رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 12/7/1374
 شماره دادنامه : 74/1109
 كلاسه پرونده : 74/455
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه 15 دادگاه عمومي تهران
 تجديدنظرخواهان : 1 آقاي احمد 2 آقاي بهروز 3 آقاي مسيح الله
 تجديدنظرخوانده : آقاي علي اكبر

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان احمد و بهروز و مسيح الله سه تن از محكومين دادنامه شماره 935و936 مورخ 19/11/73 صادره از شعبه 139 دادگاه كيفري يك وقت تهران كه به قائم مقامي دادگاه كيفري 2درحدود صلاحيت آن اصدار راي شده است از يك طرف  همچنين تقاضاي تجديدنظر از دادنامه حقوقي فوق الذكر به خواسته شاكي خصوصي پرونده وخواهان دادخواست حققي از طرف ديگر بابررسي مجموع اوراق پرونده واظهارات طرفين و گزارشان واصله و نظر به مباني استدلالي دادنامه هاي تجديد نظر خواسته فوق الذكر اولا" در مورد اصل اتهام سرقت علي رغم استدلال و بيان دادگاه بدوي هيچگونه دليل شرعي و اماره قطعي و قرائن مقنع وجدان در جهت اثبات اتهام منتسبه در پرونده وجود ندارد و مباني استدلالي دادنامه بشرح و دليل آتي مخدوش و غيرشرعي مي باشد: 1 (پيدايش قطعه فلزي مربوط به چرخ خياطي در اتومبيل متهمين ) اين دليل ملازمه اي با سرقت ندارد زيرا بنا بر صراحت همان دادنامه احد از متهمين به شغل خياطي اشتغال دارد كه پيداشدن قطعه اي از چرخ خياطي دلل بر سرقت نيست ثانيا" در برگ 1 پرونده قطعه مورد نظر را (مشابه ) اعلام كرده اند كه هر مشابهي داراي حكم واحد و متعلق به يك دستگاه مخصوص را ايجاب  اقتضا ندارد 2 قضيه ( اطلاع احد از متهمين از قيمت چرخ خياطي مخصوص ) نه شرعا" و نه عرفا" دليل ارتكاب جرم نيست و التزام به عموميت آن خود مواجه با مشكل اجتماعي خواهد بود وانگهي يكي از متهمين اطلاع از قيمت داشته باشد دليل بر توجه اتهام سرقت به ديگران نيز شرعا" و قانونا" نخواهد بود 3 وجود اثر انگشت احد از آنان بر روي اشياء نيز دليل شرعي نيست و حكم احد از آنان را براي ديگران بشرحي كه گذشت نمي توان تسري داد و جالب است اين قضيه در پرونده بارها وبارها مطرح و جواب لازم از متهم مربوطه اخذ شده است و هيچ ملازمه اي هم بين وجود اثر انگشت و سرقت منطقا" وجود ندارد بنابراين وبه لحاظ فقدان دلايل شرعي اثباتي ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته كيفري حكم بر برائت آنان (تجديدنظرخواهان متهم ) صادر واعلام مي گرددودر قسمت حقوقي نيز قطع نيز از اينكه تمبر هزينه دادرسي ابطال نشده و دادرس پرونده در زمان صدور دادنامه حقي در خصوص اظهارنظر در زمان ابطال تمبر نداشته است و همچنين قطع نظر از اينكه ميزان خواسته مسلم و منجر نبوده و جمله به ميزان يك ميليون تومان در رديف خواسته الحاقي بوده است و با متان دادخواست كه مي نويسد همچنين چون ميزانمشخص از اموال سرقت شده در دست نيست قادر به تقديم نبوده مغايرت تمام دارد در اصل نيز به لحاظ برائت متهمان از اتهام سرقت اساسا" و موضوعا" منتفي و مردود اعلام م گردد ودر مورد تجديدنظرخواهي خواهان كه متقاضي محكوميت هر سه متهم وخوانده در اين خصوص شده است اولا" به لحاظ فوق اصل دادخواست وي مردود اعلام شده و موضوعا" منتفي مي باشد ثانيا" خود جناب خواهان در صورتجلسه دادگاه نسبت به دو تن از خواندگان دادخواست خورا اصلاح كرده  آن را مبني بر اشتباه دانسته است (مگر اينكه دادگاه بدوي بدون هيچ دليل و مدركي آن را به تثليت تقسيم كرده است و يك سوم ميزان ناخواسته و غيرمقوم شده را مورد حكم قرار داده است براي اثبات توهم تضييع حقوق و تفريط آن ايجاد شده است ) بنابراين اعتراض وي نيز (قطع نظر از اينك در دادخواست خود هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر را نيز رعايت نكرده است ) مردود اعلام مي گردد اين راي قطعي است.
دادرس شعبه 15دادگاه عمومي تهران

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

117