رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ :15/1/1375
 شماره دادنامه :24
 كلاسه پرونده : 3/5938/27
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 27ديوان عالي كشور
 فرجام خواه : وكيل محكوم عليه
 فرجام خوانده : اولياءدم مقتول ودادگاه
فرجام خواسته : دادنامه شماره 528 مورخ 11/9/1374 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومي تهران 
 هيئت شعبه آقايان : رئيس  ...  عضو معاون  ... 

خلاصه جريان پرونده : متهم مسعود فرزند رضا29 ساله تعميركار لوازم صوتي با سواد اهل و ساكن كرج به اتهام قتل عمدي مرحوم محمد و سوزانيدن جسد وي پس از قتل و سرقت كيف سامسونت ووجوه نقدي و چكهاي مسافرتي وي وهمچنين كلاهبرداري تحت تعقيب قانوني قرارگرفته است. بدين توضيح در تاريخ 25/12/73 در بيابانهاي انديشه جنوبي داخل محل تخليه آشغال جسد سوخته مردي كه يك لنگه كفش چرمي دريك پا داشته و مقداري از سبيل و ريش نيم سوخته در صورتش بوده كشف و از ساكنين اطراف آن محل تحقيق مي شود كه اعلام مي دارند شب گذشته آتشي را در آن محدوده ديده اند ولي صداي فرياد كسي رانشنيده اند و براساس شكايت همسر مقتول از متهم نامبدره مبني بر اينكه به دليل فريب همسرم (مقتول ) در امر خريد دلار و بردن پول ايشان در حدود سه ميليون وششصد هزار تومان باعث مفقود شدن وي ازساعت 5/11 صبح 24/12/73 شده است و آن روز براي گرفتن پولش طبق قرار قبلي به نزد او (متهم ) رفته بود واز طرفي شخصي به نام رضااظهارداشته كه اتومبيل پيكاني را(كه متعلق به مقتول بوده ) در حالي كه تازه شسته و روي صندلي آن لخته هاي خون مشهود بوده متهم به منزل او آورده و از او خواسته است چند روزي از آن در منزلش نگهداري كند پس از دستگيري متهم در منزلش بعد از تحقيقاتي كه از متهم به عمل آمده بدوا" همه چيز را منكر واظهارات همسر مقتول را كلا" تكذيب مي نمايد ولي در تحقيقات بعدي با صراحت تمام و شرح واقعه و جنايت خود را توضيح مي دهد اجمالا" به اينكه در تاريخ 25/12/73سر قرار قبلي در ميدان صادقيه رفتم و مقتول را سوار پيكان كردم در حدود 500 هزار تومان پولش كه مي خواست معامله دلار كند در نزد بنده بود از من پرسيد پول مرا آوردي گفتم خير كه شروع كر به سروصدا كردن و به من گفت برو جلوي پاسگاه نگهدار من از وي خواهش كردم كه از پاسگاه منصرف وشد و گفتم برويم كرج پول شما را تهيه كنم كه در بين راه حرفمان شد يكديگر ار كتكاري كرديم بعد با پيچ گوشتي دو بار به شكم او زدم خون بيرون ريخت جسد اورا ازماشين پائين آوردم و چهارليتري بنزين داشتم روي او ريختم و با فندك آتش زدم وفرار نمودم و رفتم ماشين را شستم الخ برگ 16و24 و25 و48تا50 و غيره و از سوي ديگر در بازرسي از منزل متهم نيز ده فقره چك مسافرتي بانك تجارت متعلق به مقتلو بوده و يك برگ كه متهم ماهيانه مبلغ دويست هزار تومان به عنوان سودآوري به مقتول بدهد كشف گرديده 0 (برگ 34) و بالجمله دادگاه عمومي تهران شعبه 35با حضور طرفين دعوي و وكلاي آنها به موضوع رسيدگي وسرانجام بشرح دادنامه شماره 528 11/9/74 بزهكاري مهم را در مورد قتل موصوف محرز تشخيص و طبق درخواست شكات (مادر مقتول وهمسرش كه قيمه دو صغير است ) محكوم به قصاص نفس نموده و در خصوص سوزانيدن جسد پس از مرگ (جنايت برمرده ) به لحاظ اينكه پزشكي قانوني اعلام داشته مقتول هنوز حيات داشته كه سوزانيده شده و نيز نسبت به كلاهبرداري متهم راي به برائت متهم صادر و در مورد سرقت مذكور او را به يك سال حبس واسترداد چكهاي مكشوفه به ورثه مقتول حكم نموده است كه وكيل محكوم عليه (محمد) طي لايحه اي به حكم دادگاه اعتراض درخواست تجديدنظركرده لذاپرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 11528/9/74 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي ديوان
بسمه تعالي  با توجه به محتويات پرونده درخواست تجديدنظربا هيچيك از موارد مذكور در ماده 10 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 تطبيق نمي كند لذا با درخواست مزبور دادنامه فوق الاشاره پرونده به مرجع مربوط اعاده مي گردد النهايه دادنامه خالي از خدشه وايراد نيست زيرا اولا" رعايت غبطه ومصلحت صغار مقتول نشده و بايد حكم قصاص مقيد شود به تضمين سهم الديه صغار از سوي ولي دم كبيري كه خواهان قصاص است كه با اين قيد حكم قصاص ابرام مي گردد و ثانيا" متهم در محضر دادگاه چند بار صريحا" اعتراف كرده كه كيف سامسونت مقتول را برداشتم وباز كردم و بعد كيف و لوازم آن را كنار جسد گذاشتم ورهاكردم بنابراين اگرواقعا" هم در اين جهت راست بگويد به مقتضاي قاعده علي اليد وتسبيب ضامن آن است و همچنين اعتراف دارد كه (حداقل ) مبلغ 470هزار تومان به مقتول بدهكارم (برگ 235تا241) ولي دادگاه در اين خصوص اصلا" رايي صادر ننموده و يا در خصوص ادعاي همسر مقتول نسبت به محتواي كيف مزبور يا مطالباتي كه مقتول از متهم داشته اگرچه نتوانسته است دليل شرعي و قاطعي اقامه كند ولي ايجاب مي نمايددادگاه قاعده مدعي و منكر را اجرا نمايد كه انجام نگرفته ودراين خصوص هم دادرسي ناقص است.
رئيس شعبه                                      عضومعاون

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

115