آقاي (الف ) دادخواستي بطرفيت هيئت 7 نفره واگذاري و احياء اراضي استان تهران تسليم و تقاضاي ابطال راي هيئت واگذاري زمين استان تهران مندرج درروزنامه جمهوري اسالمي بشماره 102733/8/67 را نموده اند كه بكلاسه 67/308 در شعبه دهم دادگاه حقوقي يك قم ثبت و تحت رسيدگي قرار گرفته و دادگاه طرفين را براي روز102/1367 جهت رسيدگي دعوت نموده ودر تاريخ ياد شده پس از استماع توضيحات برخي از خواهانها ونماينده خوانده بلحاظ اينكه هر يك از خواهانها داراي سندمالكيت جداگانه بوده اند دادگاه مقرر مي دارد هريك از خواهانها دادخواست جداگانه تنظيم وتسليم نمايند و در تاريخ 14/1/1368خواهانهابشرح صورتجلسه تنظيم در دفتر دادگاه مبادرت بر فسخ نقض وتسليم دادخواستهاي مستقل و جداگانه نموده اند كه دادخواست آقاي (الف ) بكلاسه 68/19 شعبه دهم ثبت گرديده بشرح دادخواست خواهان توضيح داده است كه ((همانطوري كه پرونده شماره 2732/10/101367/8/1367و262747/8/67 قسمتي از اراضي پلاك 185 اصلي بخش 35 مزرعه زنگ آباد را موات اعلام كرده كه در حقيقت پلاك 185 اصلي وجود ندارد ملك پلاك 185باقيمانده مي باشد كه در تاريخ 23/1/1352 بنابر صورتمجلس مورخ 23/1/1352 و اصلاحي شماره 161082/2/1352 موات و سند مالكيت بنام دولت صادر شده كه در نقشه ترسيمي زير آگهي مذكور و عمران شده و كشت وزرع و چاه و آب و آيش اينجانب را داخل در اراضي موات معرفي نموده است كه برخلاف حقيقت بوده و موات نمي باشد بنابراين دادخواست تقاضاي ابطال راي هيئت مذكور را تقاضا دارد)) دادگاه مرجوع اليه باتعيين وقت بروز23/3/68 طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده و در روزمذكور جلسه دادگاه با حضور خوهان تشكيل شده نماينده خوانده لايحه اي داده كه بشماره 23835/3/68ثبت دفتر گرديده و بشرح آن اعلام كرده خواهان هيچگونه سندي دال بر مالكيت خود ارائه نكرده وچون مالكيتي ندارد تقاضاي ابطال دادخواست او را دارد دفتر دادگاه توضيح داده كه قبل از تفكيك و جدا شدن پرونده تصاوير اسناد براي خوانده ارسال گرديده است خواهان اظهار داشته فتوكپي اسناد مالكيت پلاكهاي ياد شده را ضميمه كرده ام و همانطوري كه توضيح داده ام كليه پلاكها را مالك هستم و زمين زراعتي بوده و كشت مي شده وداراي آثار كشت مي باشد درخواست تحقيق و معاينه محل و جلب نظركارشناس دارم سپس دادگاه ملاحظه سوباق موجود در دفتر هيئت واگذاري احياء واراضي را ضروري دانسته و با تعيين وقت دعوي طرفين و دستور ارسال تصاوير اسناد مالكيت براي خوانده را صادر نموده ودرتاريخ 11/5/68 جلسه دادگاه با حضور خواهان تشكيل شده و سوابق مربوطه آورده نشده است خواهان اظهار داشته سوابق زمينهاي زنگ آباد قبلا" بنظر شما رسيده است سپس دادگاه براي مشخص نمودن اينكه اراضي محيات بوده و يا موات بوده جلب نظر هيئت كارشناسي ومعاينه محلي را ضروري دانسته و پس از انتخاب سه نفر كارشناس واجراي قرارهاي صادره در تاريخ 19/7/68 نسبت به مقداري از پلاكهاي تجديدوقت به روز6/20/68و اجراي آن هيئت كارشناسان اعلام كرده اند ظرف يك ماه نظر خود را تسليم خواهند نمود و هيئت كارشناسان نظريه خود رابه شرح لايحه وارده بشماره 83509/11/68 اعلام كرده اند و پس از ابلاغ نظريه كارشناسان بطرفين نماينده خوانده بشرح لايه اي بشماره 3603 18/11/68 ثبت شده نسبت بنظريه كارشناسي اعتراض كرده و خواهان نيز بشرح لايحه ثبت شده بشماره 233635/11/68 اعتراض نموده است و دادگاه اخذ توضيح از نماينده خوانده را ضروري دانسته و باتعيين وقت بروز30/2/69 طرفين را براي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نموده و در تاريخ اخيرالذكر جلسه دادرسي با حضور خواهان و نمانيده هيئت واگذاري زمين تشكيل شده و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و كسب عقيده آقاي مشاور نظريه خود را بشرح زير اعلام نموده است ((درصخوص دادخواست آقاي (الف ) بطرفيت هيئت واگذاري زمين استان تهران بخواسته ابطال راي هيئت مذكور در مورد پلاكهاي 346و389و 400و422و444 و126و381و 118و462و468 و555و556و557 و667و680و 681و696و 27و632 و386و387 و321و342 و347و358 و359 و510و204 و678و636و265فرعي از 185 اصلي بخش پنج قم و باقميانده پالك يك فرعي از اصلي مذكور بنحو مسطور در برگ دادخواست با توجه بمحتويات پرونده و اسناد و مدارك پيوست والتفات بصورت مجلس اجراي اقرار معاينه محلي و مخصوصا" با عنايت بنظريه هيئت كارسناسي منتخب دادگاه كه بشماره 83509/11/68 ثبت و ضميمه پرونده گرديده است و مصون از ايراد موجه قانوني است در مجموع دعوي خواهانها درپلاكهاي 346و400و442 و 444و نيز13 از پلاك 126و23 و پلاك 388 فرعي ها از يك فرعي از 185 اصلي بخش 5 قم معروف به زنگ آباد ثابت و محرز بوده با كسب عقيده مشاور محترم بابطال راي هيئت واگذاري زمين در موردپلاكهاي مزبور بلحاظ دائر مزروعي بودن اين پلاكها اعلام نظر مي شود ولكن دعوي خواهان درمورد ساير پلاكهاي با توجه بنظريه كارشناسان و اظهارات دفاعيات نماينده هيئت واگذاري زمين غيرموجه بوده و بطلان دعوي خواهان نسبت به ساير پلاكها اظهار نظر مي شود و پس از ابلاغ خوانده طي لايحه اي كه 6503/3/69 ثبت شده و خواهان نيز بشرح لايحه وارده بشماره 565 نسبت به قسمتي از نظريه كه عليه آنان صادرشده نسبت بنظريه اعتراض نموده اند و با ارسال پرونده بديوانعالي كشورشعبه 18ديوانعالي كشور بشرح راي شماره 69/410/3118/9/69 نظريه دادگاه را تنفيذ نموده و با اعاده پرونده دادگاه مربوطه راي تجديدنظر خواسته را بشرح زير صادر نموده است : ((در خصوص دادخواست آقاي (الف ) بطرفيت هيئت واگذاري زمين استان تهران بخواسته ابطال راي هيئت مذكور در مورد پلاكهاي 388126444442400346389و118و66 و468و555 و556و557و677 و680و681و696و627 و632و386و387 و321و342و347 و358و359 و510و204و 678و265 فرعي ها از يك فرعي از185 اصلي بخش 5 قم و نيز باقيمانده پلاك يك فرعي از صالي مذكور بنحو مسطور در برگ دادخواست با توجه عنايت بنظريه هيئت كارشناسان منتخب دادگاه كه بشماره 83509/11/68 ثبت و ضميمه پرونده گرديده است و مصون از ايراد موجه قانوني است در مجموع دعوي در پلاكهاي 346و389و400و442 و444 و نيز13 از پلاكهاي 126و 23 از پلاكهاي 388 فرعي خطا از يك فرعي از185 اصلي بخش 5 قم معروف به زنگ آباد محرز عليهذا بنا به رمابت معنونه با كسب عقيده مشاور محترم و لحاظ اينكه برابرماده يك از آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب جلسه 8/7/66هيئت وزيران زمين موات عبارت از زمين است كه سابقه احياء و بهره برداري نداشته وبصورت طبيعي باقيمانده باشد حسب نظريه كارشناسان پلاكهاي مذكور سابقه احياء دارند و با توجه بتاييد نظريه مورخ 30/2/69اين دادگاه توسط شعبه محترم هيجدهم ديوانعالي كشور راي به ابطال تصميم هيئت واگذاري زمين در مورد پلاكهاي فوق الذكر صادر مي گردد لكن دعوي خواهان در خصوص ساير پلاكها با توجه بنظريه كارشناسان و عدم ثبوت سبق احياء در آنها غير موجه تشخيص داده راي ببطلان دعوي خواهان در مورد آنها صادر مي گردد)) و پس از ابلاغ راي هيئت واگذاري زمين واحد قم درتاريخ 6/8/1371 نسبت براي صادره در قسمتي كه بنفع آقاي (الف ) صادر گرديده درخواست تجديدنظرخواهي و پس از اداي توضيحاتي بشرح زير: 1 اعلام اينكه پس از تقديم دادخواست حقوقي توسط خواهان هيئت عليه مشاراليه شكايت كيفري مطرح نموده است كه دادگاه حقوقي مي بايستي منظر رسيدگي دادگاه كيفري وصدورحكم نهائي نيشه 2نظريه كارشناسان متكي بدليل نبوده است 3 كارشناسان براي اعلام نظراينكه زمين قبل از سال 65 احيابوده دليلي ارائه نكرده اند سپس درخاتمه تقاضاي نقض راي صادره نموده است كه بكلاسه 71/47 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك قم ثبت شده و دفتر دادگاه نسخه دوم دادخواست ضمائم را در جهت تجديدنظرخوانده فرستاده است و رئيس دادگاه وقت نيز بشرح تصميم مورخ 6/8/71 اعلام كرده است چون قاضي صادركننده حكم بجاي ديگري منتقل شده است و ازطرفي اعتراض موجه نيست پرونده بديوانعالي كشور ارسال شود و آقاي (الف ) طي لايحه اي كه شماره 43470/9/71 ثبت شده با ضميمه كردن تعدادي فتوكپي مدارك خود وتوضيحاتي تقاضاي تاييد راي صادره را نموده است و در تاريخ 4/9/1371 آقاي (الف )نيز نسبت به آن قسمت از راي كه دعوي مشاراليه رد شده است درخواست تجديدنظرخواهي نموده وتوضيح داده است كه اولا" تمام اراضي را قبل از سال 1349 بموجب اسناد انتقالي رسمي بعنوان اراضي زراعتي خريداري نموده كه بعلت تكافوي نزولات آسماني و كاهش آب چاه امكان كشت تمامي زمين مقدرو نبودهاست و در سندمالكيت چهار رشته قنات و چاه آب منصوبه در چاه واستخرو باغ و حصار و اراضي داير ديمكار همگي دلالت بر احياء بودن اراضي دارد و بند3 نظريه كارشناسي هم مويد اين مطلب است و در پلاك باقيمانده يك فرعي از185 اصلي بصورت معدن سنگ گچ و آهك حودد سي سال مورد بهره برداري قرار گرفته و اطاقهاي كارگري وانبارهاي باروت محل نگهداري لودر كمپرسور تراكتور و ديگر ماشين آلات جاده سازي طولاني است و مورد تاييد كارشناسان نيز قرار گرفته است و اشتباها" پلاك مزبور نيز موات اعلام شده است واضافه كرده است فرم اعلام وضعيتي كه طي شماره 3654 11/9/69 از جنگلداري بدفترخانه ارسال شده مويد و خود مستحدثات و باغات و زمينهاي مزروعي و آيش در مزرعه زنگ آباد بوده است ودر نتيجه نقض راي صادره را در اين قسمت خواستار شده است كه درتاريخ 7/9/71 دادگاه اعلام كرده رياست دادگاه كه راي تجديدنظرخواسته را صادر نموده منتقل گرديده پرونده بديوانعالي كشور فرستاده شود دفتر دادگاه با ارسال نسخه و دادخواست و ضمائم را جهت تجديدنظر خواسه را ارسال داشته است و هيئت واگذاري زمين واحد قم بكلاسه 6811849 و موضوع تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) بكلاسه 69661812ثبت گرديه و جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است دادخواستهاي تجديد نظرخواهي و لوايح جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعهب در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت براي 23365/8/1369تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي

اولا" اعتراضات هيئت واگذاري زميه واحد قم ( استان تهران )نسبت به آن قسمت از راي دادگاه كه پلاكهاي 346و389و400و442و نيز13از پلاك 126و 23 از پلاك 388 فرعي ها از يك فرعي از185 اصلي بخش 5قم معروف بزنگ آباد داير اعلام گرديده است با هيچيك از شقوق سه گانه ماده شش قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنها انطباق ندارد ومستند بماده سه قانون فوق الذكر راي تجديد نظرخواسته در اين قسمت تاييد و ابرام مي گردد ثانيا" اعتراضات آقاي (الف ) نسبت به بقيه موارد راي صادره كه حكم بر موات بودن اراضي صادر گرديده است وارد بنظر مي رسد زيرا با توجه باينكه حسب مندرجات ماده يك آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب جلسه مورخ 8/7/1366 هيئت وزيران ((زمين موات عبارت از زميني است كه سابقه احياء و بهره برداري نداشته و بصورت طبيعي باقي مانده باشد و برابر مندرجات پرونده و نظريه هيئت كارشناسان باقيمانده پلاك يك فرعي از185 اصلي بصورت معدن گچي و آه ك مورد بهره برداري قرار گرفته و داراي تاسيساتي نيز مي باشد و قسمتي از آن نيز بصورت جاده براي بهره برداري ازمعدن مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به تعريف مندرج در ماده 76 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور اجرا شده و مقداري از آنها جزء مستثنيات مالك يا مالكين تشخيص داده شده است صرفنظر از اينكه در مورد تشخيص و راي كميسيون ماده 56 مزبور نيز مشخص نيست كه مقررات قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 ياد شده را مطالبه و مندرجات آنرا در پرونده منعكس مي نمود و با توجه بمواردمذكور و با اخذ توضيح از هيئت كارشناسان در مورد بقيه پلاكهاي كه در نظريه آنان اشاره به آثار كشت و وجود منبع آب عمل مي آورد تا حقيقت كاملا" روشن گردد مخصوصا" آقاي (الف ) مدعي كشت ديم درمحل بوده است كه دادگاه مي توانسته با اجازه حاصله از ماده تشكيل دادگاههاي عمومي و ماده 8 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري هرگونه رسيدگي و تحقيقي را كه براي روشن شدن موضوع ضرورت داشته باشد انجام بدهد كه انجام نداده است لذا راي تجديدنظرخواسته در قسمتي كه مورد اعتراض آقاي (الف ) بوده مستندا" بمواد سه پنج قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنهغا نقض و رسيدگي مجدد بشعبه ديگردادگاه حقوقي يك قم ارجاع مي گردد كه با توجه بموراد بالا رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايند.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
154