رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 30/6/1373
 شماره دادنامه : 578/73
 كلاسه پرونده : 76/72حقوقي 2
 مرجع رسيدگي كننده : دادگاه حقوقي دو دزفول
خواهان : آقاي علي حسين فرزند حسين شغل نجار ساكن دزفول پشت شهرداري منطقه يك با وكالت آقاي مهدي 
خوانده :  فيروز فرزند عزت الله شغل پيمانكارساكن دزفول روبروي پادگان زرهي 
 خواسته :  جبران خسارت مادي و معنوي ناشي از نقص عضو

راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي علي حسين با وكالت آقاي مهدي بطرفيت آقاي فيروز به خواسته مطالبه مبلغ يك ميليون و پانصدهزار ريال خسارات و ضرر و زيان ناشي از ايراد صدمه به چشم وي كه منجر به نقص عضو گرديده 0 بدين توضيح كه اعلام نموده نزد خوانده مشغول كار بود. چون حسب گزارش بازرس كار علت بروز حادثه ناشي از عدم رعات نكات ايمني از جانب خوانده بود كه سمت كارفرما را داشته عليهذا با در نظر داشتن ناين نكته كه هر چند خواهان به عنوان كارگر نزد خوانده كه كارفرمايش بوده به كار اشتغال داشته ومبلغ خواسته نيز به لحاظ خسارات ناشي از صدمه وارده حين كار درخواست گرديده با اين وصف چون حسب سوابق واصله از اداره كار و امور اجتماعي شهرستان دزفول كه ضميمه پرونده است. فقط مبلغ دويست و ده هزار ريال ريال بابت مزاياي پايان كار و اخراج ازكار براي خواهان در نظر گرفته شده و همچنين خوانده ملزم گرديده حق بيمه ايام كاركرد خواهان را به بيمه هاي اجتماعي بپردازد لذا چون در خصوص زيان ناشي از صدمه وارده به خواهان در مجامع حل اختلاف مستقر در اداره كار تصميمي اتخاذ نگردديه و علاوه بر آن چون موضوع مطروحه فعلي مربوط حقوقي است كه اشخاص عموما" خارج از مقرراتي كه ناظر بر روابط بين كارگر و كارفرما است حق مطالبه آن را دارند بنابه مراتب فوق و علي الخصوص با توجه به صراحت ماده 12 قانون مسئوليت مدني كه كارفرمايان را مسئول جبران خسارات وارده به كارگران حين انجام كار در صورت احراز تقصير آنان نموده لذا رسيدگي به موضوع بلااشكال تشخيص داده مي شود و در ماهيت دعوي چون حسب نظر بازرسي كار در تاريخ 77/7/70 كه حاكي است علت بروز حادثه ناشي از عدم رعايت نكات ايمني از جانب كارفرما بوده توجه موثري نسبت به اصل دعوي صورت نگرفته و دفاعات وي مبني بر اينكه در هيئت تشخيص اداره كار رسيدگي و در پرونده كيفري نيز تبرئه گرديده موثر نيست چون هيئت مذكور بشرح فوق نسبت به حقوق ناشي از اجراي قرارداد كار رسيدگي نموده و در پرونده كيفري نيز از جهت احراز بزه موضوع رسيدگي شده و تبرئه خوانده در آن پرونده از نظر كيفري تعارض با رسيدگي در خصوص مسئوليت مدني خوانده ندارد با اين وصف موضوع به كارشناس ارجاه و نظر كاشناس حسب گزارش نامبرده كه به شماره 73346 ثبت گرديده و خالي از ايراد و اشكال است مجموع خسارات وارده به خواهان كه شامل هزينه تهيه دارو ومعالجه و هزينه اياب و ذهاب و حقوق ايام معالجه مي باشدبه ميران  ... /430/1 ريال برآورد گرديده لذا چون خوانده مسئوليت جبران خسارات وارده را دارد دعوي مطروحه ثابت تشخيص و به استناد مواد 1و12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و چهارصدو سي هزار ريال بابت خسارات وارده و مبلغ  5083 ريال بابت هزينه دادرسي به نفع خواهان صادر مي گرددنسبت به مازاد خواسته با توجه به گزارش كارشناس به لحاظ فقد دليل حكم برمازاد خواستهصادر مي گردد حكم صادره حضوري است و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل اعتراض در دادگاه حقوقي يك دزفول است.
رئيس دادگاه حقوقي 2 دزفول

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

117