رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ :21/10/1372
 شماره دادنامه : 628
 كلاسه پرونده  : 72/493
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 142 دادگاه كيفري يك تهران
 شاكي : بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
متهمان : 1- پيتررضا 2 - ابوالقاسم 3 - محمدمهدي 4 - محمود5 - ميترا 6 - محمود
اتهامات : كلاهبرداري ، شركت در پرداخت رشوه ، اقامت غيرمجاز در در ايران ، زنا و جعل گذرنامه 

گردشكار: بر اساس شكايت شاكي گزارش مامورين نيروي انتظامي متهمان موصوف تعت تعقيب دادسراي عمومي تهران واقع كه پس از انجام مراحل تحقيق / بازپرسي پرونده ضمن صدور كيفرخواست به دادگاههاي كيفري ارسال و به اين شعبه ارجاع گردديه كه پس از ثبت آن به كلاسه فوق الذكر و تعيين وقت رسيدگي و احضار متهمان ودعوت ازشاكي پرونده در وقت مقرر تحت نظر قرار گرفت دادگاه پس از استماع دفاعيات متهمان وكلاء آنان و اظهارات نمايندگان بنياد شاكي و مطالعه اوراق ومحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل انشاء راي مي نمايد:

راي دادگاه
در خصوص اتهامات متهم رديف اول آقاي پيتر رضا فرزند لوموند تبعه دولت سريلانكا0 1) در مورد كلاهبرداري نظر به اينكه متن ماده يكم قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري چنين است كه : هركس از راه حيله وتقلب مردم را به وجود ... يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد ... و از اين راه مال ديگري را ببردكلاهبردارمحسوب مي شود ... و متهم ياد شده با توجه به قرارداد منعقده و منعكس در پرونده بشرح صفحات 22و23 پرونده و نامه شماره 571/م /684/6/68 سرپرست مراكز فني ارتوپدي جمعيت هلال احمر جمهوي اسلامي به آقاي ... مدير مهندسي و پزشكي و تحقيقاتي بنياد امور جانبازان به شرح ص 25 پرونده كه دست تهيه ششده توسط آقاي پيتر رضا با همكاري مركز فني ارتوپديي شهيد بهشتي را مورد آزمايش قرار داده و از نظر كيفيت وكارائي مورد تائيد قرار داده و مجله بنياد جانباران در ستون سوم ص 15 بشرح ص 426 پرونده ضمن به تماشا گذاشتن دست مصنوعي در غرفه بهداشت و درمان بنياد اعلام داشته است دست مصنوعي توسط دكتر پيتر ساخته شده و مي تواند10 كيلو بار بردارد و مي تواند بنويسد ، نقاض يو كارهاي ديگر انجام دهد. فاقد عناوين كلاهبرداري منعكس در كيفرخواست مي باشد و دادگاه عمل وي را منطبق باهيچيك از موارد مذكور در متن قانون ندانسته و عمل وي ازمصاديق كلاهبرداري نيست ، لذا از اين بابت راي بر برائت وي صادر و اعلام مي گردد و چون رسيدگي به دعواي حقوقي پرونده حاضر متفرع بر ثبوت بزه كلاهبرداري است وبزه كلاهبرداري از نظر دادگاه منتفي است ودادخواست ضرر و زيان نيز داده نشده لذا دادگاه خود را فارغ از رسيدگي در مورد حقوقي پرونده مي داند و در صورتي كه مدعي خصوصي بخواهد مي تواند با ارائه مدارك و شواهد موضوع را در يكي ازمحاكم حقوقي مطرح و به حق خود برسد. 2) و در مورد شركت در پرداخت رشوه با توجه به اينكه نامبرده در اين مورد دخالتي نداشته و پولي ازاين بابت به كسي نداده و متهم رديف سوم كه در حقيقت به حسب كيفرخواست گيرنده رشوه است در صورت جلسه دادگاه اظهار نموده وجوهي راكه از متهم رديف دوم يعني شريك پيتر گرفته ام در قبال فعاليتهائي بوده كه بعدازظهرها در شركت آقاي پيتر انجام مي داده ام و در مراحل ديگر پرونده نيز اظهرا نوده وجوه را در قبال كارهاي حسابداري كه كرده ام داده اند و علي فرض كه به عنوان رشوه بوده متهم فوق الذكردر پرداخت آن دخالتي نداشته لذا دادگاه وي را ازاين بابت نيزتبرئه مي نمايد. 3) و در مورد ااقمت غيرمجاز در ايران نظر به اينكه صراحتا" بشرح ص 168 پرونده اعلام نموده در سال 59 به ايران آمده و بشرح ص 169 پرونده اعتراض نموده اقامت من يكسال بود و ديگرتمديد و به شرح ص 72 پرونده اظهارنموده كه قبول دارم غيرقانوني درايران زندگي مي كنم بزهكاري وي در حد اقامت غيرقانوني در ايران براي دادگاه محرز و مسلم است و اينكه نامبدره به شرح ص 169اظهارنموده با داشتن همسر ايراني فكر مي كردم نيازي به محوز اقامت نمي باشد دفاع غير موجهي است لذا دادگاه وي را به استناد ماده 16 قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ايران به پرداخت ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد. 4) و در مورد ارتكاب زنابا خانم ميترا نظر به دفاعيات موجه وي و اينكه خانم ميترا در موارد زيادي به باكره بودن خود اعتراف نموده واز طرفي مدعي اجراي عقد موقت گرديده دادگاه عمل زنا را منتفي دانسته ازاين بابت نيزراي بر برائت متهم صادر و اعلام مي دارد. 5) در مورد جعل با توجه به اينكه متهم در مراحل مختلف پرونده اظهار نموده همسرم جعل را انجام داده ومن دخالتي در اينعمل نداشتم دادگاه از اين جهت كه متهم با علم به مخدوش بودن سند آن را مورد استفاده قرارداده لذا بهاستناد بند اول از ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران وي را به يك سال و نيم حبس با احتساب ايام باز داشت محكوم مي نمايد.
و در خصوص متهم رديف سوم آقاي محمدمهدي نظر به اينكه نامبرده در كليه مراحل پرونده اخذ رشوه را رد كرده و دريافت مبلغ مورد بحث را اجرت در قبال كارهائي كه براي شركت آقاي پيتر به عنوان حسابداري و غيره انجام مي داده قلمداد نموده و اينكه گفته شده دو ميليون ريال در قبال تهيه و تنظيم ممتم قرارداد دريافت نموده با توجه به اينكه متمم قرارداد به امضاي وي نيست و گيرنده و دهنده در ارتباط با قرارداد و متمم آن افراد ديگر هستند و صرف نوشتن يك قرارداد و هرچند فريبنده باشد تا زماني كه در امضاء و اجراي آن دخيل نباشد كاربردي ندارد لذا دادگاه مدافعات متهم رديف سوم را موجه دانسته رشوه خواري او را محرز نمي داند (لذا راي بربرائت نامبرده ) صادرو اعلام مي دارد.
و در خصوص متهم رديف چهارم آقاي محمود فرزند ابراهيم دائربه اخذ مبلغ دويست هزار ريال رشوه از متهم رديف سوم نظربه دفاعيات موجه وي مبني بر اينكه در شركت بعنوان پادو و يا پيش خدمت كار مي كرده و اين مبلغ را در قبال كارهاي روزانه اي كه انجام داده ام دريافت كردم خصوصا" با توجه به اظهارات متهم رديف سوم و تاييد اظهارات وي خصوصا" كه متهم حقي را از كسي ضايع نكرده است لذا دادگاه بزهكاري وي را محرز ندانسته راي بر برائت وي صادرو اعلام مي دارد.
در خصوص اتهام متهم رديف دوم آقاي ابوالقاسم فرزند جعفردائر به شركت در پرداخت دو ميليون ريال به عنوان رشوه به متهم رديف سوم با عنايت به رد بزه از سوي متهمين رديف سوم و چهارم ومنتفي بودن رشوه از نظر آنها و اينكه اگر فرض كنيم مبلغ مذكور رشوه بوده حقي از كسي ضايع نشده در حال يكه پرداخت رشوه براي تضييع حق ويا تسريع در امري صورت مي گيرد و در اين مورد اگر فرض كنيم مبلغ در قبال تنظيم متمم قرارداد بوده باز هم با توجه به اينكه امضاءكنندگان قرارداد و متمم آن ديگران بوده و متهم رديف دوم با پرداخت آن مبلغ حقي را ضايع نكرده لذا وي نيز از بابت تبرئه مي باشند و در خصوص مهم رديف پنجم خانم ميترا فرزند ناصر، نظربه اينكه وي مدعي شده اولا" رفت و آمد من با متهم رديف اول پس از اجراي صيغه عقد غيردائم (اگرچه بدون اذن ولي ) بوده و با او مباشرتي نداشتم و از اين رو هنوز هم باكره هستم كه اين باكره بودن نيز به تصديق رياست شعبه 143 كيفري يك رسيده و ثانيا" من مي خواستم در اين رفت و آمد متهم رديف اول را ازجهت اخلاق ومعاشرت بررسي نمايم تا در صورتي كه صلاحيت اخلاقي وي به تصويب من وخانواده ام رسيد با اوازدواج نمايم و از اين قبيبل مدافعات كه به نظردادگاه تا حدودي موجه است ، دادگاه بزهكاري متهم را محزر ندانسته و راي را بر برائت وي صادر واعلام مي دارد.
در خصوص اتهام متهم رديف ششم آقاي محمود فرزند اصغر دائر به جعل عنوان گرچه شخصا" اين اتهام را رد كرده ولي با توجه به اظهارات و مدافعات وي و مجموع محتويات پرونده و اينكه متهم رديف اول خانم ميترا را براي تحقيقات نزد محمود برده است و ميترانيز مطالبي در مورد قرارداد فيمابين بنياد وشركت آقاي پيتر را از محمود پرسيده و جواب نم دانم و من كاره اي نيستم به خان ميترا نداده دادگاه بزهكاري وي را محرز و به استناد ماده 144 قانون تعزيرات نامبرده را به سه ماه حبس با احتساب ايام بازداشت محكوم مي نمايد. راي صادره در كليه موارد حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور است.
دادرس علي البدل كيفري يك تهران

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

117