رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 21/5/74
شماره دادنامه : 21376/5/74
مرجع رسيدگي   : شعبه 99 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي (الف ) عليه آقاي (ب ) آقاي (ج ) داير بر سرقت (قاپيدن ) مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان با توجه به تحقيقات انجام شده بلحاظ عدم احراز وقوع بزه حكم برائت متهمان صادر و اعلام مي گردد، درباره شكايت آقاي (د) عليه آقاي (ج ) داير بر سرقت زنجير طلا با عنايت به مجموع محتويات پرونده حكم برائت متهم بلحاظ فقد ادله اثباتي صادر و اعلام مي گردد. درخصوص شكايت آقاي (ه)عليه (ج ) داير بر سرقت پول (105يا110 هزار تومان ) توجها" به تحقيقات معموله بر شرح منعكس در پرونده حكم برائت متهم مذكور صادر و اعلام مي گردد. درباره شكايت آقاي (ز) عليه آقاي (ج ) و(ب ) داير بر شركت در سرقت و در خصوص اتهام آقاي (ز) مامور نيروي انتظامي داير بر معاونت در سرقت با عنايت به تحقيقات معموله از جمله شكايت ابتدائي شاكي ، اظهارات شهود و مطلعين اقرار صريح متهمين (ب )و(ج ) و مدافعات بلاوجه متهم (ز) و ساير محتويات پورنده وقوع بزه ازناحيه متهمان محرز است از نظر جنبه خصوصي جرم بلحاظ اينكه متهمين (ج )و (ب ) سوابق متعدد در بزه سرقت دارند و از اين لحاظ بيم خوف و تجري مي رود و متهم ديگر(ز) خود مامور نيروي انتظامي لذا دادگاه باستناد ماده 203  قانون تعزيرات با عرايت ماده 3  قانون مجازات اسلامي (ب ) را به مدت 15 ماه حبس (با احتساب ايام بازداشت گذشته ) (ج ) را به يكسال حبس با احتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي نمايد. همچنين آقاي (ز) را باتهام معاونت در بزه سرقت باستناد تبصره ماده 203 تعزيرات به مدت ششماه حبس با احتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي نمايد و بعنوان مجازات تتميمي نيز باستنادماده 19  قانون مجازات اسلامي پس از خاتمه حبس بر انفصال آقاي (ز) بمدت ششماه از خدمت حكم مي دهد دفتر  رونوشت حكم جهت اجرا به كارگزيني نيروي انتظامي ابلاغ شود. راي صادره قابل تجديدنظرمي باشد.

راي دادگاه شعبه ششم تجديدنظردرتجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان (و)و(ب ) و(ج ) از دادنامه شماره 21376/5/74 صادره از شعبه 99دادگاه عمومي تهران نظر به موداي گواهي گواهان و اقرار و اعتراف متهمان و ساير قرائت و شواهد موجود در پرونده اعتراض آقايان وارد نبوده با رداعتراضات مزبور دادنامه تجديدنظر خواسته عينا" تاييد واستوار مي گردد. توضيحا" اينكه انفكاك جنبه خصوصي بزه از جنبه عمومي آن و صدور قرار موقوفي پيگرد در مورد جنبه خصوصي بزه وجاهت  قانون نداشته لذابا فسخ قرار موقوفي پيگرد صادره دادنامه تجديدنظرخواسه از اين حيث اصلاح مي گردد.
2/7/74/6ت /727

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

157