رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 3/7/1372
 شماره دادنامه : 664/30104/8/1373
 كلاسه پرونده   : 26/73/190ك 1
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 26 دادگاه كيفري يك تبريز
 شاكي : قادر
 متهم : علي
 اتهام : قتل عمدي ، ارتاب عمل لواط (تمكين ) و صدورچك بلامحل

راي دادگاه
در مورد اتهام آقاي علي معروف به امير فرزند حسين 25 ساله راننده اهل و ساكن ميانه داير بر قتل عمدي و ارتكاب عمل لواط (تمكين ) و صدور دو فقره چك بلامحل محتويات پرونده دلالت براينكه در تاريخ 3/4/73 متهم با تمهيدات مقدماتي با خريد چاقو در روز قبل از واقعه و جاسازي آن در جوراب خود با وسيله نقليه مقتول وي را براي گردش و تفنن به اطراف شهرستان ميانه برده و با خروج و اخراج از جاده ا صلي بشرح كروكي برگ هفت پرونده و با وسيله مذكور مقتول را از ناحيه گردن و سر و قفسه سينه مورد جرح قرار داده  و به قتل مي رساند(نظريه پزشكي قانوني در باب علت مرگ در برگ 38 پرونده ) و آنگاه با فرار از محل و با استفاده از ماشين مسافربر خود را به ميانه مي رساند و چون دستهاي وي در اثر فشار چاقو و در حين قتل مورد جرح قرار گرفته بود با مراجعه به مغازه گل فروشي فاميل خود(متهم رديف دوم ) كه در اين موردپرونده تفكيك شده است ) و با جابجا كردن شيشه وانمود مي كند كه شيشه دست وي را بريده و از صاحب مغازه مي خواهد كه در پاسخ به استعلام احتمالي بگويد كه دست وي در اثر جابجا كردن شيشه بريده شده است (برگ 30 و42 پرونده ) و آنگاه وسله مامورين دستگير و نستب به ارتكاب قتل معترف و با بازسازي صحنه جنايت تعلق وسايل مكشوفه از صحنه رااز قبيل كيد ساختمان و آلت قتاله و غيره را مي پذيرد و همچنين در جلسه دادرسي به ارتكاب بزه معنون اعتراف و توضيح مي دهدكه مقتول با ولي لواط مي كرده و خواستار خواهرش بوده و به اين جهت مرتكب قتل شده است بنابه مراتب و با توجه در گزارش مامورين انتظامي و شكايت اولياءدم وكروكي تنظيمي از محل قتل و با توجه در گزارش مامورين انتظامي و شكايت اولياءدم و كروكي تنظيمي از محل قتل و با توجه در اظهارات متهم در مورد نحوه تهيه چاقو برگ 55 و كشف آن با راهنمائي متهم از محل واقعه و تطابق جراحات موجود در دستهاي متهم با اظهارات وي و گواهي پزشكي قانوني واظهارات متهم رديف دوم بشرح اوراق 50 و64 و74 پرونده و كيفيت اظهارات مطلعين در خصوص سابقه رات ودوستي بين متهم ومقتول و تعلق خاطر مقتول به خواهر متهم و گواهي صادره از سوي پزشكي قانوني در معاينه متهم از لحاظ لواط برگ 59 پروده و سبق تصميم وي براي قتل بشرح اوراق 55و56 و پياده شدن متهم از ماشين مقتول در حين گذر از خيابان از جهت اينكه در معيت مقتول مشاهده نشود برگ 56 پرونده و اظهارات او در خصوص كيفيت قتل بشرح برگ 57 كه مطابق با اوضاع و احوال محقق قضيه است ( كج شدن چاقو و بريده شدن دست متهم ) و نيز اظهارات راننده تويوتا بشرح برگ 84 در تائيد اظهارات متهم درخروج ازصحنه جنايت و صورتجلسه برگ 85و گفتار متهم در برگ 96 پرونده در مورد دفعات لواط مقتول با وي و تناقض اظهاراتش با مدافعه او در جلسه دادرسي و همچنين نحوه اصدار چكهاي بلامحل و تسليم آن به مقتول در عرض وجه ماخوذه از نامبرده و تاريخ تحويل چكهاواقاريرواعترافات متعدد متهم در مراحل مختلفه تحقيقات و جلسه دادرسي و سايرقرائن وامارات موجود در پرونده محرز است كه متهم با سوءنيت و عامدا" و قاصدا" و با اقدام به وسيله آلت جاريه كشنده مرتكب قتل با سبق تصميم و تمكين از لواط شده است اظهارات و مدافعات متهم و وكيل وي مبني بر اينكه متهم در تحت تسلط و نفوذ مقتول بوده يا بجهت ترس از بي آبروئي و هتك حرمت خانوادهاقدام كرده صرف نظر از اينكه تاثيري در ماهيت امر نداشته و راه مراجعه به قانون مسدود نبوده متكي بر دليل اثباتي نيست و اينكه اقرارمتهم به تمكين از لواط تاثيري در موضوع از جهت مقتول ندارد و اثبات اين امر از لحاظ عامليت مقتول مثبت تلقي نمي شود لهذا و با تطبيق عمل متهم بعنوان قتل عمد و لواط بر مبناي درخواست اولياءدم با مواد231 و 232و205و206 قانون مجازات اسلامي در مورد قتل عمد حكم به قصاص نفس متهم صادرو در خصوص لواط با توجه در دفعات اقرار وماده  115 از قانون محازات اسلامي به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزيري محكوم مي گردد كه با گواهي پزشكي ودور از انظار و از روي لباس متعارف و در هواي معتدل و در غير سرو وصرت و عورتين اجرا خواهد شد در مورد چكهاي بلامحل با توجه به اينكه چكها برابر فتوكپي پيوست بدون تاريخ صادر شده و بنابراظهار متهم در يك سال قبل از تاريخ تحقيق وبازجوئي تحويل شده مشمول ماده 12 از قانون چك بلامحل و از لحاظ كيفري مسئوليتي متوجه متهم نيست در اين خصوص حكم برائت متهم از جهت كيفري صادر مي شود و چون مدعيان خصوصي خواستار طلب خود شده اند و نظر به اينكه متهم با اقرار به ديل دليلي كه موجب برائت ذمه و پرداخت وجه باشد ارائه و ابراز نكرده و با اثبات دين اصل در بقاي آن است لهذا و با توجه در تبصره ماده 16از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري حكم بر محكوميت متهم به پرداخت مبلغ پانزده ميلوين و هفتصد هزار ريال بعنوان اصل طلب و درحق مدعيان خصوصي صادر و اعلام مي گردد در بقيه خواسته به جهت حقوقي بودن قرار عدم استماع صادر و مدعيان خصوصي به دادگاه صالحه حقوقي هدايت ميشود راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض ومرجع رسيدگي ديوانعالي كشور ميباشد.
دادرس دادگاه شعبه 26كيفري يك تبريز

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

115