رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 10/9/1372
 شماره دادنامه : 573و10574/9/1372
 كلاسه پرونده : 133/72/618و447
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 133 دادگاه كيفري يك تهران
 شاكي : ولي الله
 متهم : محرمعلي
 اتهام : كلاهبرداري

راي دادگاه
در اين پرونده علي (محرمعلي ) فرزند سيدعلي به موجب كيفر خواست شماره 3889/6/72 به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب واقع و شاكي قبل از جلسه اول رسيدگي دادخواست ضرر و زيان به مبلغ سي ميليون ريال عليه خوانده موصوف تسليم مي نمايد. به موجب محتويات پرونده شاكي مدعي است مهم مذكور كه در حجره وي به صورت واسطه در معاملات و پورسانتي عمل مي كرده است پس از چهارماه همكاري با وي و جلب اعتماد او كليد حجره و انبار را از او اخذ پس از چندي شاكي متوجه م گردد كه سه هزار يارد پارچه كرپ خارجي وي را از انبار تخليه نموده است شاكي وقتي متوجه امر مي گردد چگونگي آن را از متهم پرسش مي نمايد نامبرده مدعي مي گردد كه پارچه هارابه فردي به مبلغ  ... /860/14 ريال فروخته و وجوه آن را اخذ ومستردخواهد داشت وليكن چون با گذشت يك سال شاكي نتيجه اي نمي گيرد و متهم نيز متواري مي گردد به ناچار اعلام شكايت مي نمايد متهم در آگاهي وباز پرسي به ارتكاب بزه اعتراف و در جلسه رسيدگي دادگاه نيز ضمن اذعان به عمل ارتكابي خويش مدعي مي شود نامبدره بيش از يك سال با شاكي همكاري داشته قصد كلاهبرداري در كارنبوده است بلكه پارچه هاي مذكور را از طرف شاكي به فروش رسانيده و چون خريدار وجوه آن را تحويل نداده است خود متعهد پرداخت آن مي باشد النهايه مي بايد حسابهاي فيمابين شاكي و نامبرده بررسي تا به نسبت بدهكاري خود پاسخگو باشد و در خصوص ادعاي ديگر شاكي دائر بر حيف وميل اموال وي در خريد و فروش 4700 يارد پارچه پيچ اسكن اظهارات و ادعاي شاكي را تكذيب نموده است. عليهذا با توجه به محتويات پرونده ، گزارش آگاهي اظهارات و اقرير متهم در نزد مامرين آگاهي و بازپرس ناحيه 7 شكايت شاكي ، مندرجات كيفرخواست صادره عليه متهم و اذعان متهم به فروش سه هزار يارد پارچه كرپ متعلق به شاكي در جلسه رسيدگي دادگاه اولا" نظر به انيكه انبار و حجره شاكي به صورت اماني در يد و اختيار متهم بوده است بنابه مراتب بزه ارتكابي متهم خيانت در امانت مي باشد نه كالهبرداري و لذا با رد ماده استنادي دادسرا بشرح مندرج در كيفرخواست و تطبيق عمل ارتكابي متهم با ماده 119 قانون تعزيرات دادگاه با احرازارتكاب بزه از ناحيه متهم موصوف نامبرده را مستندا" به ماده 119 قانون تعزيرات و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي با احتساب ايام بازداشت قبلي به جاي شلاق تعزيرا" محكوم مي نمايد. ثانيا" درمورد دعوي خصوص خواهان عليه خوانده با توجه به محكوميت كيفري متهم و اعتراف نامبرده به داشتن بدهي به خواهان معادل وجه وبهاءسه هزار يارد پارچه كرپ موضوع پرونده ، دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده مستندا" به ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري نامبرده رابه پرداخت.00/860/14 ريال (چهارده ميليون و هشتصد و شصت هزارريال ) در حق خواهان محكوم مي نمايد. ثالثا" دعوي خواهان نسبت به مازاد مبلغ مذكور در فوق به طرفيت خوانده باتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسيدگي دادگاه دائر بر عدم وجود دليل محكوم بر رد است. رابعا" درخواست خواهان مبني بر اعمال ماده 139 قانون تعزيرات درباره متهم به لحاظ عدم قطعيت حكم قابل پذيرش در اين مرحله ازرسيدگي نمي باشد.
بديهي است دايره اجرا به هنگام وصول محكوم به هزينه دادرسي متعلق بردادخواست خواهان را از محكوم به نفع دولت كسر و بقيه را به محكوم له تسليم خواهد داشت. راي حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ با توديع هزينه قانوني قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور خواهد بود.
دادرس محاكم كيفري يك تهران

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

117