رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
25

* باتوجه به سكوت قانون رسيدگي به اعتراض ثالث مبني بر ادعاي مالكيت نسبت به مالي كه بر اثر قرار تامين صادره ازناحيه بازپرس توقيف مي شود در صلاحيت كدام مرجع است ؟ و آيا مواد146و147 قانون اجراي احكام مدني در اين مورد قابل اجرا است يانه ؟

نظر اكثريت كه در تاريخ 14/12/65 اعلام شد:
هرچند مواد146و147 ياد شده ناظر به اجراي احكام بوده ودادگاه مذكور در آنهامنصرف به دادگاه صادركننده راي است ، ليكن بااتخاذ ملاك مي توان حكم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حيث ادعاي مالكيت نيز جاري نمود0 بنابراين با توجه به مواد146و147 قانون اجراي احكام مدني چنانچه دراجراي قرار تامين خواسته كه به استناد مواد68و68 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري توسط بازپرس صادر شده ثالثي نسبت به توقيف مالي اعم از منقول و غيرمنقول به ادعاي مالكيت آن معترض باشد، مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض دادگاه است چون اعتراض ثالث در اين مورد مبني بر اينكه مال وي در اجراي قرارتامين خواسته بازپرس توقيف شده جنبه و ماهيت حقوقي دارد و در امور مدني اصل بر صلاحيت محاكم حقوقي است رسيدگي به آن همان طور كه راي شعبه ديوان عالي كشور نيزمويد اين معني است در صلاحيت دادگاه حقوقي است و اعم از اينكه معترض مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادخواست تنظيم و اقامه دعوي كند و يا به تجويز ماده 147 قانون اجراي احكام مدني به دادن لايحه اكتفا نمايد موضوع قابل رسيدگي است 0

نظر اقليت :
در مورد مذكور چون اعتراض ثالث في الواقع اعتراض بقرار بازپرس است و نيز با توجه به ماده 490 قانون آئين دادرسي كيفري وماده 5 قانون مجازات عمومي و اينكه دادگاههاي كيفري داراي اجراي احكام مدني نيز هستند، علي هذا رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاههاي كيفري است ، نه محاكم حقوقي 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116